سیاست

در جلسه ستره محکمه بر آموزش و آگاهی کود جزا هدایت داده شد

کابل ۵ جدی باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست با توجه به نزدیک شدن مدت انفاذ کود جزاء که قرار است به تاریخ 25 دلو عملاً نافذ گردد ، به تعقیب هدایت قبلی به ریاست تعلیمات قضایی ستره محکمه هدایت داد تا اموزگاران مربوط را که از اماده گی قبلی در زمینه بهره مند هستند ، هرچه عاجل در ترکیب گروپهای جداگانه  بالنوبه به تمامی محاکم استیناف ولایات اعزا م نماید تا برنامه اموزشی وا گاهی دهی کود جزاء را با قضات  بخشهای جزایی محاکم  دایر نمایند  .
شورا هم چنان به امریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت داد تا چگونگی تدویر برنامه ها ی آموزشی در زمینه را طی مدت یکنیم ماه باقیمانده نظارت جدی نماید  تا تمامی بخشهای جزایی محاکم در مرکز وولایات کشور ازمسایل جدید مرتبط به کود جزاء  اگاهی لازم  حاصل نمایند .
بعداً برخی از استهداات واصله مورد غور قرارگرفته ، در برابر استهدائیه  ریاست محکمه استیناف ولایت کابل در خصوص نحوه درج اقرار مظنونین و متهمین درمراحل محاکموی ، رهنمایی صورت گرفت که برمبنای حکم ماده 30 قانون اساسی « اقرار به جرم عبارت ازاعتراف متهم با رضائیت کامل و درحالت صحت عقل در حضور محکمه باصلاحیت است » که بدین اساس اقرار متهم ازجانب محکمه ذیـــصلاح رسیده گی به قضیه ویا محکمه ذوالحکم دیگری قابل ثبت در وثایق بوده و درج اقرارمتهمین و مظنونین از جانب  محکمه غیرذوالحکم ، منحیث قرینه در ارتکاب عمل جرمی محسوب میگردد .
همچنان  با توجه  به استهدائیه  دیوان جرایم منسوبین نظامی ستره محکمه درمورد  مسئولیت ضامن محصل ویا منسوب نظامی و عواقب بعدی ناشی از ضمانت ،  با لغو مصوبات متضاد ومتناقض در زمینه  ، بادرنظرداشت حالات و پیش بینی های مندرج فرمان شماره 148 مورخ 1ر2ر1382 مقام ریاست ج.ا.ا  رهنمایی بعمل آورد ، درصورتیکه  ضامن قادر به احضارمضمون عنه باشد ولی در احضار وی عمداً تعلل و تساهل نموده ودر فرار وی تبانی داشته باشد ، برعلاوه مسئولیت مالی ، کسب مسئولیت جزایی نیز مینماید ولی اگر واقعاً احضار مضمون عنه توسط ضامن مقدور نبوده و به ضمانت مالی نیز متعهد گردیده باشد ، درآنصورت کسب مسئولیت مالی مینماید .
شورای عالی ستره محکمه بهتر دانست تا مقام محترم وزارت دفاع ملی دررابطه به اخذ ضمانت ازانعده ازمحصلین وافسرانیکه به خارج ازکشور فرستاده میشوند ، طرح مقرره یی را بادرنظرداشت تمامی مسایل مربوط به نگرانی ازعدم بازگشت انان از مجرای قانونی طی مراحل نماید .
به همین ترتیب بادرنظرداشت استهدائیه ریاست محکمه تجارتی ولایت کندهار در خصوص چگونگی استفاده از یک نوع فورم  چاپی  قبلی به عنوان فورم مخصوص تجارتی ، رهنمایی صورت گرفت که از فورمه های مورد بحث الی ختم اوراق انها استفاده  صورت گرفته و بعداز آن  از وثایق جدید که به دسترس سایر محاکم تجارتی قراردارد ، استفاده بعمل اید  .
همچنان درجلسه هفت تقاضای تجدید نظر در مسایل مدنی و تجارتی باحضور اصحاب قضایا مورد رسیده گی قرارگرفته ، ازجمله  سه تقاضا با توجه به مطابقت انها با شرایط مندرج حکم ماده 482 قانون اصو ل محاکمات مدنی تایید و به لغو فیصله های مصدوریه حکم گردید .
برعلاوه رسیده گی بر بیش از یکصد درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی با برخی از مسایل مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی قضات نیزجزء اجندا بود که درهرمورد  تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .ماری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا