وزارت امور داخله هر گونه شكنجه را در زندان هاي كشور رد مي كند

كابل باختر 5 رلو
وزارت امور داخله ، پس از آن که بربنیاد فرمان ریاست جمهوری، مسوولیت زندان ها و بازداشتگاه های کشور را به عهده گرفت، در روشنی قانون اساسی کشور و کنوانسیون های بین المللی، مبنی بر منع شکنجه توقیف شده گان منازعات مسلحانه، تلاش نموده تا پیوسته با تدوین پالیسی هاو طرزالعمل های منطقی، رعایت حقوق بشر در تمامی زندان های کشور را مورد توجه بیشتر قرار دهد.
به اساس معلومات دفتر سخنگوي وزارت امور داخله به آژانس باختر،
وزارت امور داخله، در برخورد با زندانیان و بازداشت شده گان، خود را مکلف به اجرای قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور می داند. این وزارت بنا به مکلفیت های قانونی خویش، همواره از چگونگی برخورد منسوبان پولیس موظف در زندان ها و بازداشتگاه ها نظارت به عمل می آورد وهر نوع تخلف ورزی منسوبان پولیس ملی را در برابر مظنونین مورد پیگرد قانونی قرار می دهد.
وزارت امور داخله، ده ها تن از منسوبان پولیس ملی را که از وظایف قانونی شان سرکشی و خلاف ورزی نموده اند مورد پیگرد عدلی قرار داده و در مواردی هم از وظیفه سبک دوش و به سارنوالی معرفی نموده است.
صد ها تن از مسوولان مراکز سلب آزادی پولیس ملی از وظایف شان سبکدوش گردیده و افراد سالم جابجا گردیده است. اعمار ساختمان های جدید و میعاری مراکز سلب آزادی زمینه را برای رعایت حقوق بشری و بهبود وضعیت معیشتی توقیف شده گان فراهم نموده است.
به اساس پالیسی وزیر امور داخله، نهاد های مربوطه موظف اند تا زمینه دسترسی کامل به نهاد های حقوق بشری، جامعه مدنی، رسانه های آزاد، نهاد های دولتی و غیر دولتی، گروه های تفتیشی وزارت امور داخله و شورای ملی کشور از مراکز سلب آزادی را فراهم سازند. تا از هرگونه بد رفتاری و عملکرد نادرست پولیس ملی افغانستان در مقابل توقیف شده گان جلوگیری گردیده و عاملان بد رفتاری ها شناسایی گردیده وبه جزا برسند.
به اساس فرمان شماره (45) مورخ 5/5/1391 ریاست جمهوری یک هیأت مختلط متشکل ازنماینده گان لوی سارنوالی، حقوق بشر و جندر، و ریاست عمومی محابس وتوقیف خانه ها بخاطر بررسی وضعیت زندان ها توظیف گردیده بودند و هیات متذکره بعد از کنترول و بررسی تمام محابس و توقیف خانه های مرکز و ولایت های کشور، گزارش تحریری خویش را ارایه نموده اند که در این گزارش هیچ نوع  بدرفتاری و شکنجه در محابس تذکر داده نشده است.
با این حال، پس از انتشار گزارش اخیر دفتر یونما در پیوند به وضعیت زندانیان در افغانستان، بحث هایی در  رسانه ها کشور دامن زده شده است که گویا وزارت امور داخله، بدون بررسی های لازم از وضعیت زندان ها و بی آن که گزارش اخیر یونما را به گونه ی دقیق مورد مطالعه قرار دهد، این گزارش را رد کرده است.
این در حالی است که گزارش اخیر یونما در پیوند به وضعیت زندانیان در کشور، پیش از انتشار، به وزارت امور داخله فرستاده شده بود و این وزارت، پس از مطالعه جدی و همه جانبه، به پاسخ آن پرداخته است.
آن گونه که در بالا اشاره شد، وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، با فرستادن هیأت ناظران، چگونگی وضعیت زندان ها و زندانیان کشور را از نزدیک  مورد بررسی همه جانبه قرار داده و هر گونه گزارش، بحث و تحلیلی که در این خصوص از سوی نهاد های ملی و بین المللی ارایه شود، نیز از چشم این وزارت به دور نمانده و مورد تحلیل و ارزیابی همه جانبه قرار می گیرد.
قابل تاکید است که وزارت امور داخله به گونه ی روشن در جریان همه ی آن چیزی است که بر زندان ها و زندانیان می گذرد. یافته های بررسی های وزارت امور داخله از وضعیت زندان ها و بازداشت گاه های کشور حاکی از آن است که هیچ نوع شکنجه( آن گونه که در گزارش اخیر یونما از آن یاد شده) در زندان ها و بازداشتگاه های کشور وجود ندارد.
اما شاید زندان ها و بازداشت گاه افغانستان، به لحاظ وضعیت معیشتی، با زندان ها و بازداشتگاه های کشور های پیشترفته و توسعه یافته ی دنیا برابری کرده نتواند. به عبارت دیگر معیار ها و ملاک های ارزیابی وضعیت  زندان ها از یک کشور تا کشور دیگر متفاوت است. چه این که نوع و ماهیت جرم و مجرم  نیز از یک کشور تا کشور دیگر تفاوت دارد.