کابل باحختر 25 دلو
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در جلسه¬ امروز خویش شماری از مسئولان وزارت امور داخله را غرض ارائه معلومات در خصوص وضعیت محبوسین مدیون ، ارائه مساعدت¬های حقوقی به مظنونان ارتکاب جرایم و وضعیت نابسامان ترافیک و نظم شهری فراخواند.
دفتر اطلاعات وارتباط عامه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به آژانس باختر خبر داد: دگر جنرال محمد قیس فصیحی معاون ریاست امور محابس در خصوص وضعیت محبوسین معلومات داده و ابراز داشت که تعداد محبوسین در محابس افغانستان بیشتر از سی هزار تن می¬ رسد که متأسفانه به دلیل محدود بودن ظرفیتِ تشکیلاتی ریاست مساعدت¬های حقوقی وزارت عدلیه، از خدمات حقوقی مناسب برخوردار نمی¬باشند؛ اما ریاست امور محابس به تمامی محبوسینی که وکیل مدافع دارند زمینه گفتگو و دیدار را مساعد می¬سازد.
فصیحی درخصوص زندانیانی که به دلیل مدیون بودن به زندان بسر می-برند ابراز داشت که در محابس یک تعداد موجود می¬باشد که در خصوص رهایی شان څارنوالی تصمیم اتخاذ کند، ولی لوی څارنوالی حکم رهایی آنان¬ را صادر نمی¬کند. دراین زمینه مقرر شد که ریاست امور محابس لست آن عده از محبوسینی که فاقد وکیل مدافع اند و محبوسینی که به دلایل مدیون بودن در حبس بسر می برند را، به کمیسیون ارسال نموده تا به ادارات ذیربط در جهت رفعِ مشکلات یاد شده هدایت داده شود.
عدم رعایت نظم شهری و ترافیک جاده ، سیستم جریمه نقدی را در خصوص جلوگیری از رفتارهای متخلفین و اخلال¬گرانِ نظم شهری تنظیم گردد و تا نظم نسبی در شهر¬ها بویژه شهر کابل بر قرار گردد.
درین جلسه دگرجنرال سید عبدالغفار سیدزاده رییس عمومی مبارزه با جرایم جنایی و تروریزم وزارت امور داخله ضمن ارائه توضیحات در موارد فوق، وعده سپرد تا مسائل را با جدیت تعقیب نماید.
