ولسی جرگه طرح قانون مجازات غصب و تصرف غیرقانونی املاک دولتی و غیردولتی را تصویب کرد

کابل 1 میزان باختر
در جلسه ای که به ریاست میرویس یاسینی نایب اول ولسی جرگه برگزار گردید، اعضای ولسی جرگه در وقت امتیازی از ناامنی های روز افزون در کشور به خصوص در ولایات غور، بادغیس و کندوز یادآوری نموده، خاطرنشان ساختند که افراد مسلح غیرمسئول و مخالفین، زنده گی مردم را به خطر مواجه ساخته و همه روزه مردم ملکی به دلیل این نا امنی ها جان های شان را از دست می دهند.
در جلسه، از تلف شدن حقوق زنان در کشور انتقاد صورت گرفت و تأکید شد که ازدواج دختران در ولایت غور بر اساس سنت های ناپسند در مقابل پرداخت شیربهاء صورت می گیرد.
علاوه بر آن، برخی اعضای جلسه به سخنان اخیر رئیس جمهور در پیوند به چگونگی نقش نیروهای خارجی در افغانستان اشاره نموده، اضافه کردند که عدم تعریف درست از دوست و دشمن و موقف گیری های متناقض باعث سیاست های دوگانۀ غرب و کشورهای خارجی در قبال افغانستان گردیده است. اعضای ولسی جرگه همچنین تأکید نمودند که ریاست جمهوری باید مسائل ملی و مهم را با اعضای شورای ملی که از قاطبۀ ملت نماینده گی می کند، در میان بگذارد.
در جلسه، از پیروزی تیم ملی فوتبال کشور و تشویق های معنوی و مادی رئیس جمهور، ارگان های دولتی و تجار ملی یادآوری و خاطرنشان شد که ضرورت است، سایر فدراسیون های ورزشی نیز مورد تشویق و حمایت قرار گیرند تا ورزشکاران کشور افتخارات ورزشی را در سایر بخش ها نیز به دست آورند.
در عین حال از شکایت برخی اعضای فدراسیون های ورزشی یادآوری و گفته شد که آنان از تشویق انحصاری ورزش فوتبال در کشور ابراز نارضایتی کرده و خواستار تشویق سایر رشته های ورزشی نیز شده اند.
وکلاء، با اشاره به نشر فهرست پنج هزار قربانی زمان حکومت کمونیستی، به روان این شهداء درود فرستادند و خواستار مجازات عاملان این جنایات شدند.
در همین حال، برخی اعضای ولسی جرگه خواهان پیگیری و محاکمۀ همه افرادی که به نام های مختلف و از جناح های گوناگون خون مردم بی گناه را ریختانده اند، گردیدند و یگانه راه حل مشکلات و رضایت مردم از حکومت را تطبیق عدالت دانستند. افزون بر آن تأکید صورت گرفت که آن عده افرادی که به خیانت ملی و جنایت متهم اند، نباید نامزد ریاست جمهوری گردند.
علاوه بر آن، مشکلات مهاجرین افغان در ایران، موضوع گنجانیده شدن بودجه بر اساس امنیت ولایات، ادامۀ نشر برنامه های خلاف ارزش های دینی و ملی در برخی رسانه ها، کمبود مراکز توزیع کارت های رأی دهی در مناطق دوردست ولایت غور، استفادۀ مکرر از کارت های رأی دهی توسط برخی کاندیداها در زمان ثبت نام و عدم رسیدگی وزارت تحصیلات عالی به مشکلات پانزده محصل معرفی شده به بورس کشور روسیه، در جلسه مطرح گردید و از مسئولین مربوط خواسته شد تا در زمینۀ حل این مشکلات اقدام نمایند.
در جلسه، از روند اقتصاد بازار آزاد و وارد شدن تیل بی کیفیت در کشور انتقاد صورت گرفت و خاطرنشان گردید که حکومت باید مسئولیت تورید تیل به کشور را برعهده گیرد تا رقابت های ناسالم از میان برداشته شود. این در حالیست که برخی اعضای ولسی جرگه سرمایه گذاری در کشور و ایجاد فابریکۀ تصفیۀ تیل را به خاطر از میان برداشتن بیکاری مهم دانستند.
در ادامۀ جلسه، برخی وکلاء از عدم پیگیری موضوع فروش دروازۀ خرقۀ مبارک در ولایت قندهار به شدت انتقاد نموده، خاطرنشان ساختند که والی و شاروال قندهار به دلیل دست داشتن به فساد باید برطرف گردند. همچنین تأکید نمودند که تا هنگامیکه آنان برطرف نشوند، مردم به خاطر اشتراک در انتخابات حاضر نخواهند شد.
در جلسه، از موجودیت برخی موضوعات خلاف ارزش های دینی و ملی در دایرة المعارف انتقاد صورت گرفت و تأکید شد تا هنگامی که این نواقص، از سوی اکادمی علوم در دایرة المعارف اصلاح نشود، باید چاپ و نشر نگردد.
میرویس یاسینی نایب اول ولسی جرگه و رئیس جلسه، از ارگان های مسئول و کمیسونهای مربوط خواست تا موضوعات مطرح شده در وقت امتیازی را بررسی و در مورد حل آن اقدام کنند. نایب اول ولسی جرگه همچنین از سنت های ناپسند و خشونت در برابر زنان انتقاد نمود و از کمیسیون امور زنان، جامعۀ مدنی و حقوق بشر خواست تا مشکلات زنان در ولایت غور را پیگیری و و در مورد حل آن اقدام کند.
در ادامۀ جلسه مطابق آجنداء طرح قانون غصب و تصرف غیرقانونی املاک دولتی و غیردولتی که از سوی کمیسیون خاص مطالعه و بررسی اعمال حکومت در سه فصل و هفده ماده تدوین شده است، توسط فضل عظیم زلمی مجددی رئیس این کمیسیون و همکارانش ارائه گردید.
زلمی مجددی در مورد بررسی های کمیسیون معلومات همه جانبه ارائه نموده،افزود که غصب املاک دولتی وعامه خسارات اقتصادی ومشکلات زیادی را به بار آورده است.
رئیس کمیسیون خاص مطالعه و بررسی اعمال حکومت گفت که در سطح کشور در حدود یک میلیون و دوصد و هفتاد و نه هزار جریب زمین به ارزش ده میلیارد دالر وپنجصدو پنجاه وپنج شهرک توسط زورمندان، قوماندانان محلی و بزرگان قومی غصب گردیده است که از این میان دولک وشصت ودو هزارو پنجصدو سی وهفت هزار جریب آن دولتی ومتباقی آن از املاک غیر دولتی به صورت غیر قانونی غصب گردیده است.
زلمی مجددی خاطرنشان ساخت که با تصویب و تطبیق این قانون زمین های غصب شده، دو باره مسترد گردیده، عاملین آن به کیفر خواهند رسید وی همچنان اضافه نمود که گزارش نهایی کار کمیسیون،طی جلسات بعدی ولسی جرگه ارائه خواهد شد وشهرت مکمل غاصبین زمین های دولتی وغیر دولتی به نشر خواهد رسید.
پس از آن، طرح قانون غصب و تصرف غیرقانونی املاک دولتی و غیردولتی در سه فصل و هفده ماده به رأی گذاشته شد که با موجودیت یک رأی ممتنع به اکثریت قاطع آراء تصویب شد. ختم/ نالان