کابل باختر 18 جوزا
ولسی جرگه، قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را مورد بحث قرار داد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر : در جلسه ای که به ریاست میرویس یاسینی نایب اول ولسی جرگه برگزار گردید، وکلاء در وقت امتیازی از چگونگی توزیع کارت های رأی دهی به خصوص در ولایت قندهار و عدم توزیع کارت های رأی دهی به ولسوالی های ناوه، قره باغ، زنخان و اجرستان ولایت غزنی، نفوذ نیروهای پاکستانی در ولسوالی های مرزی و گسترش ناامنی در ولایات فراه، سرپل و کنر انتقاد نموده، خواهان توجه ارگان های مسئول در این رابطه شدند.
در جلسه، نبود کلینیک های صحی در ولسوالی های ناامن و جنگ زده، مشکلات ترافیکی در مسیر شاهراه کابل – ننگرهار، ادامۀ تظاهرات در پوهنتون کابل، گنجانیدن موضوع صلح در آجندای جلسۀ عمومی، آبخیزی دریای آمو و تخریب زمین های زراعتی و خانه های مسکونی کنار ساحل و افزایش روز افزون گداها در شهر و بی توجهی وزارت کار و امور اجتماعی و سایر نهادهای مسئول، مطرح و بر توجه مقام های حکومتی در این موارد، تأکید به عمل آمد.
عده یی از وکلاء در رابطه به مشکلات امنیتی ولایت کنر صحبت نموده، گفتند که از یکسو نظامیان پاکستانی بر ولسوالی مانوگی راکت پرتاب می کنند و از سویی دیگر نیروهای دولتی با حملات هوایی باعث به میان آمدن خسارات مالی و ترس بر مردم آن جا می گردد.
شماری از وکلاء، ضمن حمایت از گزارش کمیسیون خاص بررسی اتهامات وزیر مالیه، تأکید کردند که به خاطر پی گیری این اتهامات و اعادۀ حیثیت شش عضو ولسی جرگه، اقدامات جدی صورت گیرد.
برخی از اعضای ولسی جرگه، از باز شدن دفتر نمایندگی طالبان در کشور قطر و تماس تیلفونی اخیر رئیس جمهوری با وزیر امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا ابراز نگرانی نموده، خواهان ارسال متن کامل این تماس تیلفونی از سوی ریاست جمهوری، شدند.
میرویس یاسینی نایب اول ولسی جرگه در همین رابطه به کمیسیون امور بین المللی وظیفه سپرد تا موضوع درخواست متن تماس تیلفونی رئیس جمهور با وزیر امور خارجۀ امریکا را بررسی نماید.
در جلسه، در رابطه به تظاهرات استادان پوهنتون کابل معلومات ارائه گردید و گفته شد که تظاهرکنندگان از چند روز به این سو به صنف ها حضور بهم نمی رسانند و خواستار برطرفی وزیر تحصیلات عالی، تصویب قانون تحصیلات عالی از سوی شورای ملی، استقلالیت مالی پوهنتون و قطع مداخلات بیرونی در امور پوهنتون می باشند.
بر اساس این گفته ها، خواست های تظاهرکنندگان در مورد تصویب قانون تحصیلات عالی و قطع مداخلات بیرونی بجا بوده؛ اما برطرفی وزیر تحصیلات عالی یک خواست غیرقانونی و استقلالیت مالی پوهنتون نیز زمانگیر می باشد.
در جلسه، تصمیم گرفته شد تا هیئت حقیقت یاب ولسی جرگه به ریاست هیلی ارشاد رئیس کمیسیون امور دینی و فرهنگی، موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد.
برخی از وکلاء، پیرامون چگونگی آمادگی ها به خاطر برگزاری انتخابات صحبت نموده، تأکید کردند که مطابق قانون اساسی کشور یگانه راه گزینش رئیس جمهور، انتخابات می باشد و هیچ کس و نهادی حق مداخله را در این رابطه ندارد.
نایب اول ولسی جرگه و رئیس جلسه، نیز ضمن تأکید بر برگزاری انتخابات، گفت که کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت مکلف است انتخابات شفاف و عادلانه را به خاطر انتخاب رئیس جمهور جدید و اعضای شوراهای ولایتی مطابق حکم قانون اساسی برگزار نمایند.
در ادامۀ جلسه مطابق آجنداء، قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی توسط عبدالرؤف انعامی معاون و حاجی محمد عبده منشی کمیسیون امور عدلی و قضایی ارائه گردید.
این قانون که در پنج فصل و سی و پنج ماده قبلاً توسط هیئت مختلط ولسی جرگه و مشرانوجرگه تصویب و جهت توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شده بود، رئیس جمهور آن را توشیح نکرد و با ذکر هشت دلیل دوباره به ولسی جرگه ارسال نمود.
کمیسیون امور عدلی و قضایی مطابق فیصلۀ جلسۀ عمومی ولسی جرگه با برگزاری جلسات مشترک کمیسیون ها، یک سلسله تعدیلات و ایزاد را در این قانون وارد نموده، پیشنهاد کرد که بهتر است این قانون روند عادی را پیموده، پس از تصویب تعدیلات و ایزاد از سوی ولسی جرگه و مشرانوجرگه، دوباره جهت توشیح به رئیس جمهوری فرستاده شود.
اما شماری از وکلاء، استدلال نمودند که این قانون از سوی رئیس جمهور رد گردیده و ولسی جرگه باید با دوثلث آراء در مورد آن تصمیم اتخاذ نماید.
از سویی دیگر بعضی از وکلاء تأکید کردند، از آنجاییکه قبلاً هم در برخی موارد قوانین پس از رد رئیس جمهوری تعدیل و ایزاد گردیده و روند عادی قانونگذاری را پیموده است؛ این قانون هم باید نظر به اهمیت خاص آن که سرنوشت انتخابات به آن وابسته می باشد، این مراحل را طی نماید.
میرویس یاسینی نایب اول ولسی جرگه اعلام نمود که موضوع در یکی از جلسات بعدی به رأی گذاشته خواهد شد.
