مناقشۀ قانون جدید شهروندی هند به محکمۀ عالی آن کشور رسید

دهلی جدید/وی او ای/ 3دلو / باختر
محکمۀ عالی هند بررسی ده‌ها درخواست برای لغو تعدیلات جدید در قانون شهروندی آن کشور را آغاز کرده است.
شراد آرویند، رییس هیئت سه عضوی قضات محکمۀ عالی هند دیروز گفت که به حکومت چهار هفته وقت داده شده است که به درخواست‌ها پاسخ ارائه کند.
در اکثر درخواست‌ها، حکومت هند به نقض قانون اساسی متهم شده است و به گفتۀ آرویند، در مرحلۀ تصمیم‌گیری، یک هیئت پنج عضوی قضات قانون اساسی هند نیز در این قضیه دخیل خواهد شد.
پس از تعدیلات جدید در قانون شهروندی هند که در ۱۱دسمبر سال گذشته تصویب شد، تظاهرات گسترده، عمدتاً از سوی مسلمانان، در شهرهای مختلف هند راه اندازی شد که در اثر برخوردها میان معترضان و پولیس کم از کم ۲۳ نفر کشته شدند.
بر اساس قانون جدید شهروندی هند، به جز مسلمانان، به سایر مهاجرانی که پیش از سال ۲۰۱۵ از افغانستان، پاکستان و بنگله‌دیش به هند فرار کرده اند، شهروندی این کشور اعطا می‌شود.
منتقدان می‌گویند که این قانون، حمله بر قانون اساسی سیکولار هند توسط حکومت ملی‌گرای هندو به رهبری نرندرا مودی، صدراعظم هند است.
اما حکومت هند انگیزۀ این اقدام را "نیت بشردوستانه" به کسانی خوانده است که از پیگرد و تبعیض دینی در کشورهای با اکثریت مسلمان پاکستان، بنگله دیش و افغانستان، به هند فرار می‌کنند. فریده بابک