شورای عالی ستره محکمه رییس اسبق دیوانه تجارتی محکمه استیناف قندهار را از مسلک قضا طرد نمود

کابل باختر 5 عقرب
شورای عالی ستره محکمه امروز به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه  برگزار و روی شماری از مسایل حقوقی و قضایی رسیدگی کرد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر: شورای عالی ستره محکمه نخست در واکنش به پخش  گزارش نهاد غیر دولتی مسمی به (نهاد مدنی وحقوق عدالت) در مورد اتهام مربوط  به تجاوزجنسی برخی از قضات و څارنوالان بر 35 زن زندانی درمحابس ولایات زون غرب اذعان داشت  که قوه قضائیه این گزارش را قبل از بررسی و تحقیق ، تایید نمی نماید و از لوی څارنوالی  ج.ا.ا میخواهد تا موضوع را جداً  مورد بررسی و تحقیق قرار دهد تا آنانی که در قبال این اتهام قانوناً  کسب مسئولیت مینمایند ، مورد تعقیب عدلی قرارگیرند و هرگاه این ادعا به اثبات نرسد، قضیه متکی به قانون و بر طبق وصف  جرمی اطلاع کاذبانه مورد رسیده گی قانونی قرار خواهد گرفت.
شورا بعداً گزارش سفر دوکتور عبدالملک کاموی عضو شورای عالی و رئیس دیوان امنیت عامه ستره محکمه را که در راس هیاتی به منظور اشتراک در کنفرانس دو روزه پیشرفت سیستم  عدالت اداری درافغانستان عازم شهر هایدلبرگ جمهوری فدرالی آلمان گردیده بود ، استماع نموده و سهمگیری هیات را در راستای تشریح دیدگاه ستره محکمه پیرامون ایجاد محاکم اداری و توضیح این موضوع که ستره محکمه مطابق قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضائیه  میتواند عندالاقتضاء به ایجاد محاکم و دیوانها بپردازد و درحال حاضر دیوانهای حقوق عامه قضایای مرتبط به حقوق اداری را رسیده گی مینمایند و در صورت نیاز سیستم اداری ، میتواند این دیوانها توسعه یابد ، مثبت ارزیابی کرد .
متعاقباً  قضیه اخذ رشوه به اتهام  رئیس اسبق دیوان تجارتی استیناف ولایت قندهار که درعین حال سرپرست دیوان استیناف اطفال ان ولایت نیز بود،  مورد رسیده گی قضایی قرار گرفته و بعداز استماع صورت دعوی څارنوال، مدافعات متهم و وکیل قانونی وی و مطالعه همه جانبه اسناد و مدارک دوسیه  مطابق حکم مواد254و 255 قانون جزاء متهم به ( سه ) سال حبس تنفیذی و جریمه معادل پول رشوه محکوم و به طرد وی از مسلک قضا و منع اشتغال به وظایف اعوان قضاء تصمیم اتخاذ گردید.
همچنان با رعایت حکم ماده نودویکم قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضائیه انفصال موقت رئیس اسبق محکمه ابتدائیه شهری ولایت غور که به اتهام اخذ رشوه دستگیر گردیده ، تصویب و به امریت عمومی اداری قوه قضائیه وظیفه داده شد تا پیشنهاد عزل وی را به مقام عالی ریاست جمهوری تقدیم نماید .
برعلاوه درجلسه امروزی شورای عالی سه تقاضای تجدید نظر و چهارده درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی نیز جزء اجندا بود که درهر مورد تصامیم لازم اتخاذ گردید .
طبق یک خبر دیگر ، به اثر سعی و تلاش موظفین اداره مراقبت قضایی ستره محکمه در راستای مبارزه بافساد اداری به تاریخ 20 میزان  یکتن از کمیشنکاران که بخاطر اجرای کار یکی ازمراجعین در یکی از ادارات ستره محکمه مبلغ هشت هزار دالر مطالبه کرده بود و نیز به تاریخ 25 میزان یکتن از کارمندان اداری مخزن ستره محکمه به جرم تزویر امضاء رئیس ستره محکمه  بالفعل دستگیر و دوسیه های شان محول څارنوالی مربوط گردیده است .