جلسه شورای عالی حاکمیت برگزار شد

کابل/ 22میزان / باختر
جلسه شورای عالی حاکمیت قانون، دیروز به ریاست سرور دانش معاون دوم رییس جمهوری در قصر چهار چنار ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه، گزارش اجراآت ستره محکمه، لوی څارنوالی، وزارت عدلیه، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و انجمن مستقل وکلای مدافع در تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی در سال گذشته، هدایت ریاست جمهوری برای حصول قرضه های شرکت های هوایی و بررسی پالیسی رسیدگی به غصب زمین و املاک دولتی و عامه بررسی شد.
معاون رییس جمهوری با اشاره به تصویب برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی در چهار سال پیش گفت که خوشبختانه اقدامات ارزشمندی در مطابقت با شاخص های تعریف شده برای تطبیق این برنامه ملی انجام شده است.
بعد یوسف حلیم قاضی القضات رییس ستره محکمه گزارش اجراآت برنامه عمل قوه قضائیه براساس برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی را ارائه کرد. حلیم گفت که ایجاد محاکم ابتدایی و استیناف رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان در شش ولایت، ایجاد آمریت های ثبت اسناد و وثایق در زون بلخ و هرات، ایجاد دو ریاست تدقیق و مطالعات، ایجاد محاکم رسیدگی به غصب املاک دولتی در مرکز و زون ها و ایجاد محاکم ابتدایی در شماری ازولسوالی ها بخشی از اجراات ستره محکمه در تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی در شاخص اصلاحات ساختاری است.
به گفته وی، ستره محکمه راجع به شاخص ارتقای ظرفیت نیز به تعداد 53 برنامه توضیح کد جزا برای قضات، 24 برنامه در موضوعات مدنی، 15 برنامه در موضوعات تجارتی و 2 برنامه برای تعلیمات قضایی را به شمول اعزام شماری از منسوبان اداری و قضایی برای آموزش های کوتاه مدت درخارج از کشور انجام شده است.
براساس این گزارش، اجراآت ستره محکمه براساس شاخص مبارزه علیه فساد اداری به گفته رییس ستره محکمه شامل ایجاد دفتر خاص شکایات الکترونیکی، تهیه فارمت و نشرفیصله های قطعی محاکم، جلوگیری از اعمال نفوذ زورمندان برمحاکم و دستگیری 70 تن به اتهام فساد اداری است.
از کارکرد ستره محکمه در مواردی چون شفافیت و پاسخ دهی، تطبیق برنامه های آگاهی عامه در مورد نقش و اهمیت محاکم، باز نگری و اصلاح و قوانین و سایر اولویت های آن اداره نیز گزارش داده شد اما تأکید شد که به دلیل کمبود بودجه، ستره محمکه نتوانسته است که بخشی از برنامه هایش را اجرا کند.
رییس ستره محکمه عدم آمادگی قضات زن برای کار در محاکم ولایت ها را نیز یک مشکل جدی عنوان کرد.
اعضای جلسه نظریات خویش را در مورد فعالیت های ستره محکمه مبنی بر تطبیق شاخص های برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی ابراز کردند و آن را گامی به پیش در این زمینه عنوان کردند.
استادانش معاون رییس جمهور با قدر دانی از کار کرد قوۀ قضائیه دراین راستا، گفت که مشکل عدم حضور قضات زن در ولایت ها با طرح برنامه دقیق و ازطریق تأمین امتیازات، امنیت و حضور خانواده قضات زن در ولایت ها ممکن است. وی با تأکید بر اینکه وزارت مالیه مکلف است بودجه مورد نیاز قوه قضائیه را تأمین کند گفت که قبل از آغاز سال مالی جدید، گزارشی برای تأمین بودجه مورد نیاز برنامه های زیربنایی ستره محکمه به کابینه ارائه شود و درآنجا تصمیم لازم اتخاذ شود.
معاون رییس جمهور گفت که کندی روند انتقال وثایق ملکیت ها، بازماندن حدود 140 محکمه درشماری از ولسوالی ها و تسریع روند اجراآت محاکم غصب ملکیت از موضوعاتی است که به توجه جدی اداره ها مرتبط به خصوص ستره محکمه نیاز دارد.
فرید حمیدی لوی څارنوال کشور، از تطبیق برنامه عمل اصلاح بخش عدلی و قضایی اداره لوی څارنوالی گزارش داد که براساس آن لوی څارنوالی با افزایش سقف تشکیلات، استخدام څارنوالان و کارمندان با مدارک تحصیلی بالا، افزایش فیصدی حضور زنان به 20فیصد، تسریع روند رتب و معاش، ایجاد دفاتر رسمی برای څارنوالان در مناطق دور دست، ایجاد سیستم اداری و دیتابیس مشترک با اداره های عدلی و قضایی، از اقداماتی است که اداره لوی څارنوالی انجام داده است.
وی گفت که شایسته سالاری، همکاری با مراجع کشفی، تدوین، توحید و بازنگری قوانین مرتبط به فساد اداری، ایجاد ساختار های نظارتی از اجراآت اداره لوی څارنوالی از شاخص مبارزه با فساد اداری در تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی است. حمیدی، ثبت دارایی څارنوالان و کارمندان، نظارت از فعالیت څارنوالی، نظارت از محابس، توقیف خانه ها، مراکز اصلاح اطفال را بخشی از کار کرد اداره مربوط در زمینه تطبیق شاخص شفافیت و پاسخ دهی عنوان کرد.
اعضای شورای عالی حاکمیت قانون کارکرد اداره لوی څارنوالی را برای تطبیق شاخص های برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی مثبت ارزیابی کرد و استاد دانش معاون رییس جمهور نیز با قدر دانی از فعالیت های لوی څارنوالی، از آن اداره خواست که در جلسه بعدی گزارش مفصلی را نسبت به رسیدگی در قضایای غصب زمین ارائه کند. همچنان اداره لوی څارنوالی توظیف شد که روند رسیدگی به دوسیه های مقامات دولتی آلوده به فساد را تسریع کند و در این زمینه نیز گزارش دهد.
در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون از اجراآت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در زمینه تطبیق شاخص های برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی گزارش داده شد. هاشمزی رییس آن کمیسیون در گزارشی که ارائه کرد تلاش برای تعدیل قانون اختصاصی کمیسیون، تهیه استراتیژی پنج ساله، اصلاح ساختار تشکیلاتی کمیسیون، تدویر برنامه های آموزشی، تشخیص خلاهای موجود در قوانین نافذه وارائه طرح اصلاحی، انکشاف قوانین پیشبینی شده در قانون اساسی را به عنوان اقدامات آن کمیسیون در تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی برشمرد.
اعضای جلسه نظریات خویش را پیرامون کار کرد این کمیسیون ابراز کردند، معاون رییس  جمهور به نهایی شدن قانون اختصاصی کمیسیون تأکید کرد و  گفت انتظار می رفت کمیسیون از وضعیت تطبیق احکام قانون اساسی در نهاد های دولتی و موارد نقض آن گزارش می داد.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه گزارش آن وزارت را در راستای تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی وقضایی ارائه کرد. وی گفت ارزیابی تشکیلات وزارت، ایجاد ساختارعدالت غیر رسمی،  ایجاد بورد تخصص دعاوی، ایجاد بورد تحقیقی علمی و تخصصی در شاخص اصلاحات، ایجاد ساختاربرای استخدام، نظارت بر کار کرد کارمندان، تقویت سیستم مکافات و مجازات، ایجاد ساختار نظارت از تحصیل محصول حقوق و فیصله های محاکم، تهیه نقشه راه برای مساعدین حقوقی در شاخص مبارزه با فساد از اقدامات وزارت عدلیه برای تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی است.
به گفتۀ وی، ثبت دارایی مأموران عالی رتبه، تقویت صندوق شکایات از عدم ارائه خدمات به مراجعین، تقویت ساختار حسابدهی، پیگیری قضایای فساد اداری، ارتقای سطح خدمات مساعدت های حقوقی، ارتقای ظرفیت ریاست قضایای دولت، تطبیق برنامه های آموزشی، تقویت برنامه ستاژ تقنینی، بهبود خدمات در مراکز اصلاح و تربیت کودکان، تنظیم جدول زمانی برای بررسی اسناد تقنینی و طی مراحل آن از برنامه های وزارت عدلیه در راستای تطبیق شاخص های شفافیت، ارتقای ظرفیت و بازنگری قوانین در اجرای برنامه ملی اصلاحات عدلی وقضایی است.
اعضای جلسه شورای عالی حاکمیت قانون از اقدامات وزارت عدلیه در راستای تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی ستایش کردند و دیدگاه های خویش را در زمینه مطرح کردند.
همچنان گزارش کار کرد و اجراآت انجمن مستقل وکلای مدافع نیز از معاون انجمن به این جلسه ارائه شد. معاون انجمن مستقل وکلای مدافع از استخدام کارکنان مورد نیاز، برگزاری آزمون وکالت دفاع و نظارت از آن، عرضه خدمات معیاری، تدویر برنامه های آموزشی و کورس های ستاژ وکالت دفاع، تهیه رهنمود مبارزه بافساد اداری، نظارت از کارکرد وکلای مدافع، برگزاری مجمع عمومی و تعدیل اساسنامه انجمن گزارش داد.
در بخش دیگر جلسه ، هدایت ریاست جمهوری در مورد بررسی موضوع تحصیل قرضه های شرکت های هوایی مورد بررسی قرار گرفت. محمد قاسم وفایی زاده رییس اداره هوانوردی ملکی از اجراآت و همچنان مشکلات آن اداره در راستای حصول قرضه های شرکت های هوایی معلومات دادو نیز پیشنهاد های آن اداره را مطرح کرد.
دراین مورد فیصله شد که در کنار آن بخشی از قرضه هایی که از طریق کمیته توظیف شده پی گیری می شود، اداره ها مسوول روند رسیدگی به دوسیۀ قرضه های مربوط به اداره هوانوردی ملکی را سرعت دهند و گزارش آن را به اداره هوانوردی ارائه کنند.
دراین جلسه، پالیسی رسیدگی به غصب زمین و املاک دولتی و عامه که براساس هدایت ریاست جمهوری توسط وزارت شهرسازی و اراضی تهیه شده است، مورد بحث قرار گرفت. پیکار وزیر شهر سازی و اراضی گفت که این پالیسی به هدف مصوونیت کامل زمین ها، املاک دولتی، عامه و حفظ آن برای نسل های آینده تهیه شده است.
اعضای شورای عالی حاکمیت قانون دیدگاه های اصلاحی را در زمینه کاستی های موجود در طرح پالیسی مطرح کردند. استاد دانش معاون رییس جمهوری گفت که حکومت افغانستان اکنون در مورد جلوگیری ازغصب زمین به مراحل خوبی رسیده است.
وی افزود به لحاظ ساختار حقوقی احکام واضحی در قانون امور زمینداری پیشبینی شده است و در زمینه نهادهای چون وزارت شهر سازی و اراضی، ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه، محکمه و څارنوالی اختصاصی غصب زمین ما را در جهت رسیدن به هدف اصلی کمک می کند.
سرانجام پس از ارزیابی پالیسی یاد شده در اصول مورد تأیید قرار گرفت و فیصله شد که طرح این پالیسی در کمیته هماهنگی و پیگیری قضایای غصب املاک دولتی و عامه دوباره بررسی شود و در صورت نیاز به شورای عالی حاکمیت قانون ارائه شود.احمد ضیا احمدی