کابل باختر 10 قوس
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آ ورد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر گفت، شورا نخست مسوده تفاهم نامه همکاری قضایی میان کشور های جنوب آسیا دررابطه به ا عمال قوانین زیست محیطی باحمایت بانک انکشاف آ سیایی را که از طریق وزارت امور خارجه غرض ابراز نظر فرستاده شده بود ، مورد غور قرارداده خاطر نشان کرد که حق داشتن محیط زیست سالم جزء حقوق بنیادی و اساسی بشری است لذا امضای تفاهم نامه همکاری درزمینه میتواند اقدام مهمی در حمایت ازاین حق، تلقی گردد زیرا این فرصت نظام قضایی افغانستان رادرامر انکشاف ، تطبیق و تنفیذ قوانین محیط زیست در راستای کاهش فقر و انکشاف پایدار محیط زیست سالم کمک میرساند .
سپس با توجه به نظریات ریاستهای تفتیش وتدقیق ستره محکمه ، به یکتن از قضات سابق محکمه ابتدائیه شهری ولایت خوست که درترکیب یک هیئت اجرایی تنفیذ حکم خلاف صلاحیت های قانونی عمل نموده و مرتکب تخطی گردیده بود ، در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزای لازم تادیبی تجویز گردید .
بعداً طبق اجندا برخی از استهداات واصله مورد رسیده گی قرار گرفت و در برابر استهدائیه اداره تصفیه کابل بانک مبنی بر اینکه محاکم ازاجرای وثایق بیع جایزی جایداد های تحت تضمین خواستار محصول اند ، رهنمایی به عمل امد ، در صورتیکه وثایق حاوی انتقال ملکیت عقار بین شخص و دولت بوده ووثیقه به نفع دولت اجراء گردد ، چنین وثایق طبق حکم ماده سوم تعرفه محصول د ولتی ایجاب محصول را نمی نماید ، ادارات ثبت اسناد ووثایق در زمینه توجه لازم نمایند .
همچنان با توجه به استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل درمورد چگونگی اجرای مثنای یک وثیقه شرعی به یکتن از محکومین به حبس تصریح گردید که چون متقاضی تحت حجز قرارداشته و فاقد تصرفات حقوقی میباشد ، بنا ء محکمه میتواند با تعیین قیم درمورد اجرای تقاضای وی بارعایت احکام قانون اجراات بعمل آورد .
به همین ترتیب بادرنظرداشت استهدائیه ریاست محکمه استیناف کابل مبنی بر توضیح سی روز مندرج بند 2 فقره یک ماده 101 قانون اجراات جزایی که منحیث میعاد رسیده گی استینافی تعیین گردیده ، در مطابقت به حکم فقره 2 ماده 30 قانون کار توضیح داده شد که هدف ، سی روز کاری بوده و ایام تعطیل مشمول آن نمی گردد.
همینطور با توجه به یک استهدائیه که عارض خواهان اجرای مثنای یک قباله قطعی است ، تصریح گردیدکه اجرای مثنای قباله اصولاً زمانی جواز قانونی دارد که به نفع متقاضی باشد و نیز درمورد بخش دوم استهدائیه رهنمایی بعمل آمد که درمورد جایداد هایی که فاقد اسناد بنیادی اند ، رهنمود تنظیم اسناد شرعی مبنی بر توثیق عقد بیع و تسجیل ملکیت مصوب شورای عالی ستره محکمه قابل رعایت میباشد .
برعلاوه درجلسه امروزی سه تقاضای تجدید نظر درقضایای جزایی باحضور مرستیال لوی څارنوالی و نیز دو تقاضای تجدید نظر مدنی با25 درخواست تبدیلی محکمه درقضایای جزایی و مدنی مورد غور ورسیده گی قرار گرفت و درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .
