رئیس جمهور غنی: در قانون تدارکات هیچ نوع مصلحت، ترجیح و تبعیض مثبت و یا منفی وجود ندارد

کابل باختر22 جدی
تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، جلسه تدارکات ملی شام روز  گذشته در ارگ برگزار گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر: در این جلسه، ۷ قرارداد به ارزش مجموعی حدود ۱.9 میلیارد افغانی که در آن قرارداد های آغاز مجدد کار میدان هوایی ولایت خوست، قیرریزی سرک نونیاز الی ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر و تمدید برای یک ربع قراداد های حفظ و مراقبت تاسیسات وزارت امور داخله شامل می باشند، منظور گردید.
علاوه بر آن پیشنهاد وزارت فواید عامه مبنی بر طی مراحل تدارکاتی قیرریزی ۶۰ کیلومتر سرکهای داخل شهر نیمروز مورد تائید قرار گرفت.
همچنان کمیسیون تدارکات ملی موضوع روند تدارکات، دیزاین و اعمار ساختمان سرک چغچران الی گردندیوال را که ۶۰  کیلومتر طول دارد، مورد بحث قرارداد.
رئیس جمهور غنی در این رابطه اظهار داشت که این پروژه از سالیان متمادی در قالب پلان باقیمانده است، اما حکومت وحدت ملی مصمم است که در قسمت تمویل، دیزاین، تدارکات و تطبیق این پروژه و سایر پروژه های انکشافی زیربنایی بخصوص شاهراه های افغانستان مرکزی یک تحرک عملی بوجود آید تا نیازمندی اشد مردم این منطقه مرفوع و به اعتماد مردم بالای حکومت گذاشته شود.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به وزیر فواید عامه که در جلسه حضور داشت هدایت داد تا در زمینه دیزاین، مدیریت انجنیری، تطبیق و نظارت از تطبیق این پروژه ها ظرفیت های قوی  داخلی را تشخیص و استفاده نماید.
رئیس جمهور کشور همچنان وزارت مالیه را مکلف نمود تا در حصه تمویل بودجه این پروژه ها، گزنیه های عملی را جستجو و تثبیث نماید.
همچنان رئیس جمهور غنی حین بحث و بررسی سایر پروژه های شامل اجندای جلسه این هفته کمیسیون تدارکات ملی، یکبار دیگر تاکید ورزید که رعایت قانون تدارکات، شفافیت، کیفیت و اقتصادی بودن قرارداد ها در محراق توجه کمیسیون تدارکات ملی و اداره تدارکات ملی قرار داشته، به هیچ گروه و عنصر اجازه نخواهد داد تا در پروسه تدارکات و قرارداد ها مداخله نمایند.
محمد اشرف غنی گفت که در قانون تدارکات هیچ نوع مصلحت، ترجیح و تبعیض مثبت و یا منفی وجود ندارد. بناً دولت و بخش خصوصی بصورت متقابل در برابر هم حسابده بوده و هر گونه حرکت سؤ استفاده جویانه در پروسه، طبق قانون مورد پیگیرد  قرار خواهد گرفت.   
در این جلسه داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه، مسؤلین اداره تدارکات ملی، اداره سیستیکا حمایت قاطع، و ناظر شفافیت از کاکس پارلمانی افغانستان نیز اشتراک داشتند.