جلسۀ شورای عالی اقتصاد به‌ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید

کابل 15 حوت باختر
جلسۀ شورای عالی اقتصاد به‌‌ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز گذشته در ارگ دایر گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، دراین جلسه، روی طرح پیشنهادی بازارچه های سرحدی افغانستان- ایران، ساختار مشترک جهت تطبیق موثر مقررۀ کنترول وسایط بلند تناژ و حل مشکلات تجار ملی در بنادر کشور، تحلیل و پیشنهاد تعیین نرخ رویالتی مواد ساختمانی(سنگ تعمیراتی، ریگ و جغل)، گزارش از تخلیه ذخایر و انتقال نفت از ساحه نفتی قشقری حوزۀ نفتی آمو دریا و قرارداد اکتشافی و تقسیم تولید حوزۀ نفتی آمو دریا و طرح پیشنهادی جهت تغییر جایگاه افغانستان در رده بندی شاخص های کسب و کار بانک جهانی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ابتدا نجیب الله وردک معین گمرکات وزارت مالیه در رابطه به طرح پیشنهادی وزارت مذکور در خصوص بازارچه های سرحدی افغانستان- ایران از جمله وضعیت حقوقی، مشکلات عمده و تعداد بازارچه های رسمی و غیر رسمی در امتداد سرحد افغانستان- ایران، معلومات مفصل ارائه کرد.
وی همچنان پیشنهادهای خویش را در مورد بودجه برای ایجاد تاسیسات و امکانات گمرک، پلان برای سرک از سرحد الی سرک عمومی هرات- قندهار، ایجاد بخش کوچک کمیساری، اجازه دادن برای مامورین ملکی از طریق ایران به صورت موقت و اجازه برای فراهم آوری برق و انترنت از طریق ایران، به جلسه ارائه نمود.
جلسه پس از بحث های همه جانبه، فیصله کرد که به جای بازارچه های فعلی که نفع آن اندک است، گمرکات به صورت قانونمند ایجاد و در کنار آن سایر خدمات مانند سرک، برق، کمیساری و امکانات انترنتی فراهم گردد.
رئیس جمهور در این رابطه گفت که باید در واردات و صادرات افغانستان بیلانس به وجود آوریم و تمرکز ما بیشتر روی صادرات باشد.
بعداً یکتن از مسئولین وزارت مالیه روی ساختار  مشترک جهت تطبیق موثر مقررۀ کنترول وسایط بلند تناژ و حل مشکلات تجار ملی در بنادر کشور صحبت کرده، گفت که به اساس مصوبۀ مورخ ۳۰ اسد شورای عالی اقتصاد، به هدف جلوگیری از اخاذی های غیرقانونی و زمینه سازی برای جمع‌آوری عواید گوناگون در یک محل و ایجاد سهولت ها برای تاجران ملی و بارچالان ها، فیصله بعمل آمد تا ترازوهای سرحدی به داخل گمرک های سرحدی انتقال گردد و برای وزارت های مالیه، ترانسپورت و فواید عامه وظیفه سپرده شد تا طرح خویش را در این خصوص ارائه نمایند.
وی افزود: به اساس طرح ترتیب شدۀ متذکره، ۹ ترازوی سرحدی به وزارت مالیه انتقال گردید و همچنان وظیفه سپرده شد تا وزن مجاز را از گمرک سرحدی اجازه دهد. طرح متذکره رسماً به سایر گمرکات مرکز و ولایات تکثیر گردید و عملاً مورد تطبیق می باشد.
جلسه بعد از بحث های همه جانبه فیصله کرد تا وزارت ترانسپورت، مقررۀ واضح بارگیری را تهیه کند و اتحادیه های باربری نیز در این بخش با این وزارت همکاری نمایند.
همچنان ضمن اینکه بر استندرسازی موترهای باربری و تعیین وزن مشخص تاکید صورت گرفت، فیصله گردید تا وزارت های مالیه، ترانسپورت، فواید عامه، مخابرات و تجارت در همکاری با سکتور خصوصی موضوع را از لحاظ تخنیکی طی دو هفته مورد بحث قرار داده و آن را نهایی سازند.
سپس تحلیل و پیشنهاد تعیین نرخ حق امتیازیا رویالتی مواد ساختمانی(سنگ تعمیراتی، ریگ و جغل) از سوی یکتن از مسئولین وزارت معادن و پترولیم به جلسه ارائه شد.
وی گفت که بنابر هدایت شورای عالی اقتصاد، وزارت معادن و پترولیم طرحی را در این خصوص ترتیب نمود که شامل موارد چون مقایسه حق الامتیاز(رویالتی) مواد ساختمانی کشورهای همسایه با افغانستان، تحلیل نرخ حق الامتیاز(رویالتی) مواد ساختمانی در نقاط مختلف کشور و تحلیل تاثیرات کاهش و همچنان نرخ رویالتی بالای عواید دولت و قیمت فروش مواد ساختمانی در بازار می باشد.
رئیس جمهور در این خصوص گفت که با تحلیل متذکره یک گام مهم برداشته شده است و به وزارت معادن و پترولیم هدایت داد از درخواستی های که از سوی سرمایه گذاران داده شده است، یک تحلیل جامع صورت گیرد تا واضح شود که چگونه می توانیم سرمایه‌گذاری را در این بخش قانونی و معیاری سازیم.
رئیس جمهور بر اهمیت حفظ محیط زیست تاکید کرده، گفت: در رابطه به اینکه کدام نقاط حفظ گردد و در کدام نقاط اجازۀ استخراج داده شود تا به محیط زیست آسیب نرسد، باید توجه صورت گیرد.
همچنان به وزارت ترانسپورت هدایت داده شد تا لاری های که جغل را انتقال می دهند، تشخیص شود و وزارت امور داخله در زمینه جلوگیری از اخاذی ها اقدام نماید.
متعاقباً گزارش از تخلیۀ ذخایر و انتقال نفت از ساحه نفتی قشقری حوزۀ نفتی آمو دریا و قرارداد اکتشافی و تقسیم تولید حوزۀ نفتی آمو دریا از سوی یکتن از مسئولین وزارت معادن و پترولیم به جلسه ارائه گردید.
وی در مورد اجراات وزارت معادن و پترولیم و شرکت قراردادی در خصوص تخلیۀ ذخایر و انتقال نفت از ساحه نفتی قشقری حوزۀ نفتی آمو دریا معلومات مفصل ارائه کرد.
موصوف همچنان در مورد قرارداد اکتشافی و تقسیم تولید حوزۀ نفتی آمو دریا و فعالیت های شرکت قراردادی در زمینۀ بازسازی چاه ها، عملیات آزمایش چاه ها و عملیات کراتاژ چاه ها، دستگاه تجمع و ساخت قرارگاه ها و سرک ها و اعمار کار دیزاین سایزمیک برای بلاک قشقری، صحبت نمود.
به همین ترتیب، موصوف در مورد تعهدات اجرا ناشده و تخلفات شرکت قراردادی، اختلاف ذات‌البینی سهام‌داران شرکت قراردادی و اجراات وزارت معادن و پترولیم در این خصوص نیز معلومات ارائه کرد.
در جلسه خاطرنشان گردید که ضرورت به ایجاد ذخیره گاه معلومات  بخاطر مشخص شدن تعداد قراردادها وجود دارد و به شرکت قرادادی ۹۰ روز فرصت داده شد که اگر در مطابقت به قرارداد اجراات نکرد، قرارداد اش فسخ گردد.
در اخیر، طرح پیشنهادی جهت تغییر جایگاه افغانستان در رده بندی شاخص های کسب و کار بانک جهانی از سوی همایون رسا وزیر تجارت و صنایع به جلسه ارائه شد.
وی در بارۀ وضعیت فعلی و دستآوردهای افغانستان در رده بندی شاخص های کسب و کار بانک جهانی معلومات داد و طرح پیشنهادی خود را در خصوص قیمت جواز جدید و تمدید آن و همچنان عواید پیش‌بینی شده، به جلسه ارائه نمود.
جلسه پس از بحث های همه جانبه، طرح متذکره را مورد تصویب قرار داد و رئیس جمهور کشور در این خصوص، گفت که اعتبار افغانستان، تصفیه مالیاتی شرکت ها و تثبیت تعداد آن ها و همچنان دادن جواز بر اساس معیارها، مدنظر گرفته شود.نالان