رئیس ستره محکمه :دفاع حق مشروع و قانونی مظنونان و متهمان میباشد

کابل 3 سنبله باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر،شورا نخست به خاطر رعایت هرچی بیشتر حقوق مظنونین و متهمین درمراحل کشف ، تحقیق و محاکمه متکی به احکام قانون اساسی و حکم ماده نهم قانون اجراات جزایی که حق دفاع آنان را مسجل نموده است ، تصریح کرد که دفاع حق مشروع و قانونی مظنونین و متهمین بوده و آنان درمراحل مختلف رسیده گی های عدلی و قضایی میتوانند به استخدام وکیل قانونی مبادرت نمایند و درحالات بی بضاعتی وعدم داشتن توانایی ذهنی و جسمی تعیین مساعد حقوقی بخاطر دفاع از حقوق شان از وظایف دولت است ، لذا توجه ارگانهای عدلی و قضایی دررعایت بلاانحراف این امر قانونی یکبار دیگر معطوف گردید .
سپس طبق اجنداء برخی از استهداات واصله مورد غور و رسیده گی قرار گرفته ، در برابر استهدائیه ریاست عمومی نظارت بر تطبیق احکام قطعی و نهایی ستره محکمه درمورد تفاوت میان تاریخ گرفتاری و نظارت محکومین جزایی دربرخی ازدوسیه ها وفیصله ها ، رهنمایی بعمل امد تاهمچو موضوعات از طریق څارنوالی مجدداْ به محکمه اصدار کننده حکم ارجاع و تصحیح آن مطالبه گردد .
همچنان درمورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت هرات راجع به چگونگی نهایی بودن یک قرارترک خصومت تصریح گردید که قرار صادره اخیردرموضوع مورد بحث طبق احکام قانون اصول محاکمات مدنی نهایی بوده و هیچگونه تناقض وتضاد میان مصوبه شورای عالی و قرار قضایی دیوان مدنی و حقوق عامه ستره محکمه درزمینه وجود ندارد همینطور در مورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل درمورد یک وثیقه که سرچک آن موجود نبوده و ثبت محفوظ ان نیز سفید است ، تصریح گردید که هرگاه جایداد متصرفه ثبت دفتر املاک بوده و ادعایی هم درمورد وجود نداشته باشد ، در زمینه طبق رهنمود تنظیم اسناد شرعی مبنی بر توثیق عقد بیع ، انتقال و تسجیل ملکیت اجراات لازم صورت گیرد کذا پیرامون استهدائیه ریاست محکمه استیناف پروان درمورد چگونگی اجرای نکاح خط برای برخی از مستفیدین خانه های امن و نیز استهدائیه وزارت امور خارجه دایر بر مشکل غیابت زوج دردعاوی مرتبط به احوال شخصیه درخارج ازکشور در روشنایی مصوبات شورای عالی ، قانون مدنی ، قانون اصو ل محاکمات مدنی و قانون تابعیت رهنمایی های لازم صورت گرفت .
برعلاوه درجلسه امروزی شورای عالی روی شانزده مورد تقاضای تجدید نظر و 22 درخواست تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی نیز غور صورت گرفته ودرهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید
به اساس یک خبر دیگر : قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه امروز با مارک بودن معاون نماینده خاص ملل متحد درافغانستان و هیئت همراهش ملاقات کرد .
درین ملاقات نخست معاون نماینده خاص مراتب تهنیتش را نسبت به تعیین رئیس ستره محکمه ابراز داشته و بعد درمورد ابعاد فعالیتهای دفترنماینده گی ملل متحد درکابل روشنی انداخته علاوه کرد که بخش حاکمیت قانون یوناما در راستای حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر با بخش عدلی و قضایی همکاری و هماهنگی داشته ومصمم است تااین روابط را از طریق همکاری دراجرای برنامه های کلیدی ستره محکمه ادامه دهد . وی ادامه داد که دفتر سازمان ملل درکابل درنظردارد تا طرح تفاهم نامه با ستره محکمه را بادرنظرداشت اولویت های کاری و نیازمندیهای عینی قوه قضائیه اماده نماید وسطح مناسبات یوناما با قوه قضائیه افغا نستان را به مرحله بهتری برساند .
سپس رئیس ستره محکمه با تشکر ازهمکاری های دایمی یوناما با نظام قضایی ، روی برنامه ها و اولویت های کاری قوه قضائیه بویژه اصلاحات و مبارزه بافساد اداری تماس گرفته افزود که قوه قضائیه بخاطر اجرای بلاانحراف رسالت قضایی ، اقدامات زیادی را در ساحات مبارزه بافساد ، اصلاحات ، ارتقای ظرفیت محاکم و بلند بردن سطح دانش مسلکی و تخصصی قضات انجام داده و تلاش نموده است تا قانونمداری و تامین عدالت قضایی شرایط و زمینه بهتری رادرجهت احقاق حقوق مردم فراهم نماید .
رئیس ستره محکمه همچنان گفت که شفافیت وسلامت اجراات قضایی بارعایت قوانین نافذه ازجانب محاکم و پروسیجر های لازم قانونی و قضایی در رسیده گی به قضایا و نیز تدویر جلسات علنی قضایی بهتر میتواند حاصل گردد که این مهم همیشه مطمح نظر رهبری ستره محکمه قراردارد .
رئیس ستره محکمه درین ملاقات از یوناما خواست تا محاکم کشور راا ز لحاظ نیازمندیهای مادی ، تخنیکی و تجهیزاتی کمک کرده و نیز در خصوص نقل و انتقالات قضات و گروپهای مفتشین قضایی به ولایات وبرعکس ان که به اهداف وظیفوی و تسریع فعالیتهای تفتیشی صورت میگیرد از طریق هوایی همکاری بعمل آورد .
طبق یک خبر دیگر : موظفین اداره مراقبت قضایی ستره محکمه طی هفته گذشته یکتن ازکمیشنکاران  را هنگام اخذ مبلغ سه هزار دالر ویکتن دیگر حین اخذ پانزده هزاردالر رشوه که از نزد اصحاب دعاوی بخاطر وعده اجرای کارشان در محاکم مطالبه کرده بودند همراه با یکتن ازکارمندان اداری محاکم حوزوی شهرکابل به اتهام اخذ مبلغ یکصد وسی هزار افغانی رشوه بالفعل دستگیر و همچنان در موضوع تزویر یک قباله شرعی به خاطر غصب زمین های دولتی یکتن ازکارمندان اداره کنترول وتفتیش و مدیر احصائیه ولسوالی خلم ولایت بلخ نیز گرفتار و قضایا تابع دوران قانونی گردیده است .