جلسه شورای عالی حاکمیت قانون به ریاست استاد دانش معاون رئیس جمهور برگزار شد

کابل ۲۱ میزان باختر
جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون امروز به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در قصر چهار چنار برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر ، بررسی فیصله کمیتۀ عدلی و قضایی پیرامون هدایت ریاست جمهوری در مورد عدم توزیع جواز واردات نفت خام به شرکت تصفیۀ نفت انصار، گزارش از چگونگی تحقق حکم ریاست جمهوری پیرامون بررسی جنرال قونسلگری افغانستان در بُن آلمان، تصویب کمک موترهای زرهی جایکا و قطعۀ بحری آمریکا به ستره محکمه، اداره لوی سارنوالی و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و همچنین گزارش پیرامون چگونگی فعالیت ستلایت‌ها در افغانستان بحث و بررسی گردید.
بررسی فیصلۀ شماره۴  کمیتۀ عدلی و قضایی پیرامون هدایت شماره ۶۷۳ ریاست جمهوری در مورد چگونگی عدم توزیع جواز واردات نفت خام به شرکت تصفیۀ نفت انصار از جانب وزارت صنعت و تجارت توسط اداره امور ریاست جمهوری در جلسه ارائه شد.
شرکت تصفیۀ نفت انصار قبلا به ریاست جمهوری افغانستان مستقیماً شکایت خود را تقدیم و ادعا کرده بود که این شرکت از تمام معیارهای مورد نظر برخوردار است، ولی تا هنوز جواز خودش را مبنی بر واردات نفت خام دریافت نکرده است. ریاست جمهوری اداره لوی حارنوالی را مؤظف کرده بود که موضوع را تحقیق کند.
ریاست جمهوری گزارش اداره لوی حارنوالی را به کمیتۀ عدلی و قضایی به ریاست معاون دوم رئیس جمهور سپرده بود. کمیته عدلی و قضای نیز در این زمینه فیصلۀ خود را ارائه کرده بود و سرانجام این فیصله امروز در شورای عالی حاکمیت قانون نهایی گردید.
اعضای شورای عالی حاکمیت قانون پس از ارائۀ نظرات‌شان، سرانجام فیصله کردند که بنا بر گزارشات و بررسی‌های انجام شده براساس آن چه که در عریضۀ شرکت تصفیۀ نفت انصار آمده است، برای این شرکت جواز داده شود.
گزارش از چگونگی تحقق حکم شماره ۳۵۸ ریاست جمهوری پیرامون بررسی جنرال قونسلگری افغانستان در بن آلمان را رئیس هیأت مؤظف و معین وزارت امور خارجه در جلسه ارائه کردند.
بر اساس این حکم ریاست جمهوری، اداره لوی خارنوالی یک هیأت مختلط را از ادارات ذی‌ربط ترتیب و جهت بررسی موضوع به بُن آلمان فرستاده بودند.
در گزارش نهایی این هیأت مختلط روی موضوعاتی قونسولی و اداری ـ مالی جنرال قونسلگری افغانستان در بُن آلمان تمرکز صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، برخی تخلفات امور قونسولی این اداره را در موارد چگونگی نگهداری و توزیع پاسپورت و سایر اوراق بهادار مانند استیکرهای تمدید پاسپورت، صدور ویزا، تصادیق و وسایق، تذکرۀ تابعیت برای مهاجرین افغانی در اروپا و دریافت پول در برابر خدمات قونسولی بررسی شده است.
در بخش اداری و مالی بنابر گزارش ارائه شده برخی تخلفات اداری در موارد استخدام و مقرری‌ها، معاشات، حساب مالی و مصارف درج شده است.
قابل ذکر است که پاسخ وزارت خارجه به صورت تفصیلی نیز بعنوان ضمیمۀ پرونده از جانب نمایندگان این وزارت در جلسه ارائه گردید. سرانجام پس از ارائۀ نظرات کارشناسی اعضای شورای عالی حاکمیت قانون، فیصله شد که وزارت خارجه در پرتو قوانین و مقررات نافذه، مسایل اداری و قنسولی جنرال قونسگری افغانستان مقیم بُن را مطابق گزارش هیأت مختلط مؤظف، دوباره بررسی کند.
در قسمت تخلفات مالی شورای عالی حاکمیت قانون فیصله کرد که تمام پرونده به شمول گزارش هیأت مؤظف و گزارش تفصیلی وزارت خارجه به ادارۀ لوی حارنوالی فرستاده شود تا این اداره نتیجۀ بررسی خود را جهت تصمیم نهایی به ریاست جمهوری جهت اتخاذ تصمیم لازم ارائه کند.
در بخشی دیگر آجندای جلسه، شورای عالی حاکمیت قانون در مورد تصویب کمک موترهای زرهی جایکا و قطعه۴۳۵ بحری ایالات متحده آمریکا مقیم کابل به ستره‌محکمه، ادارۀ لوی‌حارنوالی و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، بحث و تبادل نظر کردند. اعضای جلسه پس از بررسی مسئله، سرانجام تحویل این موترهای زرهی را به ادارات ذکر شده تأیید کردند و به نهادهای ذی‌ربط وظیفه سپردند که مطابق مقررات، طی مراحل آن را انجام دهند.
چگونگی فعالیت ستلایت ها در افغانستان نیز آخرین آجندای جلسه شورای عالی حاکمیت قانون بود که از جانب وزارت مخابرات در جلسه ارائه شد و از جانب اعضای شورا در زمینه مباحث کارشناسی مطرح گردید. در خصوص این موضوع، طرزالعمل سازمان جهانی مخابرات (ITU) در مورد نصب و فعالیت ستلایت‌ها، موقعیت فضایی ستلایت برای افغانستان از طرف این سازمان، طرزالعمل‌های مربوط به ثبت ستلایت‌ها و نیز عرضۀ خدمات آنان در افغانستان مور بحث قرار گرفت.
در جلسه شورا بر رفع خلاء قانونی در مورد چگونگی فعالیت ستلایت ها تأکید شد و فیصله گردید که اداره اترا، وزارت عدلیه، وزارت مخابرات و در صورت لزوم وزارت خارجه، باید طرزالعمل‌های موجود را بررسی کند که اگر خلأ قانونی را رفع کرده نمی‌تواند طرح مقرره یا قانون لازم را ترتیب دهند.در مورد پیشنهاد اعزام اتشه خاص وزارت مخابرات در جِنوا،  فیصله شد که از طریق وزارت خارجه این موضوع پیگیری شود. جاوید