اقتصاد

نرخ ها بلند میرود

مردم خواستار مداخله سریع دولت در بازار اند
کابل 4 اسد باختر
صعود نرخ مواد اولیه خوراکی آنهم در ماه رمضان مردم را نگران  ساخته ، آنها از مقامات دولتي  میخواهند تا در این  راستا اقدامات را انجام داده و با مداخله در بازار وضع را تحت کنترول در آورند.
فقیر محمد یک تن ازدکانداران شهر کابل  به آژانس  باخترگفت، نرخ مواد اوليه خوراکه درجریان ماه مضان بالارفته وگفته میتوانم آنچه را ما قبل از ماه رمضان به فروش میرساندیم بانرخ  امروزی حدود 30 در صد فرق را نشان میدهد.
او میگوید یک بوری برنج  25 کیلویی قبل از رمضان  1450 افغانی فروش میشد حالا قیمت  به یک هزار وهشتصد افغانی رسید.
یک بوری ارد قزاقی در روز های قبل از رمضان 1100افغانی بود در حالیکه امروز  یک بوری یکهزارو چهار صد افغانی میباشد.
به همین ترتیب در فی کیلو بوره ده افغانی ، در فی کیلو چای 30 افغانی  افزایش  دیده میشود و سایر اقلام خوراکی نيز بالا رفته غلام حیدر یکتن از قصابان در شهر کابل میگویند  که در نرخ گوشت در ماه مبارك رمضان هیچگونه تغییر رونما نشده است.
یک کارمند وزارت معارف میگوید  حکومت باید از اول نرخ هارا کنترول مینمود نهادهای مربوط هیچگونه توجه نسبت به وضعیت بازار ندارند دوکاندار و تجار به هر قیمت که دل شان خواست نرخ را تعیین میکنند اوگفت مردم خیلی  به تنگ آمده و برای کارمندان دولت بلند رفتن نرخ ها خیلی ها مشکل میباشد.
موصوف علاوه ميدارد ما از مسوولان میخواهم  تا نرخ ها را در بازار ها کنترول نمایند تا  حالت از این بدتر نشود اگر دولت خودش یک مقدار موادخوراکی را وارد نموده  به بازار عرضه مینمود  میتوانست در پائین آمدن نرخها نقش خوبی را ایفا نماید.
یک ژورنالیست آزاد به این باور است تا زمانیکه پدیده  بنام اقتصاد بازار آزاد در کشور حاکم باشد مشکل است از توازن در بازار سخن گفت برای دولت ضرور است تایک اقتصاد مختلط را احیا نماید و به نیازمندیهای اقتصادی در جامعه پاسخ گوید در غیرآن همان آش است و همان کاسه.
سجیه اگاه امور اقتصادی ميگويد بازار کنونی تابع هیچگونه قوانین ونظام اقتصادی نمیباشد مانمیتوانیم به لگام گسیخته گی، اقتصاد بازار نام بگذاریم زیرا در نظام بازار ، زمانیکه هرج ومرج رو نما میگردد ، دولت مكلفيت دارد به خاطر منافع مردم بازار را اداره کند.
در افغانستان هر مسوول میگوید اقتصاد بازار اجازه  اداره و تثبث را نمیدهد و به اینگونه شانه از بی مسوولیتی ها خالی میکنند.
به باور من، در بازار افغانستان، ازنام اقتصاد بازار هرج و مرج اقتصادی حاکم است، تجار و فرشنده به جز در پی منافع خود هرگز منافع مردم را در نظر نگرفته اند.
در بازاری که تولیدات داخلی چند نرخ داشته باشد، در کشور   که هر عرضه کننده خود قیمت تعیین نماید ، مستهلک جز فریاد  و فغان بدون داد رس چیزی ندارد.
بنآ اگر وضعیت چنین ادامه پیداکند به گفته معروف هرکه هر چه خواست بکند، مردم ورشکسته وناتوان خواهند شد.
زیراهم دلال، هم تجار  وهم دولت تعبیر سازی میکنند و زمینه استفاده و به اینگونه تیغ گذاشتن به گلو مردم را فراهم می سازند.
امروز  قیمتی به گلو اکثریت مردم تیغ گذاشته ، ایا دولت در چنین وضعیتی بازهم به عنوان تماشاگر باقی خواهند ماند.
در همین حال مسوولان اتاقهای تجارت میگویند که آنچه از تفاوت نرخ مواد خوراکی سخن گفته میشود منفعت های چند استفاده جو در میان است در حالیکه  ذخایر وافر مواد غذایی  و گوشت درکشور وجودداشته و هیچ دلیل برای بلند رفتن مواد غذایی وجودندارد آنانیکه دست به تخلف زده اند شناسایی و مجازات خواهند شد.
در حالیکه مردم از صعود نرخ و درآمد کم خود  شاکی اند مسوولان علت بلند رفتن نرخ مواد خوراکی را سلیقه  و منفعت چند نفر دانسته و از مجازات آنان سخن میگویند مردم نمیتوانند به وعده های اعتماد کنند آنها خواستارحل سریع این مشکل اند  وحل آن با مداخله دولت در بازار  امكان پذير است.
عبد الخالق – بهزاد
 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا