تبصره

کابل/ ۴ جوزا/ باختر

 فساد اداری و سؤ استفاده از منابع عایداتی کشور٬ معضلی است که هویت و اعتبار افغانستان و مردم آن را خدشه دار کرده است٬ نباید در برابر مفسدان که خطرناکتر از هراس افگنان اند، مدارا کرد و کار کرد آنان را نادیده گرفت.

مفسر آژانس باختر می نگارد؛ هفتۀ گذشته سرپرست وزارت مالیه در یک نشست ولسی جرگه اعلام کرد که روزانه تا هشت ملیون دالر از عواید ملی در کشور دزدی می شود.

سرپرست وزارت مالیه در این دزدی و یا بهتر بگویم خیانت ملی شماری از مقام های بلند پایۀ دولتی٬ والیان و اعضای دو مجلس شورای ملی… را دخیل دانست. با پافشاری اعضای ولسی جرگه مبنی بر افشا شدن نام دزدان و چپاولگران عوایدملی٬ او برای اعضای ولسی جرگه وعده داد که به دوشنبه ۳ جوزا در نشست عمومی مجلس نمایندگان٬ نام استفاده جویان ودزدانی را افشا خواهد کرد که در تاراج عواید ملی دخیل اند.

این وعده و تعهد وزیر مالیه در رسانه ها انعکاس وسیع کرد مگر با فرا رسیدن زمان و روز تعیین شده٬ خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه به نشست عمومی ولسی جرگه حاضر نشد. حاضر نشدن پاینده در مجلس عمومی سوالات زیادی را در ذهن ها خلق کرد٬ اول این که آیا خود دخیل دراین ناهنجاری است٬ آیا زیر فشار مقام های بالاتر حاضر نشد که مفسدان و دزدان دارایی های عامه را افشا کندو یا این که زیر تهدید حلقه های مافیایی از این تعهد خود عقب نشینی کرد و ده ها پرسش دیگر. مسئلۀ چور و چپاول در گمرگات و منابع دیگر عایداتی در کشور، حرف نو نیست. پاینده خود چندی قبل مسوولان گمرگ هرات و گمرگات دیگر را به دلیل آلوده بودن در فساد از کار برکنار کرد.

نهم ماه حمل سال روان محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور درگشایش شورای عالی جوانان، گفته بود که حداقل ۵۰ درصد عواید ملی دزدی می‌شود. در گذشته شماری از ماموران دولتی در رده های بالا و پايین به دلیل دخیل بودن درفساد و سؤ استفاده از منابع عایداتی دولت مجازات شدند٬ شماری از وزیران پیشین هم به همین اتهام محاکمه و زندانی شدند مگر دولت نتوانست از بار مشکلاتی بکاهد که از ناحیۀ تاراج منابع ملی بردوش مردم گذاشته شده است. مشکل در این است که تعهد برای مبارزه با فساد در دستگاه دولت، بیشتر در وجود وابستگی رنگ باخته است و این مبارزه و تلاش ٬ نتیجه نداده است٬ مشکل مبارزه با فساد و مفسدان را نمی توان با برکنارکردن یک یا چند مامور حل شدنی دانست در حالی که مفسدان کلان همچنان به کار شان ادامه می دهند و روند سؤ استفاده و تاراج منابع عایداتی هیچگاهی متوقف نشده است. مردم ، نهاد های حراست از قانون و مراجع تطبیق قانون را متهم می کنند که علت اساسی معضلی که از پرونده های فساد اداری درست بررسی و نتیجه گیری نمی شود، دید سلیقه یی و سیاسی نسبت به این معضل است٬ تنها ملامت کردن و اتهام بستن کافی نیست٬ باید مردم را آگاه کرد که کی و کی ها از کجا تا کدام اندازه دزدی کرده اند و این دزدی چه پیامدی برای اقتصاد همگانی٬ امنیت و اجتماع داشته است. خالد پاینده هفتۀ قبل درست با همین تعهد به خانه ملت رفته بود مگر بعد از گفته های خود عقب نشینی کرد٬ او با این تعهدی که فهرست مفسدان و تاراج کنندگان دارایی های عامه را همگانی می کند، نه تنها یک مصروفیت کاذب برای رسانه ها ایجاد کرد، بل تعهدی را که در برابرمردم داده بود، نادیده گرفت٬ با چنین شیوه نمی توان از حکومت داری خوب سخن زد.

این در حالی است که دولت تعهدات مشخصی در امر مبارزه با فساد دارد. دولت به منظور مبارزه با فساد محکمۀ ویژۀ وزیران و محکمۀ مبارزه با فساد را تشکیل داد مگر در امر مبارزه با فساد موفق نبوده است٬ دلیل این است که مفسدان در چتر حمایت های قومی٬ زبانی و یا هم وابستگی های دیگر زود فراموش می شوند. در وجود چنین یک برخورد است که تلاش‌های چشمگیری که در برابر مبارزه با فساد وجود دارد ٬ بی نتیجه بوده است.

مشکل فساد اداری در افغانستان٬ این کشور و مردم آٖن را از هر ناحیه دچار بحران کرده است. جامعۀ جهانی بارها دولت افغانستان را تحت فشار قرار داده‌ است که مبارزه موثری در برابر فساد در پیش گیرد مگر دولت افغانستان در این کارموفق نبوده است و دلیل این ناکامی هم در بالا تذکر داده شد.

  اگر دو یا سه وزیر پیشین را که در ماه های اخیر به جرم سؤ استفاده محاکمه شده اند، در نظر نگیریم هیچ مفسدی که در رده های بالا کار می کنند و زر اندوزی دارند، محاکمه نشده اند. عدم تطبیق قانون و نادیده گرفتن قانون٬ باعث شده است که فرار از قانون به یک عرف جا افتاده و به عادت زشت مبدل شود٬فرهنگ معافیت است که دست وپای ما را بسته است و ما از رشد و پیشرفت در تمامی عرصه ها باز مانده ایم . ما زمانی در امر مبارزه با فساد موفق بوده می توانیم که تعهد خود را که تامین عدالت عمری است، به کرسی نشانیم٬ عدالت در برابر مفسدان و تاراج کنندگان دارایی های عامه زمانی تامین شده می تواند که ما از وابستگی های قومی٬ زبانی و منفعت های مالی که می تواند منافع عامه را نابود و مناقع چند فرد معدود را تامین کند، دوری کنیم.

با مفسد هر کی باشد، باید به عنوان تاراج کنندۀ دارایی های عامه و خاینان ملی برخورد کنیم٬ در افشای چهره های زشت شان مصلحت بین نباشیم٬ قاطع و بادرایت عمل کنیم تا یک هویت باثبات سیاسی و فرهنگی داشته باشیم. بهتر بود که سرپرست وزارت مالیه افشا می کرد که کی و یا کی ها تاراج کنندۀ پول مردم ٬بیوه زن و یتیم این کشوراند. مصلحت در کار نیست٬ درایت در کار است. صائم