رئیس جمهور اسبق پاکستان قصد خروج از آن کشور را دارد

اسلام آباد – آژانس خبری دولتی ایران – 18 میزان – باختر
منابع خبری پاکستان امروز گزارش دادند که پرویز مشرف رئیس جمهور اسبق پاکستان  با سپردن وثیقه به محکمه عالی ، قصد خروج از پاکستان را دارد.
به گزارش ايرنا به نقل از منابع خبري، محکمه عالي پاكستان دیروز قرار وثيقه پرويز مشرف درخصوص دوسیه قتل اكبر بگتي از رھبران قبيله بلوچ در ايالت بلوچستان را پذيرفت و اكنون گمانه زني ھا درباره خروج احتمالي مشرف از پاكستان ازسوي كارشناسان سياسي و رسانه اي افزایش یافته است.
نواب اكبر بوگتي، رھبر يكي از قبايل بلوچ در ايالت بلوچستان پاكستان به ھمراه ۳۵ نفر از همراهانش در سال ۲۰۰۶ م در يك عمليات نظامي در اين ايالت كشته شدند.
خانواده بوگتي، پرويز مشرف و شوكت عزيز صدراعظم وقت پاكستان را متھم در قتل وي مي دانند.
مشرف كه پيش از اين در دوسیه ھاي قتل بي نظير بوتو صدراعظم فقيد و پيشين پاكستان و تعليق فعاليت قضات ارشد اين كشور موفق به دريافت حكم قرار وثيقه از محکمه ھاي پاكستان شده بود، اكنون پس از موافقت با سپردن وثيقه در دوسیه قتل نواب اكبر بگتي شايعات در پاكستان درباره خروج پرويز مشرف از اين كشور ابتدا به عربستان سعودي و پس آن به كشور ثالث قوت گرفته است.
يكي ديگر از دوسیه هاي اتهامي مشرف، نقش داشتن در ترور خانم بوتو صدراعظم پيشين پاكستان در سال۲۰۰۷ ميلادي در شهر راولپندي كه در يك حمله انتحاري كشته شد ؛ مي باشد.
دولت پاكستان پيش از اين اعلام كرده بود كه مشرف دو مرتبه قانون اساسي كشور را با اعلام كودتاي نظامي و تعليق قانون اساسي در سال ۲۰۰۷ نقض كرده ، بنابر اين دولت پاكستان تصميم گرفت تا دوسیه خيانت به قانون اساسي عليه مشرف را به جريان اندازد و خواستار مجازات وي بر اساس ماده شش قانون اساسي شد.
حکومت نواز شريف صدراعظم پاكستان اعلام كرده كه بدنبال پيگيري دوسیه اي عليه مشرف نبوده و محکمه اين كشور نيز حكم بازداشتي براي حاكم نظامي سابق پاكستان در اين خصوص صادر نكرده است.
گروه وكلا و كارشناسان حقوقي وابسته به مشرف در گفت وگو با خبرنگاران در اسلام آباد گفتند: رييس جمھوري سابق اين كشور روز گذشته با موافقت محکمه و سپردن وثيقه در دوسیه قتل اكبر بگتي ؛ مي تواند بدون ھيچ مشكلي براي خروج از كشور اقدام كند.
امروز نيز دادخواستي درباره ممنوعيت خروج مشرف از پاكستان در محکمه عالي اسلام آباد از سوي وكلاي عدلی ارائه شد. درخواست كنندگان اين رسيدگي قضايي از قاضي محکمه خواسته اند تا نام مشرف را در فھرست افراد تحت كنترول و ممنوع الخروج قرار دهد.