شورای عالی ستره محکمه در کنار سایر موارد روی بیست و شش در خواست تبدیلی محکمه دو قضیه تجدید نظر شد

کابل 14 عقرب باختر
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، درجلسه نخست قاضی القضات درمورد اشتراک شان در پانزدهمین کنفرانس بین المللی قاضی القضات های آسیا پاسفیک منعقده کشور سنگاپور گزارش لازم ارائه داشته ، تبادل نظر اشتراک کننده گان این کنفرانس را در راستای تحلیل و ارزیابی وضعیت نظام های حقوقی و قضایی کشور های عضو وتکوین  افکار حقوق دانان درمسیرحاکمیت قانون مفید خواند  همچنان دوکتور عبدالله عطایی آمرعمومی اداری قوه قضائیه  نیز درمورد اشتراک شان در درسمپوزیم  بین المللی ایجاد توازن میان آزادی و مبارزه با تروریزم در شهر استانبول کشور ترکیه معلومات داده  و ملاقات هایش رادر حاشیه سمپوزیم با رئیس مرکز ملی تعلیمات قضایی آن کشور که روی انتظام پذیریش قضات افغان به گونه دوره ای جهت اموزشهای مسلکی و مشاهداتی متمرکز بود ، مثمرثمر و سازنده تلقی کرد  .
سپس برخی ازاستهداات واصله  تحت غور قرارگرفته و در برابر استهدائیه وزارت زراعت و آبیاری که متقاضی معافیت محصول وثایق قرضه گیرنده گان از صندوق وجهی انکشاف زراعت حین اجرای قباله های بیع جایزی آنان در محاکم بود ،  در روشنایی صراحت ماده 42 قانون اساسی و فقره  2 ماده سوم قانون مدنی خاطر نشان گردید که قیمت وثیقه و محصول فیصدی وثایق به حکم قانون درمحاکم قابل اجرا بوده و تنازل ازآن جواز قانونی ندارد.
همچنان  دررابطه به استهدائیه ریاست عمومی قضایای دولت درخصوص فروش یک جایداد مشاعی در برابر قرضه بانک که یکتن ازمالکین به فروش آن قناعت ندارد ، رهنمایی گردید که قرار قضایی مورخ 9ر6ر1392 محکمه تجارتی که فقط فروش پنجاه فیصد سهم مدیون درجایداد مشترک را تجویز نموده است قابل تطبیق بوده و قرار قبلی محکمه بدلیل اینکه به حق غیر تعلق میگیرد ، قابل تنفیذ دانسته نمیشود .
به همین ترتیب در قبال استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت تخار درموردچگونگی اعتبار فوتوکاپی اسناد در رسیده گی به یک دعوی مدنی با توجه به اینکه اصل اسناد در سالهای قبل از میان رفته ، تصریح گردید که استناد به فوتوکاپی اوراق و اسناد بویژه که مورد اعتراض باشد ،  مجاز نبوده ، مدعی میتواند دعوی دفع تعرض خویش را مجدداً دایر و طی مراحل نماید .
همینطور دررابطه به استهدای ریاست  محکمه احوال شخصیه شهرکابل ، استهدای وزارت دفاع ملی و استهدای ریاست عمومی قضایای دولت که روی مسایل معینی مطرح گردیده بودند ، نیز بحث صورت گرفته و درهرمورد رهنمایی های لازم بعمل امد .
برعلاوه  درجلسه روی دو تقاضای تجدید نظرخواهی  و بیست وشش درخواست تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی و نیز یکعده از مسایل ارتقای درجات کادر قضایی  رسیده گی صورت گرفته ودرمورد هر موضوع تصمیم لازم اتخاذ گردید.