۱۰ سرطان ۱۳۹۵ خورشیدی
بسم الله الرحمن الرحیم
جلالتمآبان داکتر صاحب عبدالله عبدالله، سرور دانش، احمد ضیا مسعود، رئیس صاحب مشرانو جرگه، رئیس صاحب ولسی جرگه، معاونین ریاست اجراییه، لوی سارنوال صاحب، اعضای محترم کابینه، اعضای محترم ستره محکمه، اعضای محترم ولسی جرگه، همه برادران و خواهران، اعضای محترم کوردیپلوماتیک،
السلام علکیم و رحمت الله و برکاته!
تر ټولو لومړی ټولو ته زمونږ د ځوان پولیسو شهادت نن تسلیت ورکوم او له ټول ولسه غواړم چې د دی باغیانو په مقابل کې په یو آواز، یو دریځ او یوه ټینګه ملي اراده باندې ودرېږو. زمونږ بچیان مرکز ته تلل د دې لپاره چې د قانون د تطبیق د روزنې طریقې زده کړي.
به وزیر صاحب داخله خاصتاً تسلیت می دهم که با تمام اراکین پولیس ملی افغانستان و بخش های دیگر پولیس مراتب تسلیت تمام ملت و دولت افغانستان را ارایه کنند. ما در حال یک تحول عمده در اجرای وظایف پولیس هستیم. پولیس امروز مجبور شده است که نود فیصد وقت و انرژی خود را به دفع تروریزم و باغیان اختصاص بدهد. در حالیکه وظیفه اساسی پولیس کشف جرم و تطبیق قانون است و این اولاد های ما به مرکز ملی پولیس می رفتند به خاطر این بود که فردا هر زن افغان و هر طفل افغان و هر مرد افغان و هر پیرمرد این وطن با اعتبار به اینکه پولیس شان حفاظت از آنها می کنند، بتوانند به امور خویش دوام بدهند.
امروز روز مناسب است که ما مرکز عدلی و قضایی را افتتاح می کنیم؛ چون اساس این، ماده یکصدو سی ،چهارم قانون اساسی است.
کشف جرایم توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه از طرف څارنوال مطابق به احکام قانون صورت می گیرد. یک مثلث واضح وجود دارد که طبق قانون و اساسات قانون اساسی ما، جرم ،تعقیب جرم و فیصله بر جرم را تعیین کرده است. از این جهت نکته اول و پیام اساسی حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد اداری قانونیت است. در این بخش چرا تا به حالا معطل شدیم و چرا امروز این مرکز افتتاح می شود، بخاطریکه اجزای مثلث باهم مربوط می بود. اول جناب قاضی القضات صاحب و تمام اعضای ستره محکمه و امروز خاصتاً جناب سنگری صاحب را تبریکی می دهیم که چند لحظه پیش حلف خود را اداء کردند. ستره محکمه اساسات اساسی اصلاحات را روی دست گرفته است و بیشتر از هزار نفر در محاکم افغانستان بر اساس فیصله شورای عالی تبدیل شده است. یک فضای اعتماد بالای فیصله های محاکم به صورت عموم و ستره محکمه به صورت خاص ایجاد شده است. فضای اعتماد ایجاب می کند و امروز ما آماده هستیم که قانون را بدون نظر داشت موقف بالای تمام اراکین دولت، شروع از من تا تمام مامورین که در این حکومت کار می کنند طبق وعده که هم جناب داکتر صاحب عبدالله و هم من در زمان کمپاین داده بودیم که تحمل فساد نخواهد بود، اجرا خواهد شد.
دوم از جناب حمیدی صاحب و همکاران شان در لوی څارنوالی ابراز امتنان می کنیم که تغییرات اساسی را روی دست گرفتید و این موجب شده که لوی څارنوالی مورد اعتماد ما روز به روز قرار می گیرد و در این بخش از اعضای محترم ولسی جرگه ابراز امتنان می کنیم که لوی څارنوال صاحب ، قاضی القضات صاحب وسنگری صاحب را تایید کردید که اساس پیشرفت است.
از وزیر صاحب داخله ابراز امتنان می کنیم که مرکز جرایم سنگین فعال شده و تشکیل اش دو چند شده، تا بتواند بالای قضایا به صورت اساسی غور کند.
تنها راه مبارزه پیگیر و ایجاد فضای اعتبار این است که نهاد هایی را قانون تعیین کرده است، وظایف خود را انجام بدهد. هم تجربه خود ما و تجربه جهانی به وضاحت نشان می دهد، وقتی که بالای نهاد های موازی اتکاء می کنید و یا قانون به صورت سلیقه یی تغییر داده شود تا نهاد های اصلی را از وظایف شان در حاشیه ببریم، نتیجه نمی دهد. بنابر این تمام فلسفه این مرکز و شیوه کارش اتکاء به قوانین است؛ چون تا قانون تطبیق نشود، باور ایجاد نمی شود و عدالت تامین نمی شود.
در قسمت اضرار فساد اداری، مخصوصاً جرایم سنگین اداری من سخن نمی گویم. در مملکت و به صورت عام درمیان ملت و در تمام نهاد های دولتی و سه رکن دولت فضل خداوند یک اجماع وجود دارد که فساد اداری یک سرطان و یک خطر بزرگ است و به دلیل خطر های امنیتی، پروگرام های اقتصادی ما پیشرفت کرده نمی تواند و ما باید با این پدیده مبارزه کنیم. از این جهت نکته که به کار است این است که اراده سیاسی را به صورت واضح بیان کنیم.
سیاسي اراده څه شی ده، اول نیت ده. که نیت ونلرو ځان تېرباسو او دلته دې واضح وي چې هم په ولس کې او هم دولت کې کافي واضح نیت موجود دی چې اداري فساد مخصوصا سنګین فساد د منلو او تحمل وړ نه دي. این قدم اول است.
دوم ظرفیت است، باید دوایری داشته باشیم که ادارې یې ونلرو چې ظرفیت د دې ولري، سیاسي اراده دا نه ده چې وې نیسه وې ټکوه، هغه قانون نه ده، هغه خپله بې قانوني ده. سیاسي اراده چې دوامداره وي او د قانون د حاکمیت په چوکات کې وي دا ده چې هغو ادارو باندې، هغو بنستونو باندې چې دا کار کوي پانګه واچوو او ورته صلاحیت ورکړو او مسوول یې وساتو شخص ته نه، قانون ته او دریمه برخه دا ده ، سیاسی اراده دا ده کله چې منفي مقاومت سره مخامخ کېږو د دې جرات ولرو چې بیا تفکیک ونکړو.
قانون اگر یکسان تطبیق نشود مورد سوال قرار می گیرد. ما افغانان یکدیگر را خوب می شناسیم، وقتی که در لین ایستاد باشیم ساعت ها حاضر هستیم لین را مراعات کنیم؛ اما اگر دو نفر لین را بشکناند، تمام ما می گویم که ما از چی کم هستیم. فضل خداوند همه خود را مساوی به یک دیگر می دانیم. هیچ افغان خود را از هیچ افغان کمتر نمی داند، ادعا برتری دارند و این ادعا ی برتری امید است به مساوات مبدل شود. از این جهت ضرور است که طریقه اصولی باشد و این ایجاب این را می کند که بالای سه اصل مرکز عدلی و قضایی تاکید خاص داشته باشد.
اول دقت است، در فضای حاکم افرادی که پاک هستند، بالای شان اتهام گذاشته می شود. تفکیک باید به صورت واضح باشد و دلایل موجه وجود داشته باشد؛ از این جهت کشف جرم باز هم به پولیس بر می گردد و قطعه جرایم سنگین بالایش سرمایه گذاری زیاد شده است و سرمایه گذاری زیادتر می شود و توجه خاص جناب وزیر صاحب داخله به این خواهد بود، وظیفه اش این است که دقت کامل نمایند. یکی از نکاتی که به صورت دوامدار څارنوال ها و قضات محترم ما ذکر می کنند این است که تهداب، کار پولیس است. اگر کار کشفی پولیس اصولی باشد، با دقت انجام شده باشد، فیصله ها تعقیب می شود. اما اگر کار اول انجام نشود واضح است که هم څارنوال و هم قاضی مورد سوال قرار می گیرند.
حدود صلاحیت اش در داخل قانون است و قانون خواستار این است که دلایل و شهود باشد و این به آوازه نمی شود، بنا دقت کامل در کشف و بعد از آن در تعقیب صورت گیرد.
مشکل دوم در گذشته این بود که څارنوال صاحبان بدبختانه یک قسمت زیاد قضایای شان از طرف قاضی صاحبان رد می شد. اکثریت قاضی صاحبان که من همرای شان صحبت کردم و همرای ما شریک ساختند که دو تا چهار بار پیشنهاداتی که از څارنوالی رفته از خاطریکه دقت کامل صورت نگرفته بود، رد شده بود. بنابرین جناب حمیدی صاحب تعهد کردند که در تعیین څارنوال های این مرکز یک دقت خاص صورت خواهد گرفت، تا این ها بتوانند وظیفه و وجیبه را که به این ها تعیین شده، اجرا کنند.
مساله دوم سرعت است و سرعت در این است که اول قسمیکه تعهد حکومت وحدت ملی است در فیصله های څارنوالی و قضا هیچ نوع مداخله سیاسی گنجایش ندارد. این قابل تحمل نیست، هیچ فرد و در هیچ مقام دولتی حق این را ندارد که در تحقیق څارنوالی و یا در فیصله های قضا مداخله کند. این خودش جرم است و ما باید تعهد واضح داشته باشیم که استقلال عدلی و قضایی را هم بالایش تاکید می کنیم و هم بالایش ارج می گذاریم و هم بالایش افتخار می کنیم. مسایل اداری دیگر چیز است و اگر خدای ناخواسته در خود دوایر عدلی و قضایی فساد باشد، قانون را تطبیق کرده نمی توانیم.
نقطه دیگر سرعت است که قانون مراحل را تعیین کرده است. در سال های گذشته بدبختانه مردم افغانستان از دستگاه عدلی و قضایی سرعت در کار را ندیده بودند. جناب قاضی القضات صاحب همرای ما شریک کردند که در هشت ماه گذشته هشتاد و پنج فیصد در گرفتن فیصله ها سرعت آمده و بعد از آن معلوم دار دیوان های خاص ستر محکمه به صورت کامل هر دیوان آن گزارش آن موجود است، خواهید دید و در عین حال څارنوالی در چارچوب قانون باید سرعت ایجاد کند.
مسئله سوم قاطعیت است. قاطعیت معنی اولش این است که فیصله ها بدون در نظر داشت شخص صورت بگیرد. در دین مقدس اسلام و در عرف و عنعنه قضایی ما اگر اساس القضات را بگیریم و یا سراج الاحکام را بگیریم یا متون دیگر عدلی و قضایی یکصد و پنجاه سال آخر را ببینیم به وضاحت آمده که در بین دو فرد قاضی ترجیح داده نمی تواند.
به هیچ اساس فیصله های محاکم از یک صد و سی سال گذشته بین زن و مرد، مسلمان یا غیر مسلمان تفکیک نداشت، اثر قضا مساوات است و ازین جهت است که فیصله ها با قاطعیت باید صورت بگیرد با در نظر داشت عدالت و بعد از آن بازهم به پولیس میاید که در تطبیق آن بتوانیم قاطعیت کامل داشته باشیم. و ازین جهت کار ها ان شاءالله و تعالی به صورت اساسی صورت می گیرد.
نقطه دیگری که من میخواهم بالای آن تأکید کنم، داده چې ټول غړي د دې مرکز چې له څارنوالۍ نه دي یا له محکمې نه دي د څارنوالۍ له خوا او یا د سترې محکمې له خوا تعینېږي. اجرائیه برخه د دولت دې کې کار نلري او ځکه دا په اساس د تفکیک د دریو قواوو ده.
د وزارت داخلی برخه معلوم دار چې اجرایوي ده، په ډېره امانتدارۍ سره اوپه ترتیب سره به په نظر کې ونیول شي او هلته هره برخه لوی څارنوالي، ستره محکمه او محترم وزارت داخلې به د همغږۍ لپاره اعظمي کوښښ کوي او دلته فضل د خدای یو ډېر ښه مثال د پخوا نه ؤ او جناب سنګري صاحب نه چې نن د سترې محکمې غړی شو مننه کوو چې د مواد مخدره د محکمې لپاره یو ډېر ټینګ اساس کېښود او داسې شهرت یې وګاته چې په اجماع باندې د افغانستان ملي شورا ورته ډېر په ویاړ رایه ورکړه او داسې افراد به انشاالله و تعالی په دې مرکز کې راځي چې د ولس اعتبار به تر لاسه کوي.
نقش شورای عالی هم درین است که ما بتوانیم از اراده سیاسی حمایت خود را به صورت دوامدار اظهار کنیم و هم مسایل عمدی را که مملکت با او دچاراست بتوانیم تشخیص کنیم و به مرکز عدلی و قضایی رجعت بدهیم.
ازین جهت نقش آن این نیست که نقش قضایی داشته باشد. به وضاحت باشد که شورای عالی نشاندهنده اراده سیاسی حکومت وحدت ملی است که بتوانیم مسایل عمده را تشخیص کنیم، درین بخش من می خواهم از جناب فخری صاحب هم ابراز امتنان کنم، تحقیقاتی را که در موارد مختلف انجام دادند، از جناب روشن و هیات های دیگری که از پیش شان در ماه های گذشته در خواست کردیم، تحقیقات بسیار خوب انجام دادند و آن تحقیقات اساس این را تشکیل می دهد و جناب فاروقی صاحب، همه بزرگان دیگری که قضایای عمده را تحقیق کردند، بعد ازین تحقیقات شما مرحله دیگری را ایجاب می کند که راجع شود برای کشف و بعد از آن برای تعقیب.
زه یو وار بیا هم له ټولومننه کوم ، د ولس له حوصلې نه چې لږ څه دې وخت ونیوه اما ضرور داده چې یو لوی اقدام لکه سنګینو جرایمو سره مبارزه تل پایه وي، سلیقه یي نه وي.
د قانون په مبنا باندې وي، ځکه د قانون په مبنا چې هر څه کېږي، مونږ تلونکي یو، قانون به انشاالله و تعالی پایدار وي او دا اساسي قانون نه شروع کېږي او نورو ټولو قوانیونه ته ځي او په منځ د کار کې که قانون کې کومه خلا ؤه دابه معلوم دار تشخیص شي او مقننه قوې ته به راجع شي چې قانوني خلا ډکه کړي، جناب روشن صاحب نه مننه کوو چې دې برخه کې یې زښت زیات زحمت ګاللی او د عالي شورا غړي یې، بیاهم مدني ټولنې نه او د افغانستان ټولو وګړو نه اول مننه کوم چې د اداري فساد موضوع موجدي نیولې، دوهم ستاسې دوامداره همکارۍ ته ضرورت ده. او دا هغه برخه د افغانستان چې له ټولو نه ډېرتر له فساد نه هم شکایت لري هم ضرر کوي یو خواته عام ولس ده، ځکه هر څوک چې مجبورېږي سل افغانۍ یا دوه سوه یا دوه زره یا شل زره ورکوي معنی یې داده چې کورنۍ ته یې هیڅ نه رسېږي.
دوهم د افغانستان خصوصي سکتور ته، د افغانستان خصوصي سکتور نن خلکو ته ډوډۍ پیدا کوي، نن د خلکو ژوند تامینوي او که دوی په یو مطمنه فضا کې اوسي او پوه شي چې قانون تطبیقېږي هغه پانګه چې نن دوی دباندې انتقال کړي او یا یې کورونو کې یا په بانکونو کې ساتلې دوی به انشاالله او تعالی حاضر وي چې د کار د پیدا کولو لپاره، د حرکت لپاره عملاٌ فعالیت وکړي او عملي یې کړي. زه بیاهم اطمینان درکوم چې سیاسي امنیت شته، هم سیاسي اراده شته او اوس فضل د خدای هغه ظرفیت شته چې مونږ کولی شو لوی څارنوالۍ باندې، محاکمو باندې او په وزارت محترم داخلې باندې اتکا وکړو چی په مخه ځو.
تل دې وي افغانستان
پاینده باد افغانستان
یشه سن افغانستان
