كابل باختر 17 ثور
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجندا رسیده گی بعمل اورد .
به اساس معلومات رياست نشرات ستره محكمه به آژانس باختر، شورای عالی نخست گزارش سفر دکتور عبدالملک کاموی عضو ستره محکمه راکه بنابر دعوت رسمی مقامات جمهوری فدرالی آلمان به منظور اشتراک در كارگاهء تحت عنوان قانون اداری افغانستان از 22 الی 24 اپریل سالجاري ميلادي به معیت قضاوتپوه محمدعمر ببرکزی عضو ستره محکمه به آن کشور سفر کرده بودند ، استماع نموده شرکت دوتن ازاعضای ستره محکمه درین كارگاه را مثبت و مفید ارزیابی کرد.
سپس سه مورد تنازع صلاحیت قضایی میان محکمه ابتدائیه نظامی ولایت جوزجان و محکمه شهری آن ولایت، محکمه ابتدائیه شهری فراه و محکمه ابتدائیه شهری غزنی ، و محکمه ابتدائیه ولسوالی بگرامی کابل و محکمه ابتدائیه ولسوالی خان آباد ولایت کندز تحت رسیده گی قرار گرفته و محکمه نظامی ولایت جوزجان ، محکمه ابتدائیه شهری ولایت غزنی و محکمه ابتدائیه ولسوالی بگرامی کابل منحیث محاکم ذیصلاح در حل وفصل قضایای مطروحه تشخیص گردیدند .
متعاقباً در راستای رسیده گی به استهداات واصله از مراجع قضایی و غیر قضایی ، بادرنظرداشت استهدائیه معینیت عواید وزارت مالیه در خصوص تفتیش و بازرسی دارایی های اشخاص درمطابقت به قانون مالیات بر عایدات ، تصریح گشت که قانون یاد شده هیچگاهی بررسی و تفتیش دارایی اشخاص را بدو ن استیذان محکمه ویا مطالبه از شخص مورد بررسی تصریح و یا حکم نمی نماید بلکه موظفین وزارت مالیه میتوانند معلومات لازم را ازخود شخص مطالبه نمایند امادرصورت عدم رضایت ویا غیابت ، نمیتوان خود سرانه دست به بررسی و تفتیش دارایی های اشخاص زد بناء تصمیم محکمه در زمینه به غرض رعایت مصالح عام و خاص امر لازمی بوده و مصوبه شماره 1 مورخ 3ر8ر1391 شورای عالی اقتصادی درمطابقت به روحیه ماده چهلم قانون اساسی قرارداشته وقابل تعمیل میباشد .
همچنان با توجه به پیشنهاد اداره حراست قانون و امور قضایی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران درخصوص محدودیت اعتبار و تجدید وکالتنامه های صادره از قونســــلگری های افغانی درخارج درخصوص املاک ، تصریح گردید که فقره 1 و6 مصوبه شماره 1235 مورخ 5ر10ر1391 شورای عالی ستره محکمه که طی متحد المال شماره 2723 مورخ 5ر11ر1391 تعمیم گردیده ، درمطابقت به صراحت ماده 1606 قانون مدنی که شرایط انتهای وکالت را پیش بینی نموده ، قرارداشته و قابل تعمیل است البته مرجع استهدا کننده درحالت تصور فوت موءکل میتواند قبل ازاجرای موضوع ، تصدیق حیات اورا مطالبه نماید.
به همین ترتیب در قبال استهدائیه ریاست قضایای دولت در رابطه به انعده از قباله های جایداد های دولتی که دراوایل دهه هفتاد شمسی ازجانب برخی از مسئولین ولایتی درحال فقدان صلاحیت های قانونی اجرا گردیده ، رهنمایی بعمل امد که طبق صراحت ماده 121 قانون اساسی حل وفصل دعاوی ازوظایف محاکم بوده و دفاع ازمنافع و حقو ق عامه از وظایف اداره قضایای دولت است که میتواند درچنین موارد به اقامه دعوی پرداخته ویاهم علیه احکام محاکم تحتانی اعتراض و از انطریق در اعاده حقوق عامه ، ایفای وجیبه نماید.
همینطور در قبال استهدای دیگر ریاست قضایای دولت در خصوص چگونگی رفع تامین برخی ازاملاک در ولایت بغلان رهنمایی صورت گرفت که رفع تامین املاک بر اساس تجویز محکمه ذیصلاح صورت گرفته ، تابع طی مراحل محاکم فوقانی نبوده ، قطعی و قابل تطبیق میباشد .
برعلاوه درجلسه امروزی رسیده گی بر (6) مورد تقاضای تجدید نظر خواهی و (51) مورد درخواست تبدیلی محکمه که ازجانب اصحا ب دعاوی و اداره لو ی حارنوالی مطرح گردیده ، نیز جزاجندا بود که در هرمورد تصامیم لازم و مقتضی اتخاذ گردید .
طبق یک خبر دیگر :
به اساس تلاش موظفین ریاست عمومی کنترول و مراقبت قضایی ستره محکمه طی دوهفته گذشته دستگیری های ذیل در راستای مبارزه با فساد اداری صورت گرفته است :
– به تاریخ 5 ثور در همکاری با مدیریت استخبارات قوماندانی امنیه ولایت بلخ دوتن ازو کلای مدافع حین اخذ مبلغ چهار هزار دالر رشوه به نام محکمه .
– به تاریخ دهم ثور یکتن از کمیشن کاران درجریان اخذ مبلغ سیصد دالر رشوه بخاطر اجرای یک وثیقه نکاح خط درحوزه چهارم وثایق کابل .
– به تاریخ11 ثور یکتن ازمسکونین ولسوالی انجیل ولایت هرات که بخاطر اجرای یک وثیقه طلاق خط ، به قضات آن محکمه چهار هزار افغانی رشوه پیشکش کرده بود .
– به تاریخ 12 ثور یک افسر زن در حوزه سوم پولیس ولایت هرات با شوهرش که به هدف ترتیب یک وثیقه غیابی به منسوبین اداری محکمه انجیل مبلغ پانزده هزارافغانی رشوه تادیه میکردند .
اشخاص فوق به جرم اخذ و تادیه رشوه بالفعل دستگیر گردیده اند ، قضایا تحت بررسی قراردارند .
