جلسه کابینه به ریاست محمد اشرف غنی برگزار شد

کابل باختر 5 حوت
جلسۀ کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوري اسلامي افغانستان روز گذشته در ارگ برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در ابتدا، جلسه رییس جمهوری اشتراک جنرال مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله و لعل الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین را به جلسه کابینه خیر مقدم گفت و در امور محول برایشان توفیقات مزید را استدعا کرد.
بعداً رییس جمهور کشور با ابراز سپاس از اداره احصائیه و معلومات پیرامون تحلیل هایشان در مورد آب و هوا، جهت اتخاذ تدابیر از خسارات ناشی از سیلاب ها و حوادث طبیعی احتمالی در ولایت ها، ولسوالی ها و قریه های دور دست؛ هدایات لازم را به مراجع ذیربط صادر کرد.
طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون امور ذاتی سربازان را به جلسه ارائه کرد. این طرح به داخل (8) فصل و (60) ماده تسوید و مورد تائید کمیته قوانین قرار گرفته است که هدف آنرا موضوعات چون تنظیم امور مربوط به جلب، جذب و استخدام سربازان در بخش نظامی، تحکیم صفوف نیرو های دفاعی و امنیتی کشور جهت دفاع از تمامیت ارضی، حفظ استقلال و تامین امنیت، تشویق جوانان به پیوستن داوطلبانه به صفت سرباز، تنظیم وجایب و حقوق و امتیازات مادی و معنوی سربازان و سایر امور ذاتی آنها تشکیل می دهد.
کابینه طرح قانون امور ذاتی سربازان را در قاعده مورد تائید قرار داد و وزارت عدلیه را موظف کرد تا به همکاری وزارت های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی طرح متذکره را طبق نظریات اصلاحی اعضای کابینه تصحیح و طی مراحل کند.
سپس طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون حقوق و امتیازات باز ماندگان شهدأ و مفقودین و ایزاد در برخی از مواد قانون حقوق و امتیازات معلولان توسط وزیر عدلیه به جلسه ارائه و خاطر نشان شد، تعدیلات در این دو قانون به اساس نیازمندی جهت حمایت از نیرو های دفاعی و امنیتی تسوید و مورد تائید کمیته قوانین قرار گرفت و هدف اساسی آن حمایت مالی بدون ترتیب وثیقه برای ورثه شهدا و مواظبت از طریق توزیع زمین جهت اعمار سرپناه برای خانواده های شهدا و معلولین نهاد های دفاعی و امنیتی می باشد.
کابینه ، وزارت های عدلیه، مالیه و اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا را تحت نظر وزیر شهر سازی و اراضی موظف کرد تا طرح های متذکره را با در نظر داشت ادغام ادارات و بار مالی آنها مورد غور و بازنگری قرار دهد و به جلسه های بعدی کابینه ارائه شود.
به همین ترتیب وزیر عدلیه تقاضای آن وزارت مبنی بر مطالبه طرح های قانون حمایت حقوق طفل و قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری اسلامی افغانستان را از شورای ملی به جلسه ارائه و افزود، طرح های قوانین متذکره از دیر زمان تا کنون از جانب شورای ملی کشور مورد تصویب قرار نگرفته است و از سویی هم به اساس گذشت زمان و تقاضای نهاد های ذیربط یک سلسله تغییرات بایست در طرح های متذکره بوجود آید، لذا ایجاب می نماید تا این دو طرح قانون از شورای ملی مطالبه و پس از تغییرات طی مراحل شود.
کابینه تقاضا وزارت عدلیه را مورد تائید قرار داد و وزارت دولت در امور پارلمانی را موظف کرد تا در قسمت مطالبه طرح های متذکره از شورای ملی در اسرع وقت اقدام کند.
سپس، معین پالیسی وزارت عدلیه لایحه مدیریت و استفاده از وجوه احتیاطی برای حالت اضطرار را به جلسه ارائه و اضافه کرد؛ هدف از ترتیب این لایحه و اجرای آن استفاده مؤثر و شفاف در مصرف و گزارش دهی از وجوه مصرف شده تحت کود احتیاطی برای حالات اضطرار می باشد. مطابق این طرح، ادارات دولتی در مرکز و ولایت ها مکلف است تا نیازمندی های خویش را که با این لایحه مطابقت دارد، در هماهنگی با ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث به کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث پیشنهاد نمایند.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه لایحه مدیریت و استفاده از وجوه احتیاطی برای حالت اضطرار را در قاعده مورد تائید قرار داد و وزارت عدلیه را موظف کرد تا لایحه متذکره را با در نظر داشت نظریات اعضای کابینه تحت نظر رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی تصحیح و نهایی سازد.
بعداً رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی را به جلسه ارائه کرد و افزود، این طرح به هدف زمینه سازی برای ایجاد سهولت های ممکن برای زنان، به میان آوردن محیط کاری مصؤن و تشویق آنان برای افزایش و سهم گیری بیشتر در خدمات ملکی میباشد.
افزایش مشارکت زنان در ادارات دولتی طی چهار سال اخیر چشمگیر می باشد که مجموع این مشارکت به (27.3) فیصد رسیده است که افزایش در این عرصه یکی از دستآوردهای عمده حکومت وحدت ملی می باشد، همچنان تصمیم بر آنست که الی سال 2020 مشارکت زنان در ادارات دولتی به (30) فیصد افزایش یابد.
کابینه با توجه به اهمیت افزایش نقش زنان در ادارات خدمات ملکی، پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی را مورد تصویب قرار داد و وزارت ها و ادارات دولتی را موظف کرد تا جهت تطبیق پالیسی متذکره؛ پلان های عمل و برنامه های مشخص را ترتیب و عملی کنند.
در بخش دیگر از جلسه، معاون ترانسپورت شاروالی کابل تقاضای منظوری قیمت های زمین در ساحات سرک کابل – لوگر و ساحه بدیل آن و سرک اتصالی عرفانی دشت برچی و ساحه بدیل آن را به جلسه ارائه کرد و افزود، به اساس هدایت جلسه کابینه، طرح لایحه قیمت گذاری ملکیت های تحت استملاک به جلسه شورای عالی توسعه شهری ارائه و فیصله شدد که نسبت استعجالیت، صرف قیمت زمین های تحت استملاک سرک کابل – لوگر و سرک اتصالی عرفانی دشت برچی غرض تصویب به کابینه ارائه شود که مطابق آن قیمت های ساحات تحت استملاک دو سرک یادشده غرض تصمیم گیری نهایی پیشکش می شود که مورد تصویب کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.
به همین ترتیب سرپرست وزارت وزیر معادن و پترولیم، گزارش ساحات دارای مواد ساختمانی را به جلسه ارائه کرد و افزود، مواد ساختمانی شامل ریگ جغل و سنگ تعمیراتی از ضروریات اولیه در ساخت و ساز کشور می باشد و تقاضا برای آن در بخش خصوصی و پروژه های زیر بنایی همیشه وجود دارد، لذا از سوی متخصصان این وزارت ساحات که دارای ظرفیت مواد ساختمانی و ظرفیت سرمایه گذاری می باشد، در 29 ولایت به تعداد 147 ساحه سروی شده است و در زمینه تائید اداره ملی حفاظت محیط زیست نیز اخذ شده است لذا تقاضأ می شود تا کابینه ج.ا.ا طرح را مورد تصویب قرار دهد تا مطابق آن، این وزارت روند داوطلبی را برای معادن به مقیاس بزرگ و روند اعطای جواز را برای معادن به مقیاس کوچک، آغاز کند.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه، گزارش و تقاضای وزارت معادن و پترولیم را در پرنسیپ مورد تائید قرار داد و آن وزارت را موظف کرد تا طرح متذکره را با در نظر داشت ترتیب معیار ها برای حفظ سرمایه طبیعی کشور (کوه ها و دریا ها)، انسجام با شاروالی ها، تمرکز به کیفیت و استفاده از تکنالوژی مورد غور قرار دهد و از نتیجه به ریاست جمهوری گزارش ارائه نماید.
به همین ترتیب پالیسی منع تولید و واردات وسایل مبتنی بر گازات هایدرو کلور و فلور و کاربن ها  و ترویج وسایل و تکنالوژی بدیل در افغانستان توسط رییس اداره ملی حفاظت محیط زیست به جلسه ارائه و علاوه شد، هدف این پالیسی، تسهیل یک گذار پایدار از وسایل مبتنی بر گازات متذکره به وسایل و تکنالوژی هایی است که لایحه اوزون را تخریب نمی کند و این گذار نباید در بازار وسایل سرد کننده زیان اقتصادی وارد کند و باعث ایجاد مصارف برای مردم  شود. همچنان این پالیسی به صورت مؤثر واردات و تولید وسایل مبتنی بر گازات هایدرو کلور و فلور و کاربن ها را از تاریخ 22 نومبر 2018 میلادی منع قرار داد و استفاده از تجهیزات و تکنالوژی بدیل را ترویج می نماید.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث و مداقه پالیسی متذکره را در پرنسیپ مورد تصویب قرار داده، اداره حفاظت محیط زیست را موظف نمود تا آن را به همکاری وزارت عدلیه از لحاظ اصطلاحات و شکلیات حقوقی تصحیح و نهایی سازد.
سپس استملاک موازی (2124) متر مربع زمین ملکیت اشخاص که زمین شان تحت ساختمان چهار سرکه چوک ولسوالی بلخ قرار گرفته است توسط وزیر ترانسپورت؛ استملاک موازی (2000) متر مربع زمین واقع ناحیه دوم شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس جهت اعمار تعمیر ریاست اقتصاد آن ولایت توسط وزیر اقتصاد؛ استملاک تعداد (13) دربند حویلی ملکیت اشخاص که در مسیر سرک ناحیه اول شهر قندهار قرار گرفته است توسط رییس عمومی اداره ارگانهای محلی؛ استملاک موازی 17.39 جریب زمین تحت پروژه اعمار سربند بنگاله واقع ولسوالی چمتال ولایت بلخ و تقاضای منظوری وجوه مالی استملاک زمین و جبران خساره مسیر پروژه تمدید لین 110 و 220 کیلو ولت پشته سرخ جبل السراج ولایت پروان الی دستگاه برق آبی نغلو توسط معین آب وزارت انرژی و آب به جلسه مطرح شد که مورد تصویب کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.
سپس گزارش چگونگی واگذاری زمین در شهر کابل به سفارت انگلستان، جامعه اروپا و بانک انکشاف آسیائی توسط وزیر شهرسازی و اراضی به جلسه ارائه و علاوه شد، موافقتنامه ها با طرفین بررسی شد، تثبیت حق ملکیت، ترتیب نقشه ها، تعیین اندازه عقار و قیمت گذاری آن در مطابقت با قوانین نافذ از سوی تیم تخنیکی صورت گرفته است.
ایشان در رابطه به واگذاری هر یک از زمین های فوق الذکر پیشنهاد های مشخصی را به جلسه ارائه کرد که کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به استثنای موضوع جبران خساره، سایر پیشنهاد های آن وزارت را مورد تائید قرار داد.
در اخیر جلسه سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی پیشنهادهای انتقال 16 مورد زمین دولتی جهت اعمار مکاتب در ولایت های سرپل، پکتیا، کابل، ننگرهار و بغلان؛ اعمار مجتمع معتادان در ولایت جوزجان، شهرک معلمین در ولایت خوست، ساختمان های دولتی در ولایت بامیان، اعمار مسکن برای مهاجران در ولایت ننگرهار، توزیع نمرات رهایشی در ولایت سرپل، نصب دستگاه های برق سولری در ولایت دایکندی، ترمینل ترانسپورتی در ولایت پروان، پوهنتون دولتی در ولایت لغمان، اعمار سردخانه در ولایت فراه، انستیتوت رباتیک در ولایت کابل و شهرک رهایشی در ولایت سمنگان را به جلسه مطرح کرد.
کابینه با تائید 13 مورد پیشنهاد انتقال زمین؛ به وزارت شهر سازی و اراضی وظیفه سپرد تا موضوع انتقال موازی (300) جریب زمین دولتی واقع قریه سموات ولسوالی اسمعیل خیل ولایت خوست و انتقال موازی (3000)  جریب زمین دولتی واقع خانکی قاسم آباد ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار را مورد بازنگری قرار دهد، همچنان موازی (6) جریب زمین در ساحه پوهنتون کابل را در تفاهم به اختیار اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی جهت اعمار انستیتوت رباتیک قرار دهد. نالان