فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین به مناسبت حلول عید سعید فطر

کابل باختر 26 سرطان
به تاسی از حکم مندرج فقرۀ (18) مادۀ شصت وچهارم قانون اساسی افغانستان، به مناسبت  حلول عید سعید فطر، تخفیف وعفو مجازات حجز و حبس محکومین اعم از (ملکی ونظامی)  را که به حکم قطعی و نهائی محاکم، محکوم گردیده اند، حسب ذیل منظور می نمایم:
تخفیف وعفو مجازات محجوزین
مادۀ اول:
(1) محجوزینی که به مجازات الی دو سال حجز محکوم گردیده اند، بدون در نظر داشت مدت سپری شده، مدت مجازات باقیماندۀ آنها عفو و از حجز رها گردند.
(2) محجوزینی که به مجازات بیش از دو سال الی پنج سال حجز محکوم گردیده اند، در صورتیکه ثلث ( 1بر3) مدت مجازات خود را در حجز سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ مجازات آنها عفو و از حجز رها گردند.
(3) محجوزینی که به مجازات بیش از پنج سال حجز محکوم گردیده اند، در صورتیکه نصف مدت مجازات خود را  در حجز سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ مجازات آنها عفو و از حجز رها گردند.
(4) محجوزین مندرج فقره (1) این ماده که از مزایای عفو مندرج این فرمان مستفید نمی گردند، نصف مدت حجز آنها تخفیف گردد.
(5) محجوزینی که شامل کتگوری های مندرج فقره های (2 و 3) این ماده نمی گردند، در مدت حجز آنها یک ونیم سال تخفیف به عمل آید.
کبر سن
مادۀ دوم:
محبوسین اناث که حداقل سن (49) و ذکوری که سن (59) را تکمیل و به مدت الی پنج سال حبس محکوم گردیده‌اند، مدت باقی مانده مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.
تخفیف وعفو مجازات محبوسین
مادۀ سوم:
(1) محبوسین اناث که به مدت الی دو سال و محبوسین ذکورکه به مدت الی یکسال حبس محکوم گردیده اند، بدون درنظر داشت مدت سپری شده، مدت باقیماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.
(2) محبوسین اناث که به مدت بیش از دو سال الی پنج سال و محبوسین ذکورکه به مدت بیش از یک سال الی پنج سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتیکه ربع (1 بر4) حصه حبس خود را در محبس سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.
(3) محبوسینی که به مدت بیش از پنج سال الی مدت ده سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتیکه ثلث (1 بر3) مجازات حبس خود را در محبس سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.
(4) محبوسینی که شامل کتگوری های مندرج فقره های (1، 2 و 3) این ماده نمی گردند، در مدت مجازات حبس آنها حسب ذیل تخفیف بعمل آید:
1- در مجازات محبوسین مندرج فقره های (1و2) این ماده، سه بر چهار حصه مدت حبس آنها.
2- در مجازات محبوسین مندرج فقرۀ (3) این مادۀ صرف یک سال.
3- در مجازات محبوسین بیش از ده سال الی پانزده سال صرف  هشت ماه.
4- در مجازات محبوسین بیش از پانزده سال صرف شش ماه.
عفو مجازات حبس قطعه
مادۀ چهارم:
آن عده افسران، بریدملان (ساتنمنان) وسربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی الی یکسال در قطعات مربوط محکوم گردیده اند، درصورتیکه نصف مدت مجازات حبس خویش را در قطعه سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.
حالات محدویت و ممنوعیت تخفیف و عفو
مادۀ پنجم:
(1) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید شده نمی توانند:
1- محکومین جرایم مندرج فقرۀ (2) مادۀ (350) قانون اجراآت جزائی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (1132) سال 1393.
2- محکومین جرایم راهزنی ( قطاع الطریقی).
3- محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد (455، 456 و 457) قانون جزاء.
4- محکومینی که علاوه بر حبس و حجز  به رد مال یا جبران خساره به متضرر، محکوم گردیده اند، مگر اینکه وجه محکوم بها را پرداخته باشند.
(2) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید شده نمی توانند:
1-  محکومین به مجازات حجز یا حبس بیش ازپنج سال الی مدت ده سال که دوثلث یا بیشتر از مجازات آنها ومحکومین به حبس بیش از ده سال که نصف یا بیشتر از مجازات آنها به اثر فرامین تخفیف وعفو قبلی، تخفیف گردیده باشد.
2-  محکومین به جزای اعدام که مجازات آنها به حبس تبدیل گردیده است.
3- محکومینی که در سال جاری در میعاد حجز و یا حبس محکوم بهای آنها تخفیف به عمل آمده باشد.
4- محکومین جرایم قتل عمد و فساد اداری، مگر اینکه در جرم قتل ورثۀ مقتول ابراء نموده و در جرایم فساد اداری مال یا منفعت بدست آمده، طبق قانون اعاده گردیده باشد.
5- محجوزین و محبوسینی که علاوه به حبس به رد مال یا جبران خساره نیز محکوم گردیده اند،  از مزایای تخفیف مندرج مادۀ اول و فقره (4) ماده سوم این فرمان طور ذیل مستفید می گردند:
– در صورت پرداخت وجه محکوم بها به متضرر، از تمام تخفیف.
– در صورت عدم پرداخت وجه محکوم بها به متضرر، از نصف تخفیف.
(3) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو و تخفیف مندرج این فرمان مستفید شده نمی توانند:
1-  محکومین جر ایم مندرج مواد (17، 20، 21 و22) قانون منع خشونت علیه زن.
2-  محکومین جرایم اختطاف.
3-  محکومین جرایم مندرج قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به استثنای محکومین جرایم مندرج مادۀ نزدهم آن، درصورتیکه میعاد مجازات بیشتر از دوسال و موضوع جرم بیشتر از بیست هزار افغانی یا معادل آن به اسعار خارجی نباشد و محکومین جرایم مندرج مادۀ بیست و پنجم قانون مذکور.
4- محکومین جرایم مندرج قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی.
5- محکومین جرایم مندرج مواد (15، 16، 17، 18، 19، 24، 34، 35 و38) قانون جزای عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (944) سال1387 و مواد(15، 17، 18، 19، 20، 37، 38 و41) قانون جرایم عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (604) سال1365.
قطعیت حکم
مادۀ ششم:
قطعیت حکم به اساس جزء (10) مادۀ چهارم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه از تاریخ صدور حکم محکمه اعتبار دارد.
اقامۀ دعوای حق العبدی
مادۀ هفتم:
تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامۀ دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد.
تسلیمی محجوزین و محبوسین اناث
مادۀ هشتم:
(1) ادارات محابس و مراکز اصلاح و تربیت اطفال مکلف اند، محجوزین (ذکور و اناث) و محبوسین اناثی را که مطابق احکام این فرمان از حجز یا حبس رها می گردند، حسب احوال به والدین یا ممثل قانونی یا محارم شرعی آنها تسلیم نمایند.
(2) وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین مکلف است برای آنعده محجوزینی که والدین، ممثل قانونی یا محارم شرعی نداشته باشند، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.
(3) وزارت امور زنان مکلف است برای آن عده محبوسین اناثی که طبق احکام این فرمان از حبس رها می گردند، به رضایت آنها الی پیدا شدن محرم شرعی شان، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.
مرجع تطبیق کننده
مادۀ نهم:
به منظور تعمیل احکام این فرمان، کمیسیونی به ترکیب ذیل در هر ولایت تشکیل گردد:
1- څارنوال سلب آزادی بحیث رئیس.
2- نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی بحیث عضو.
3- آمر محبس در بخش محبوسین بحیث عضو.
4- آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال در بخش محجوزین بحیث عضو.
5- نمایندۀ وزارت دفاع ملی در بخش محبوسین اردوی ملی بحیث عضو.
6- نمایندۀ وزارت امور زنان در بخش محجوزین و محبوسین اناث به حیث عضو.
7- نمایندۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحیث عضو.
ارائه گزارش
مادۀ دهم:
(1) کمیسیون مندرج ماده نهم این فرمان مکلف است، گزارش کاری خویش را شامل تعداد مجموع مستفید شوندگان به تفکیک جنسیت، کتگوری محکومین (محجوزین ومحبوسین) و تاریخ تکمیل اجراآت به وزارت امور داخله و ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ارائه نماید.
(2) ریاست نظارت برتطبیق احکام قطعی و نهائی ستره محکمه از تعمیل درست، دقیق و یکسان احکام این فرمان نظارت جدی بعمل آورد.
انفاذ
مادۀ یازدهم:
این فرمان از تاریخ27 سرطان سال 1394 نافذ واحکام مندرج آن بالای محجوزین و محبوسینی که تا فرا رسیدن تاریخ مذکور حکم قطعی و نهائی محاکم علیه آنها صادر میگردد، تطبیق شود.