کابل باختر 31 ثور
جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه به ریاست قانونپوه سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته امروزبرگزار شده و راجع به سه سند تقنینی تصمیم لازم را اتخاذ نمود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، براساس اجندا، ضرورت تعدیل ماده دوازدهم ضمیمه شماره چهارم قانون جزا، مصوبه شماره(2) کابینه در مورد ضرورت تعدیل قانون آجراآت جزایی و مکتوب یوناما دراین مورد و همچنین پالیسی بهبود دسترسی زنان و اطفال به عدالت در مراکز سلب آزادی و مراقبت بعد از آزادی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
در جلسه ابتدا، روی موضوع پالیسی بهبود دسترسی زنان و اطفال به عدالت در مراکز سلب آزادی و مراقبت بعد از آزادی که توسط وزارت امور زنان تهیه شده است، از طرف اعضای جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
این پالیسی به هدف بهبود وضعیت دسترسی زنان و اطفال به عدالت در تمام مراحل عدلی و قضایی، فراهم سازی محیط امن و سالم برای زنان و کودکان در مراکز سلب آزادی و نیز توانمند سازی آنان، فراهم آوری امکانات صحی و روانی و مراقبت از زنان رها شده از مراکز سلب آزادی و فراهم سازی امکانات بهداشتی و تربیتی لازم برای اطفال همراه با مادر در مراکز سلب آزادی، تدوین و تنظیم شده است.
اعضای جلسه پس از بررسی و بیان اشکالات موجود در متن، فیصله کردند که متن این پالیسی یک بار دیگر از جانب وزارت عدلیه، وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و ریاست محابس به صورت مشترک مورد بازنگری قرار گیرد تا بعدا در مورد آن تصمیم نهای اتخاذ گردد.
همچنین بر اساس اجندا ماده دوازدهم ضمیمه شماره چهارم قانون جزا از جانب اعضای جلسه کمیته عدلی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارائه نظرات و دیدگاه های اعضای جلسه سرانجام فیصله به عمل آمد که وزارت عدلیه با مشورت ستره محکمه طرح تعدیل این ماده را برای تصمیم گیری بعدی تهیه و تنظیم نماید.
مصوبه شماره(2) کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ضرورت تعدیل ضمیمه شماره(1) قانون آجراآت جزایی نیز از جمله اجندای مهم جلسه کمیته عدلی و قضایی بود که از جانب اعضای جلسه مورد بررسی قرارگرفت.
مطابق مصوبه شماره (2) کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزیر عدلیه و لوی څارنوالی موظف شده بودند که زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری، با توجه به قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین ذی ربط، ضرورت تعدیل ضمیمه نمبر(1) قانون اجراآت جزایی را مطالعه وبررسی نموده و بعد از تأیید کمیته عدلی و قضایی به جلسات بعدی کابینه ارائه نمایند.
گفتنی است که مطابق این ضمیمه که بر اساس فرمان تقنینی شماره 76 ریاست جمهوری صادر شده است مدت توقیف(10) روز برای کشف جرم جنایت (60) روز در نظر گرفته شده است که براساس دیدگاه بخش حاکمیت قانون و حقوق بشر دفتر سازمان ملل متحد(یوناما) این مسئله با فقره سوم ماده نهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مغایرت قرار دارد.
جلسه کمیته عدلی و قضایی پس از بررسی و ارائه دیدگاه اعضای جلسه، سرانجام فیصله کرد که وزارت عدلیه، لوی سارنوالی، ریاست امنیت ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، شورای امنیت ملی، ستره محکمه و وزارت داخله به صورت مشترک طرح تعدیلی را در این مورد تهیه و تدوین نمایند تا پس از بررسی طرح تعدیل از سوی کمیته عدلی وقضایی کابینه، در این زمینه تصمیم گرفته شود. ختم/ نالان
