داکتر عبدالله: با آنانیکه سلامت وامنیت فزیکی جامعه را برهم میزنند برخورد قاطع صورت میگیرد.

کابل باختر اول جوزا
افغانستان به عنوان یکی ازاعضای سازمان ملل متحد، متعهد به تطبیق اهداف توسعه ای پایداربوده  وبرای  دولت این کشور تطبیق اهداف این برنامه بسیار مهم است .
گزارشگر آژانس باختر مینگارد: توسعه پایداراز عناصر مهمی است که درسطح بین المللی  توسط سازمان ملل متحد برای  سال های 2000 الی 2015 مطرح گردید که توسعه ای این برنامه  برای تمام جهان شامل هشت موضوع ،  کاهش فقر، دسترسی به آب آشامیدنی سالم ، کاهش حاشیه نشینی  ها  در شهر ها ، کاهش گرسنگی  و صحت وسلامت ، بهبود محیط زیست، دسترسی  به آموزش های ابتدایی  و کاهش مرگ ومیر مادران میباشد.
این همه  موضوعات از اهداف این برنامه  بود که تا  پایان سال 2015 تحقق می یافت اما درحال حاضر این سازمان ادامه این برنامه  را به نام اهداف توسعه پایدار در سه محور اصلی  اقتصادی  ، اجتماعی و محیط زیست شکل داده است، به همین منظور نشستی  در کابل زیرنام (عدالت  حکومت داری  خوب  و توسعه ای پایدار) به اشتراک مقامات بلند  پایه حکومت وحدت ملی وشماری ازسرماگذاران برگزار شد.
در این نشست معاون دوم ریاست جمهوری  تاکید کرده است که اساس بقای یک نظام عدالت است  وباید  دربرابر همه یکسان  تطبیق گردد.
به گفته او حکومت ها مسوول اصلی  تطبیق توسعه ای پایدار و مخاطب اصلی  این  برنامه، سازمان ملل متحد اند.
این در حالی است که حکومت داری خوب  میتواند ،عناصر اهداف یاد شده  را هم آهنگ کند  و هم استفاده  از آن را به نحوی مدیریت نماید  که عدالت درجوامع تامین  گردد.
در این  نشست به نقش سرمای گذاران  و تاجران  و نهاد های عدلی  وقضایی  وتحقق برنامه  توسعه ای پایدار به عنوان نقش بنیادی  اشاره  شد  که سرمایه گذاران  میتوانند با کار آفرینی  و ایجاد اشتغال به فقرزدایی  کمک کند و با تقویت  صنعت ،تولید و تکنالوژی زمینه  رفاه  واسایش عمومی را فراهم  نمایند .
مگر برخی ازسرمایه گذاران  و تاجران ازنبود  امنیت و مکان ، فساد در ادارات دولتی و تهدیدات امنیتی علیه  تاجران و سرمایگذاران در کشور  ابراز نگرانی میکنند و تاکید دارند درصورتیکه جلورشوه ستانی وتهدیدات  امنیتی نشود و اطمینان حاصل نکنند انگیزه برای رشد سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت واین میتواند ، روند  سرمایه گذاری  وایجاد اشتغال را به مراتب کاهش دهد.
اما رئیس اجرائیه تاکید کرده است با مجرمانی که سلامت  و امنیت فزیکی  و روانی جامعه بخصوص سرمایه گذاران  و تاجران را به هم  میزنند  برخورد  قاطع صورت  میگیرد.
داکتر عبدالله رئیس اجرائیه خود اعتراف می نماید که پدیده زشت  رشوه ستانی  در اداره های دولتی  به خصوص درنهاد های  عدلی وقضایی  وجود  دارد ولی تاکید میکند که مسوولان اداره های حکومت وحدت ملی درمهار این پدیده جدی هستند.
باید گفت حکومت وحدت ملی ازآغاز کار با شعار مبارزه با فساد و رشوه،  تغییراتی مثبتی را در ادارات بوجود آورده است و نیز نهاد های عدلی و قضایی را مکلف دانسته تا عدالت بالای همه یکسان تطبیق گردد که
درهمین راستا مرکز عدلی وقضایی را ایجاد کرد و نیز سرمایه گذاران را مکرأ در سرمایه گذاری درکشور مورد تشویق قرار داده است ختم     روشان