شورای عالی ستره محکمه مجازات تادیبی تجویز کرد

کابل باختر/ 4/ ثور
شورای عالی ستره محکمه  امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست به منظور گسترش فعالیت محاکم در ولسوالی ها و ایجاد تسهیلات به هدف دسترسی مردم به ارائه خدمات قضایی ، تصویب کرد تا محاکم ابتدائیه ولسوالی های پسابند ، طیوره ، دولینه ، تولک ، ساغر و شهرک ولایت غور که قبلاً  بنابر مشکلات و تهدیدات امنیتی تغییر محل داده بودند ، دوباره به مقر ولسوالی های یاد شده جابجا  و به فعالیت اغاز نمایند ،  ستره محکمه از ارگانهای محترم مسئول امنیتی کشور خواست تادر پروسه انتقال و جابجایی و همچنان تامین امنیت قضات و محاکم ولسوالی های یاد شده  اقدامات و تدابیر لازم امنیتی را عملی نمایند .
بعداً در راستای رسیده گی به تخلفات وظیفوی ، با توجه به گزارش ریاست عمومی تفتیش قضایی و نظریه تدقیقی به سه تن از قضات محکمه ابتدائیه شهری ولایت بلخ بدلیل تخطی از تقییدات قانونی وعدم رعایت حدود صلاحیت های حوزوی دراجراات قضایی مربوط به سالهای قبل ، در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .
متعاقباً  با حضور دوکتور علامه معاون تعقیب قضایی لوی څارنوالی و همکارانش چهار تقاضای تجدید نظر جزایی مورد رسیده گی قرارگرفته و ازجمله دو تقاضا درمطابقت به مقتضیات حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی تایید و به لغو فیصله های مصدوریه و رسیده گی مجدد قضایی تصمیم اتخاذ گردید .
درادامه جلسه  ضمن رسیده گی به برخی از استهداات و اصله ،  در برابرنظریه تفتیشی و تدقیقی پیرامون معضل مربوط به یکتعداد ازکنده های وثایق سالهای قبل ،  به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات وظیفه سپرده شد تا تحت اشراف محترمین قضاوتپوه براتعلی متین ، قضاوتپوه محمد زمان سنگری و قضاوتپوه عبدالحسیب احدی اعضای شورای عالی  ستره محکمه  موضوع را به گونه همه جا نبه مورد بررسی قرار داده  و نظر مشخص در زمینه را به جلسات بعدی شورا تقدیم نماید .
همچنان بارتباط استهدائیه ریاست محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم خشونت  علیه زن تصریح گردیدکه با وجود لغو قانون جزاء ، قانون منع خشونت علیه زن کماکان نافذ بوده و محاکم رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن میتوانند بادرنظرداشت مصرحات قانون فوق وا حکام مربوط به فصل و باب ( ضرب و جرح ) کود جزا و تعدیلات اخیری که بر مبنای فرمان تفنینی نافذ گردیده ، دررسیده گی به قضایا اجراات مقتضی قانونی بعمل آورند .
به همین ترتیب در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت سمنگان  درخصوص چگونگی اجرای مثنای برخی از وثایق سالهای گذشته  که اخیراً  جمع آوری و تنظیم مجدد گردیده اند ،  رهنمایی بعمل امد که محکمه میتواند بعداز ابراز نظر مفتشین قضایی بارعایت مقررات مربوط در زمینه اجراات مقتضی نماید .
برعلاوه 35 تقاضای تبدیلی مدنی و جزایی و همچنان مسئله تفویض صلاحیت (105) دوسیه متراکم جزایی در ولایات مختلف نیز  جز ء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .
طبق یک خبر دیگر :
قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه با برخی از اعضای شورای عالی  ستره محکمه دیروز به یکی از مراکز ثبت نام رفته و درحالیکه رئیس زون مرکز و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات نیز حاضر بودند ، با رعایت اصول مربوط ،  نام های شان را بخاطر رای دهی به انتخابات  آینده شورای ملی کشور به ثبت رسانیدند .
رئیس ستره محکمه بااغتنام از فرصت با مسئولین کمیسیون مستقل  انتخابات صحبت نموده وبر ایجاد سهولت های بیشتر در مراکز ثبت نام که متضمن شفافیت بهتر پروسه ثبت نام است ، تاکید ورزید . نالان