اعلامیه مطبوعاتی دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری در باره تأخیر در آغاز کار کمیته گزینش و مسایل مربوط به انتخابات

کابل 30 عقرب باختر
در این روزها چنانکه از رسانه ها می شنویم، تأخیر در شروع کار کمیته گزینش، پرسش هایی را بر انگیخته و حکومت را زیر سؤال قرار داده است. برخی ادعا کردند که ضرب الاجل این کمیته به پایان رسیده و حکومت به طور عمدی و قصدی باعث تأخیر در تطبیق اصلاحات انتخاباتی شده است. برخی از اعضای کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی هم ادعا کرده که این تأخیر باعث توهین به کمیسیون است.
اما حقیقت غیر از این چیزهایی است که در رسانه ها مطرح شده و در واقع از سوی حکومت هیچ نوع تعلل و تأخیری در کار نیست. در این باره از آنجا که مقام معاونت دوم ریاست جمهوری مستقیما در جریان این موضوع و مسئول تعقیب آن بوده است، لازم است مطالبی را به عنوان توضیح بیان نماییم. از آغازین روزهایی که بسته اول پیشنهادات کمیسیون خاص اصلاحات به حکومت ارائه شد، با فاصله اندک چند روز، هفت مورد از موارد دهگانه اصلاحات، با تفاهم کامل، مورد تأیید حکومت قرار گرفت و بلافاصله طرح تعدیل قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون های انتخاباتی به شمول مواد مربوط به کمیته گزینش تهیه شده و در جلسه مؤرخ 14 سنبله 94 کابینه مورد تأیید قرار گرفت و با فرمان تقنینی رئیس جمهور در شماره 1184 جریده رسمی مؤرخ 7 میزان 94 نشر گردید و در همین ایام، بعد از نشر و انفاذ قانون، بدون تأخیر، از طریق اداره امور ریاست جمهوری به همه هفت نهادی که کمیته گزینش، مرکب از نمایندگان آنان است، به طور رسمی اطلاع داده شد که هر چه زودتر نماینده خود را معرفی نمایند. بر اساس فقره 1 ماده 8 قانون کمیسیون انتخابات، هفت عضو کمیته گزینش عبارتند از:
1- یک عضو ستره محکمه به انتخاب شورای عالی ستره محکمه.
2- یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر به انتخاب آن کمیسیون.
3- یک عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به انتخاب آن کمیسیون.
4- یک عضو بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری به انتخاب آن کمیسیون.
5- یک تن نماینده منتخب نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات.
6- یک تن از فعالین زن به انتخاب نهادهای جامعه مدنی مدافع حقوق زن.
7- یک تن نماینده منتخب نهادهای رسانه ای.
باید گفت نهادهای فوق، چندی پیش نمایندگان خود را معرفی کردند اما در دو مورد، سؤالات یا اعتراضاتی مطرح شد: یکی در مورد نماینده کمیسیون حقوق بشر که گویا توسط کمیسیون، انتخاب نشده و تنها از سوی رئیس کمیسیون معرفی شده است و دیگری نماینده منتخب نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات که نیز مورد اعتراض قرار گرفته است. به خاطر شفافیت و حفظ بی طرفی حکومت، در این مورد با هر دو نهاد فوق تماس گرفته شد که مشکل را حل نمایند. کمیسیون حقوق بشر مجددا با رأی گیری رسمی، نماینده قبلی خود را معرفی کرد ولی از سوی نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات تا هنوز این مشکل حل نشده است. ما در حکومت تصمیم داشتیم که در هفته گذشته کار کمیته گزینش رسما آغاز گردد و تمام آمادگی ها در این رابطه گرفته شده بود اما به خاطر مشکلی که گفته شد این کار به تأخیر افتاد و اکنون تا دو روز دیگر به نهادهای مذکور فرصت داده شده که نظر رسمی خود را ابلاغ نماید و در صورتی که این مشکل حل گردد، تا آخر هفته آینده کار کمیته گزینش رسما آغاز خواهد شد.
باید یادآوری کنیم که شروع کار کمیته گزینش اولین گام مهم در راستای تطبیق اصلاحات انتخاباتی و شکل گیری کمیسیون های انتخاباتی با شرایط و سازوکار جدید است و حکومت خود را کاملا مسئول اجرای آن می داند. جانب حکومت به طور جدی مصمم است که با شروع کار کمیته گزینش، در باره تقویم انتخاباتی نیز رایزنی ها را آغاز کرده و تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را اعلام نماید. اما آنچه که در باره آن هیچ تردیدی از جانب حکومت وجود ندارد این است که انتخابات باید در سال 95 برگزار گردد و گرنه چالش های سیاسی و حقوقی بزرگی دامنگیر نظام سیاسی کشور خواهد شد.
همچنین قابل یادآوری می دانیم که به منظور رفع خلاء در نهادهای قضایی و حقوقی کشور، عضو باقیمانده ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان و شش تن اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز تعیین گردیده اند و احکام آنان از سوی رئیس جمهور صادر شده که امیدواریم در هفته پیش رو به منظور اخذ رأی تأیید، رسماً به ولسی جرگه شورای ملی معرفی شوند.