کابل/۲۷ ثور/ باختر
به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری امروز جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری، در ارگ برگزار شد.
در این جلسه رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری، استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری برای سال ۱۴۰۰ را ارائه کرد و گفت که این استراتیژی در شش محور شامل نهادها و رهبری سیاسی، اصلاح بخش امنیتی، خدمات برای همه، پیگیرد عدلی مفسدان، تعقیب پول و بهبود نهادهای اقتصادی، ترتیب شده است.
رییس جمهوری پس از شنیدن نظریات اشتراک کنندگان جلسه، گفت که استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری باید نتیجه محور باشد و مردم افغانستان نتایج ملموس تطبیق آن را مشاهده کنند.
همچنان در ترتیب استراتیژی باید معیارهای بین المللی مبارزه با فساد در نظر گرفته شود.
شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری فیصله کرد که کمیسیون مبارزه با فساد اداری در همکاری با اداره های ذیربط، پلان استراتیژی ملی چهارساله مبارزه با فساد اداری را ترتیب کند و برای سال ۱۴۰۰ در همکاری معاونت دوم ریاست جمهوری و سایر اداره های همکار، اولویت های کاری کمیسیون را تشخیص کند و غرض تأییدی به جلسه آیندۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری ارائه کند.
سپس معاون کمیسیون مبارزه با فساد اداری، گزارش های تحقیقی نشر شده در رسانه ها را به جلسه ارائه کرد و در مورد هر گزارش معلومات و اجراآت
کمیسیون را با پیشنهاد های مشخص ارائه کرد.
رییس جمهوری در این خصوص گفت: تمامی اتهام هایی که در رسانه ها نشر می شود، به شکل دقیق مورد بررسی قرار گیرد، در صورتی که اتهام ها مستدل و مستند باشد، مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار گیرد و اگر فاقد دلیل و صرفاً اتهام باشد، موضوع با کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه یی، شریک شود.
در ادامه، شورای عالی فیصله کرد که تمام اداره ها موظف اند با همکاری کمیسیون مبارزه با فساد اداری به شکل منسجم به اتهامات واردۀ رسانه ها پاسخ های لازم ارائه کنند.
در اخیر جلسه، طرح ایجاد بورد مشورتی حکومتداری محلی مورد تصویب شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری قرار گرفت.
