جلسۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان دایر گردید

کابل باختر 9 قوس
جلسۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان  دیروزدر ارگ برگزارشد.
به  اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، ابتدا، اکلیل حکیمی وزیر مالیه پیشنهاد‌های آن وزارت در مورد مواد نفتی را به‌جلسه مطرح کرده افزود، قیمت مواد نفتی به‌اساس فیصلۀ کابینه در سال ۱۳۹۰ به سیستم اسیکودای ریاست عمومی گمرکات تعیین گردیده‌بود اما در طول (شش) سال گذشته نوسانات بزرگی در عرصه قیمت مواد نفتی در مارکیت جهانی رونما گردیده‌است.
وی اضافه کرد که نیاز است تا قیمت مواد نفتی در سیستم‌های گمرکی کشور، نیز مطابق به نرخ روز تعیین گردد؛ بدین‌منظور پیشنهادهای زیر برای مدت سه ماه زمستان حسب ذیل ارایه می‌گردد:
• محصول گمرکی از (۱۲) فیصد به (شش) فیصد که قیمت فی تن از (۱۵۱) دالر به (۹۷) دالر،
• قیمت فی تن پترول و دیزل از (۶۰۰) دالر به (۴۵۰) دالر؛
• قیمت سوخت هوایی از (۱۱۶۵) دالر به (۴۵۰) دالر؛
علاوتاً حق‌الخدمت تصدی مواد نفتی (۰,۶۰) فیصد از سایر اداراتی که از مواد نفتی تکس می‌گیرند وضع می‌شود. هم‌چنان این تغییرات علاوه از کاهش قیمت، جلوی قاچاق مواد نفتی را نیز خواهد گرفت و ثبات قیمت آن را می‌توان از طریق قرارداد دولت به دولت حفظ نمود.
کابینه، بعد از بحث همه‌جانبه ضمن تائید پیشنهاد وزارت مالیه، آن‌ وزارت را موظف نمود تا پس از این قیمت مواد نفتی را با استفاده از قیم PLATTS  ساحه جنوب آسیا جمع CIF الی سرحد افغانستان در هر ماه چک نموده و در روز پنجم هر سه ماه قیم جدید را شامل سیستم گمرکات (اسیکودا) نماید.
هم‌چنان اضافه گردید که به‌منظور کاهش فیس‌های تثبیت کیفیت، اداره انسا موظف است تا در نرخ‌های موجود کاهش به‌عمل آورده و از نتیجه، طی مدت دو هفته به‌جلسۀ کابینه گزارش دهد.
به‌همین ترتیب، وزیر مالیه پیشنهاد آن‌وزارت در مورد اجازه مجدد تورید تیل A-80 را به جلسه ارایه نموده، افزود که تورید تیل A80 در طول چند سال گذشته ممنوع بوده ولی این تیل به روش‌های مختلف به‌صورت مستمر داخل افغانستان می‌شود و در بازارهای داخلی مقدار این تیل ممکن از تیل A92  بیشتر باشد.
وی گفت که تعرفه (۱۴) فیصد به مقایسه (۱۲) فیصد تیل باعث شده‌است که تاجران برای جعل و تعویض اسناد خود تلاش کنند تا اموال شان تحت تعرفه (۱۲) فیصد محصول گمرکی شود، بدین وسیله پیشنهاد می‌گردد تا تورید تیل A80 مطابق طرح اداره ملی نورم و استندرد الی تثبیت نوع انجن منظور گردد و در صورتی‌که برای ورود تیل بلندتر از A92 منابع مطمئن دریافت گردید و یا هم تولیدات داخلی به‌همین کیفیت رسید در آن‌صورت ورود تیل  A80  متوقف گردد.
کابینه، پیشنهاد وزارت مالیه را مورد تائید قرار داده، وزارت تجارت و صنایع، اداره ملی استندرد و شاروالی کابل را موظف نمود تا در تانک‌های فروش تیل، مارک های A80 و A92  را در ساحه دید مشتریان قرار داده و از چگونگی فروش آن، پیوسته نظارت به‌عمل آورند.
در ادامه؛ وزیر مالیه پیشنهاد آن‌وزارت در مورد توقف مجوز صدور گاز مایع به کشور پاکستان را به‌جلسه مطرح و خاطر نشان نمود که به‌اساس فیصله نماینده‌گان دوایر ذیدخل، توافق به‌عمل آمده تا با درنظرداشت فرا رسیدن موسم سرما در افغانستان فعلاً گاز مایع سوخت فی کیلو از (۶۰) به (۶۵) افغانی در بازارها به فروش می‌رسد و این قیمت در نزدیکی رو به‌افزایش می‌باشد، بناً جهت جلوگیری از بلندرفتن قیمت گاز مایع، صدور مجدد گاز مایع به پاکستان عجالتاً متوقف شود.
کابینه، پیشنهاد وزارت مالیه در مورد توقف مجوز صدور گاز مایع به پاکستان را الی ماه حمل سال ۱۳۹۷ مورد تصویب قرار داد.
متعاقباً، وزیر مالیه طرح اصلاحی تقاعد را به‌جلسه مطرح نمود. کابینه بعد از بحث همه‌جانبه، وزرای مالیه و کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین را تحت ریاست معاون دوم ریاست‌جمهوری موظف ساخت تا طرح متذکره را مورد بازنگری قرار داده و به جلسات بعدی کابینه ارایه نمایند.
سپس، وزیر مالیه موضوع کمبودات بودجۀ وزارت امور داخله در سال مالی ۱۳۹۶ را که مجموعاً مبلغ (۱,۹۲۲) میلیارد افغانی می‌شود، به‌جلسه مطرح نمود. کابینه، انتقال مبلغ هفت‌صد میلیون افغانی عواید تصدی محافظت عامه وزارت امور داخله را به‌عواید دولت غرض تمویل بودجۀ آن وزارت مورد تصویب قرار داد.
به‌همین ترتیب وزیر مالیه پیشنهاد آن وزارت در رابطه به افزودی مبلغ (۴۸۷۱۵۹۰) افغانی کمک‌های ایتالیا در پروژه‌های سرک‌های روستایی برای وزارت فواید عامه و مبلغ (۱۰۷۲۰۰۰۰۰)افغانی کمک کشورهای (ایالات متحدۀ امریکا، انگلستان و کوریای جنوبی) از طریق UNDP به پروژۀ کمیتۀ مالی شورای عالی صلح و ادغام مجدد را به‌جلسه مطرح کرد که مورد تائید قرار گرفت.
بعداً عبدالبصیر انور وزیر عدلیه طرح قانون د افغانستان بانک را به‌جلسه مطرح نموده که کابینه، طرح مذکور را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزرای عدلیه، مالیه و رئیس د افغانستان بانک را تحت نظر معاون دوم ریاست‌جمهوری موظف نمود تا قانون متذکره را اصلاح و نهایی سازند.
متعاقباً وزیر عدلیه، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه را به‌جلسه مطرح کرد و مورد تائید کابینه قرار گرفت.
در ادامه فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه طرح شرط‌‌نامه جواز فعالیت دواخانه‌های زنجیره‌یی را به‌جلسه مطرح کرده و این طرح بعد از بحث همه‌جانبه مورد تصویب کابینه قرار گرفت.
سپس سیدسعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی، گزارش آن وزارت را در مورد شهرک سره‌میاشت و عدم همکاری نهادهای ذیربط پیرامون ایجاد شهرک مطرح نموده، چالش‌ها و پیشنهادهای مشخص خویش را جهت عملی‌شدن آن به‌جلسه ارایه نمود.
کابینه، ضمن تائید پیشنهادهای وزارت امور شهرسازی، وزارت امور داخله را موظف نمود تا از اعمار ساختمان‌ها در ساحۀ شهرک سره‌میاشت واقع افشار نانکچی هر چه عاجل جلوگیری نموده و به ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری وظیفه سپرد، تا هر چه عاجل طی جلسۀ چگونگی عدم تطبیق فیصله کابینه را در مورد شهرک متذکره با رهبری جمعیت افغانی سره‌میاشت و وزارت امور شهرسازی مورد بررسی قرار داده و از نتیجه به مقام عالی ریاست‌جمهوری گزارش دهد.
هم‌چنان وزارت امور شهر سازی موظف گردید تا غرض تطبیق پیشنهادها، پلان عملی آنرا ترتیب و طی جلسه به اشتراک هیئت رهبری جمعیت افغانی سره‌میاشت به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه نماید.
به‌همین ترتیب وزیر امور شهرسازی گزینه‌های پیشنهادی آن‌وزارت را مبنی بر تصفیۀ طلبات آن‌وزارت از نهادهای دولتی از طریق وضع مقروضیت شان از سرجمع بودجۀ نهادهای مذکور به‌جلسه مطرح نمود.
کابینه، بعد از بحث همه‌جانبه وزارت مالیه را موظف نمود تا طلبات وزارت امور شهرسازی را از سرجمع بودجل ارگان‌های دولتی در سال ۱۳۹۶ که به‌مصرف نرسیده‌است وضع و به عواید دولت شامل سازد.
بعداً جواد پیکار رئیس ادارۀ مستقل اراضی کشور، انتقال موازی (۱۰۰) جریب زمین دولتی به وزارت مالیه را که قبلاً در آن تأسیسات گمرک ولایت خوست اعمار گردیده‌بود و هم‌چنان انتقال موازی (پنج) جریب زمین واقع کاریزمیر ولسوالی شکردرۀ کابل را به اکادمی علوم غرض احداث فارم تحقیقاتی، به‌جلسه مطرح کرد که مورد تائید قرار گرفت.
در اخیر این جلسه، چهار مورد معاهدات بین‌المللی توسط وزیر امور خارجه مطرح گردید که مورد تائید قرار گرفت.# ذبیح علم