معاون رییس جمهوری بر تاسیس یک نهاد مستقل دولتی مبارزه با فساد اداری تاکید کرد

کابل / 18 قوس/ باختر
کنفرانس امانتداری؛ نقش ادارات مستقل در مبارزه برابرفساد اداری به مناسبت تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه فساد اداری در مرکز رسانه‌های حکومت برگزار شد.
در این کنفرانس سفیراتحادیه اروپا، سفیر انگلستان و سفیر دانمارک، مسوولان دفترنمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، رییس اداره عالی بازرس افغانستان، رؤسا و نمایندگان ادارات دولتی و بین المللی و نهادهای مدنی و رسانه‌ها حضور داشتند.
استاد سرور دانش معاون رییس جمهوری از دیدبان شفافیت افغانستان برای برگزاری این کنفرانس ابراز خرسندی کرد ولی در عین حال افزود:ما در افغانستان از نگاه فرهنگی، بیشتر روحیه آیینی و مناسکی پیدا کرده ایم و همواره از روزها و سالگردها تجلیل و بزرگداشت به عمل می آوریم و این باعث می شود که از اصل موضوع و تعمق در مورد چالش ها و نیازها و راه های حل ها غافل بمانیم.
استاد دانش گفت که هر چند فساد پهنه وسیعی دارد ولی آنچه بیش از هر مورد دیگر خطرناک است، فساد مالی کارمندان و نهادهای دولتی است.
وی تأکید کرد که در همه بحث ها و برنامه ریزی ها تمام توجه بیشتر معطوف به فساد دولتی و فساد مالی باشد. وی گفت با آن که فساد اداری تاهنوز یکی از مشکلات اساسی در کشور است؛ اما در سال های گذشته اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است و پیشرفت هایی هم به دست آمده است.
معاون رییس جمهوری تصمیم قاطع رهبری حکومت در مبارزه با فساد اداری، تقویت رسانه های آزاد، تصویب قانون دسترسی به اطلاعات، ایجاد کمیسیون مربوطه و ایجاد کمیته مشترک بین حکومت و رسانه ها برای حمایت از مصوونیت خبرنگاران، عضویت افغانستان در دولتداری باز، حمایت از جامعه مدنی و فعالان مدنی افغانستان، تصویب و تعدیل نزدیک به 450 قانون در دوره حکومت وحدت ملی را بخشی از اقدامات حکومت در سال‌های گذشته برای مهار فساد عنوان کرد.
وی همچنان علاوه کرد که تصویب قانون مبارزه با فساد، قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری و قانون ثبت و بررسی و اشاعه دارایی‌های مقامات و کارمندان عالی رتبه دولتی، تصویب و تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری و پلان‌های تطبیقی آن در ادارات دولتی، تصویب و تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی و پلان‌های تطبیقی آن، ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون، کمیته قوانین، کمیته عدلی و قضایی، کمیته مبارزه با فساد اداری و کمیته پیگیری قضایای غصب املاک و دارایی‌های دولتی، تأسیس مرکز خاص عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، ایجاد معاونت اختصاصی مبارزه با فساد اداری در لوی سارنوالی وایجاد اداره عالی بازرس از جمله فعالیت‌های حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری است.
معاون رییس جمهوری در حین حال تأکید کرد: با همه‌ی این اقدامات ما هنوز به اهداف مورد نظر نرسیده ایم.
وی گفت که ما در نهادسازی و نظام سازی در مورد مبارزه با فساد اداری ناکام بوده ایم و هنوز از یک نهاد دولتی مستقل عهده دار مسوولیت مبارزه با فساد برخوردار نیستیم که بتواند این روند را با تمام برنامه‌های آن از یک مرجع و از یک آدرس مدیریت و رهبری کند. وی بر تأسیس هرچه سریعتر کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری که در متن قانون مربوطه پیشبینی شده است، تأکید کرد.
معاون رییس جمهور در بخش ارائه راه حل و اولویت بندی برای مبارزه با فساد، از تقویت شایسته‌سالاری در ادارات دولتی، ایجاد یک نهاد قدرت‌مند و مستقل مسئول برای مبارزه با فساداداری، وارسی شدید مالی برکارمندان عالی رتبه دولتی، نهادهای قدرتمند عدلی وقضایی و بر نقش سازنده نهادهای مستقل در همکاری برای مبارزه با فساد اداری یاد کرد و آن‌ها را یک ضرورت مبرم برشمرد. بهزاد