جلسه شورای عالی حاکمیت قانون به ریاست استاد سروردانش برگزار شد

کابل باختر 8 حوت
جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، دیروز به ریاست سرور دانش معاون دوم رییس جمهور در قصر چهار چنار ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه، مشکلات املاک شرکت افسوتر، گزارش اداره لوی څارنوالی و وزارت شهرسازی و اراضی در قضیه پروژه فاز اول مکروریان پنجم، پیشنهاد لوی څارنوالی مبنی بر تقرر څارنوالان فاقد شرایط مندرج ماده 28 قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی در مناطق دور دست و نا امن و همچنان بنچمارک های تجدید شده استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری بررسی شد.
در ابتدای جلسه، وزارت صنعت و تجارت و مسوولان شرکت افسوتر راجع به مشکلات موجود در املاک این شرکت گزارش دادند. دراین گزارش آمده است که 89.22 جریب زمین ملکیت این شرکت از سال 1383 تا سال 2014 مورد استفاده نیروهای امریکایی بوده است که فقط دوسال کرایه آن را پرداخته اند و پس از آن این ملکیت بدون کدام قرارداد یا اقدام قانونی دیگر مورد استفاده ادارات مختلف دولتی قرار گرفته اما در بدل آن هیچگونه کرایه یا امتیاز مالی به شرکت افسوتر پرداخت نشده است. در یک مورد دیگر 1200 مترمربع زمین واقع در سرک میدان هوایی کابل که این شرکت در سال 1371 از شاروالی کابل خریداری کرده است، تاکنون در اختیار شرکت افسوتر قرار داده نشده است.
براساس این گزارش، 25 باب آپارتمان ملکیت شرکت افسوتر واقع بلاک 130 مکروریان سوم درسال 1374 برخلاف قانون و اساسنامه شرکت به افراد مختلف توزیع شده و پیگری شرکت افسوتر مبنی استرداد این آپارتمان ها تاکنون به نتیجه نرسیده است. همچنین 1500متر مربع زمین شرکت افسوتر واقع حصه اول خیرخانه برای اعمار آپارتمان های رهایشی و تجاری به صورت غیرقانونی به شرکت های خصوصی داده شده است. معاون شرکت افسوتر گزارش داد که مشکلاتی مشابهی در مورد ملکیت‌های این شرکت در ولایات قندهار، هرات و کندز نیز وجود دارد.
درپی این گزارش، اعضای جلسه دیدگاه های خویش را مبنی برحل مشکلات موجود در املاک شرکت افسوتر و دریافت یک راه حل درست برای آن مطرح کرد و پس از جمع بندی که توسط رییس جلسه صورت گرفت فیصله شد که یک هیئت به ریاست وزیر شهرسازی و اراضی با ترکیب نمایندگانی از وزارت عدلیه، اداره لوی څارنوالی، وزارت صنعت و تجارت، وزارت مالیه، وزارت امور داخله، اداره عالی بررسی، شاروالی کابل، ریاست اداره امور ریاست جمهوری و اداره ارگان های محلی تعیین گردد و در دوماه دیگر این قضیه را به صورت همه جانبه بررسی کند تا پس از طرف شدن مشکلات حقوقی، نسبت به آن تصمیم لازم اتخاذ شود. شورای عالی حاکمیت قانون به وزارت صنعت و تجارت و همچنین شرکت افسوتر هدایت داد که در مورد شریک ساختن اسناد مورد نیاز هیئت مؤظف و ارائه معلومات به آنها همکاری کند.
در بخش دیگر جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، گزارش اداره لوی څارنوالی و وزارت شهرسازی و اراضی پیرامون قضیه پروژه فاز اول مکروریان پنجم به بحث گرفته شد.
معین اداره لوی څارنوالی در پیوند به این موضوع توضیح داد که پلان تفصیلی فاز اول پروژه مکروریان پنجم در موازی بیشتر از 30 جریب زمین که دارای 20 بلاک با مساحت های مختلف تطبیق شده است اما در 18 بلاک آن روند اعمار ساختمان، با یک شرکت خصوصی بدون طی مراحل تدارکاتی و موجودیت نقایص فراوان، قرار داده شده است.
براساس گزارش اداره لوی څارنوالی، در این قرارداد از هیچ یک روش‌های تدارکاتی کار گرفته نشده واز نزد شرکت طرف قرارداد هیچگونه تضمین اجرای به موقع و مؤثر کار نیز اخذ نگردیده است.
به گفتۀ اداره لوی څارنوالی با آنکه میعاد قرار داد یک سال کاری بوده است؛ اما با گذشت سه سال، هنوز هم تقریبأ 90 درصد کار پروژه باقی مانده است.
وزیر شهرسازی و اراضی نیز گزارش  بررسی های آن اداره در مورد پروژه فاز اول مکروریان پنجم را به جلسه ارائه کرد و پیشنهاد کرد که مشکلات موجود دراین پروژه از طریق طرح پلان اصلاحی و استخدام یک نهاد معتبر تخنیکی برای بررسی بیشتر برطرف شود.
در ذیل بحثی که توسط اعضای شورای عالی حاکمیت قانون صورت گرفت فیصله شد که وزارت شهر سازی و اراضی مکلف است که از طریق طرح پلان اصلاحی و استخدام یک نهاد معتبر تخنیکی، جوانب فنی و تخنیکی این پروژه را مدیریت کند.
در مورد امور تدارکاتی و تخلفاتی که از سوی شرکت طرف قرارداد صورت گرفته نیز فیصله شد که این موارد از طرف وزارت شهرسازی و اراضی به کمیته تدارکات ارائه شود تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. راجع به امور جزایی این قضیه نیز فیصله شد که اداره لوی څارنوالی به صورت مستقل مواردی را که تشخیص می دهد، پی گیری کند و غرض طی مراحل قانونی آن اقدام کند.
بحث بر سر بنچمارک های تجدید شده استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، موضع دیگری بود که توسط سکرتر ویژه نظارت بر تطبیق استراتیژی به جلسه ارائه شد. سکرتریت ویژه گزارش داد که برخی از بنچمارک‌ها در محورهای چون نهاد‌ها و رهبری سیاسی، اصلاح بخش امنیتی، تعیینات براساس شایستگی، پیگرد عدلی افراد آلوده به فساد، تعقیب پول و بهبود نهادهای اقتصادی تجدید شده است.
اعضای شورای عالی حاکمیت قانون نظریات خویش را در مورد بنچمارک‌های تجدید شده ابراز داشته و آن را تأیید کردند.
ریاست شورای عالی حاکمیت قانون به سکرتر ویژه نظارت برتطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری وظیفه سپرد که دیدگاه‌های اصلاحی اعضای شورا را شامل طرح کند.
در ختم این جلسه، استهداء اداره لوی څارنوالی مبنی تقرر څارنوالان فاقد شرایط مندرج ماده 28 قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی در مناطق دور دست و ناامن به جلسه طرح شد که فیصله گردید تا طرح تعدیل ماده مربوطه تهیه شده و برای طی مراحل بعدی به وزارت عدلیه سپرده شود. ماری