سیاست

درشورای عالی ستره محکمه روی (7) مورد تقاضای تجدید نظر خواهی و (ده) مورد درخواست تبدیلی محکمه تصمیم لازم اتخاذ شد

کابل ۲۵ قوس باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست  قضاوتپوه عبدالرشید راشد سرپرست ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریلاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر،شوراء نخست به روح تمامی شهدای حوادث انتحاری ، انفجاری و تروریستی منجمله قضاوتپوه عتیق الله روفی رئیس دارالانشاء شورای عالی ستره محکمه ، اتحاف ادعیه نموده و از بارگاه ایزد متعال استدعا کرد تا به همه شهدا بهشت برین ،  به زخمی ها شفای کامل به خانواده ها وبازماند گان شان صبر جمیل عنایت فرماید  .
سپس به منظور رعایت ماده سی و نهم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه وتامین حقوق محکومین قضایای جزایی که خواهان تجدید نظرخواهی بر فیصله های قطعی مربوط شان هستند ، تجویز گردید تا پس ازین درمجالس قضایی شورای عالی ستره محکمه  روی تجدید نظر در قضایای جزایی که بنابر درخواست لوی څارنوالی صورت میگیرد  ، برعلاوه محکوم ویا نماینده قانونی وی ، نماینده با صلاحیت لوی څارنوالی نیز حضور بهم رسانند تا درمورد غور ورسیده گی تقاضا های مطروحه در زمینه تصامیم لازم قانونی اتخاذ گردد  .
متعاقباً طبق اجنداء  برخی از استهداات واصله مورد غور و رسیده گی قرارگرفته ، در برابر استهدائیه  ریاست عمومی قضایای دولت در رابطه به یک دعوی زمین که میان شخص و دولت درجریان بوده وازجانب محکمه مطالبه شهود ذوالیدی صورتگرفته ، تصریح گردید که حکم ماده 215 قانون اصول محاکمات مدنی در قضایای حقوق عامه جنبه تطبیقی نداشته و قضیه متکی به احکام باب دوم فصل هفتم قانون یاد شده وبارعایت قانون قضایای دولت قابل رسیده گی میباشد.
همچنان بادرنظرداشت استهدائیه ریاست حقوق ولایت کابل در خصوص چگونگی تحصیل جریمه نقدی  از شخص بعدازاکمال حبس وی، خاطر نشان گردیدکه درمورد تنفیذ ا حکام تادیات مالی ، مواد 343 الی 347 قانون اجراات جزایی صراحت تام داشته ، طبقاً عمل گردد .
به همین ترتیب در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل بارتباط یک دعوی مدنی که به اثر فوت مدعی علیه متوقف گردیده ، متکی به حکم ماده 221 قانون اصول محاکمات مدنی رهنمایی به عمل امد که محکمه ذیصلاح میتواند با ملاحظه حصروراثت وجلب ورثه مدعی علیه ، درحصه اغاز مجدد دعوی ازنقطه ایکه متوقف گردیده ،  تصمیم لازم اتخاذ نماید .
همینطور دربرابر استهدائیه محکمه استیناف ولایت بادغیس درمورد چگونگی استفاده سالیانه محکومین جرایم قتل از فرامین عفو و تخفیف مجازات ریاست جمهوری ، استهدائیه لوی څارنوالی در خصوص مراتب یک دوسیه جزایی که فیصله تاییدی استینافی در زمینه ازجا نب دیوان ستره محکمه نقض گردیده و نیز استهدائیه وزارت دفاع ملی پیرامون نحوه اجرای حقوق تقاعد کارمندان ملکی ان وزارت که در بستهای معادل نظامی خدمت مینمایند ،  درروشنایی احکام قوانین نافذه رهنمایی های لازم صورت گرفت .
برعلاوه درجلسه شورای عالی  روی (7) مورد تقاضای تجدید نظرخواهی براحکام قطعی محاکم و (ده) مورد درخواست تبدیلی محکمه در قضایی مدنی و جزایی نیز غور ورسیده گی صورت گرفته ودرهرمورد تصامیم لازم اتخاذ گردید .
طبق یک خبر دیگر :
منسوبان اداره مراقبت قضایی ستره محکمه  یکتن از کارمندان اداری  محاکم ابتدائیه حوزوی شهرکابل به مظنونیت اخذ مبلغ ده هزار دالر رشوه  و نیز به تاریخ 20 قوس رئیس څارنوالی ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ را به مظنونیت وساطت  مبلغ چهل هزارافغانی رشوه  گرفتار نموده اند ، قضایا تحت بررسی قراردارد .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا