شمارش معکوس برای آغازکارعملی پروژه تاپی آغاز شد

شهرهرات 29 دلو باختر
شمارمعکوس به خاطرآغازکارعملی پروژه بخش افغانستان پروژه تاپی درولایت هرات آغازشد.
قراراست دراواخر همین هفته ، شهروندان هرات ومردم افغانستان شاهد آغازکارعملی پروژه تاپی به عنوان بزرگترین طرح اقتصادی منطقه باشند.
طرحی که درصورت تکمیل آن انکشاف اقتصادی ورفاه اجتماعی رابه مردم افغانستان رقم خواهد زد.
محمد آصف رحیمی والی هرات به همراه معین ارشد وزارت امورداخله ،معاون اداره امورریاست جمهوری ، معاون شورای امنیت ملی وشماری ازهیات بلندرتبه مرکزی امروز آخرین آماد گی ها به خاطربرگزاری مراسم افتتاحیه پروژه تاپی رابه بحث وبررسی قراردادند.
قرار است کار عملی خط لوله انتقال گاز طبیعی ترکمنستان به کشورهای افغانستان، پاکستان و هند، موسوم به "تاپی" (TAPI) تا کمتر از هفت روز دیگر با حضور مقام‌های ارشد چهار کشور عضو، در ولایت هرات افتتاح شود.
مسئولان خط لوله تاپی، که متشکل از شرکت‌های گاز چهار کشور عضو هستند، دو ماه قبل در سفری به شهر هرات وعده داده بودند که در سال آینده مردم هرات بتوانند از گاز این لوله استفاده کنند.
مقام‌های کشورهای عضو تاپی از جمله افغانستان، آن را فراتر از یک پروژه می دانند و معتقدند به عنوان یک همکاری فراگیر، افغانستان و منطقه را به سمت آبادانی، همکاری‌ بیشتر و توسعه اجتماعی-اقتصادی آسیای مرکزی و جنوبی سوق خواهد داد.
ترکمن‌گاز، شرکت دولتی گاز ترکمنستان رهبری کنسرسیوم اعمار خط لوله گاز تاپی را به عهده گرفته است
بسیاری از کارشناسان مسایل انرژی نیز معتقدند پروژه تاپی این ظرفیت بالقوه را دارد که سبب گسترش روابط میان کشورهای عضو شود.
مسئولان حکومتی در افغانستان می‌گویند که همراه و همزمان با عبور این خط انتقال گاز، خط انتقال برق، خط‌ آهن، جاده و فایبر نوری از یک مسیر عبور خواهند کرد که افغانستان را به یک "چهارراه" منطقه‌ای نزدیک تر می‌کند.
    به گفته این مسئولان، پروژه جدید خط انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت بین ترکمنستان، افغانستان و پاکستان نیز از مسیر تاپی خواهد گذشت. یادداشت تفاهم این پروژه بین روسای جمهوری ترکمنستان و افغانستان و نخست وزیر پاکستان، در دسامبر سال ۲۰۱۵ امضا شد.
خط لوله گاز تاپی، برای منطقه و چهار کشور عضو، خصوصا افغانستان، فواید و دستاوردهای بزرگ اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی در پی خواهد داشت. درآمد افغانستان از بابت حق عبور، سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود که به اندازه تقریبا یک چهارم عواید داخلی حکومت درحال حاضر است.ختم/ابوی