جلسۀ شورای عالی ستره محکمه برگزارشد

کابل  25میزان باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز به  ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر ، شورا نخست بر مبنای مصوبه شماره 5 مورخ 8 ر6 ر 1396 شورای عالی حاکمیت قانون ، جدول زمانی تنفیذ احکام قطعی محاکم در قضایای مدنی ، تجارتی و جزایی  را که با مساعی مشترک هیئت با صلاحیت نهادهای عدلی و قضایی به هدف جلوگیری از تعلل در تطبیق وتنفیذ فیصله های قطعی و نهایی ترتیب گردیده  بود ، مورد تایید قرارداد.
براساس  این جدول  زمانی ، قرارها وفیصله های قطعی مدنی و تجارتی بعداز مواصلت به نهاد تنفیذ کننده درمدت سی روز ،  قرار ها و فیصله های قطعی و نهایی حقو ق عامه درمدت بیست روز ، قرارها وفیصله های جزایی در مورد مجازات حبس در مدت بیست ویک روز وقرار های فیصله های مجازات مالی درمدت سی روز ازجانب نهادهای اجرائیوی چون اداره حقوق ، پولیس و څارنوالی قابل تطبیق و تنفیذ اند .
شورا به دارالانشاء وظیفه سپرد تا جدول یاد شده را جهت اجراات مقتضی به شورای عالی حاکمیت قانون ارسال نماید .
بعداً طبق اجنداء تخلفات وظیفوی  (9) تن از قضات  قبلی و فعلی محاکم استیناف ولایت های کابل ، دایکندی و بلخ که تخطی های شان درراستای التوای رسیده گی به قضایا ، عدم رعایت تقییدات لازم قانونی دراجرای وثایق و اهمال در درج اندازه محصول درفیصله های مربوط وعدم تحصیل ان که در نتیجه گزارشهای تفتیشی و نظریات تدقیقی مشخص گردیده بود ، مورد غورقرارگرفته و درنتیجه در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی به انان جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .
همچنان هدایت داده شد تا سرپرست وثایق  محکمه استیناف بلخ با دوتن ازاعضای قضایی شان  به منظور وضاحت پیرامون تخطی هایی که انجام داده اند درجلسه بعدی شورای عالی حضور بهم رسانند .
متعاقباً برخی از استهداات واصله مورد غورو رسیده گی قرارگرفته ، در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت لوگر راجع به تصحیح برخی از وثایق مربوط به شهدا و معلولین که از طریق ریاست شهدای ان ولایت توصل ورزیده ، خاطرنشان گردید که محکمه در تصحیح وثایق ارسالی مکلف به رعایت قیود قانونی و مفاد تعلیماتنامه تحریر وثایق بوده و ودراجراات بعدی بادرنظرداشت سهولت های مندر ج مصوبه اخیر شورای عالی ستره محکمه درمورد طی مراحل وثایق ورثه نفقه خور شهدای نهاد های امنیتی  و دفاعی کشور حل مشکل نماید .
به همین ترتیب درمورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت بدخشان بارتباط یک دعوی میان مستوفیت و اتاق تجارت ان ولایت ، در روشنی حکم ما ده 4 قانون اتاق تجارت و صنایع رهنمایی بعمل امد که اتاق تجارت دارای شخصیت حکمی مستقل ، غیر حکومتی ، غیر سیاسی و غیر انتقاعی بوده لذا دوسیه مورد بحث در محاکم قابل دوران بوده ودر زمینه اجراات مقتضی قانونی مرعی گردد .
همینطور درمورد استهدائیه  ریاست محکمه استیناف ولایت کابل که درخصوص فیصله های تجارتی در شش مورد طالب رهنمایی گردیده اند ، تجویز گردید تا پاسخهای تهیه شده ازجانب مدققین  تحت نظر عالیجنابان قضاوتپوه براتعلی متین و قضاوتپوه عبدالحسیب احدی اعضای شورای عالی ستره محکمه نهایی وبه جلسه بعدی شورایعالی تقدیم گردد .
کذا درجلسه ضمن بحث بر سه تقاضای تجدید نظرخواهی  مدنی ،  درمورد یک تقاضای ریاست عمومی قضایای دولت تصمیم گرفته شد تا رئیس املاک وزارت معارف ، نماینده قضایای دولت و محکوم له به منظور ارائه وضاحت بیشتر پیرامون موضوع درجلسه بعدی شورایعالی اشتراک نمایند .
برعلاوه  رسیده گی به هفده درخواست تبدیلی محکمه جزایی و (9) مورد مسایل مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی قضات نیز اجنداء بودکه درمورد هریک تصامیم لازم اتخاذ گردید . نالان