رييس ولسي جرگه با ورثه ياردل خان ملاقات كرد

كابل باختر 25 جدي
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، در دیدار با ورثۀ یاردل خان نظامی یکی از متنفذین ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل، اعتراضات آنان را استماع کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي ولسي جرگه به آژانس باختر، در این دیدار ورثۀ یاردل خان نظامی اعتراضات شدید شان را در مورد  قتل نظامی و سه تن از اعضای فامیل وی و زخمی شدن شدید هفت تن دیگر ابراز داشتند.
آنان اظهار نمودند که قوماندان یاردل خان نظامی در اثر کمینی که از طرف جنرال زمری پیکان رئیس نظم عامۀ وزارت امور داخله صورت گرفته بود، با سه تن از اعضای فامیلش به قتل رسید و به تعداد هفت تن دیگر شدیداً مجروح گردیدند.
یک تن از اقارب مقتول گفت که نظامی از محبوبیت خاص در بین اهالی ولسوالی میربچه کوت  برخوردار بود و هیچگونه دشمنی با رئیس نظم عامه نداشت.
ورثۀ نظامی از رئیس ولسی جرگه خواستند که موضوع را با وزیر امور داخله در میان بگذارد تا رئیس نظم عامه از وظیفه سبک دوش و به پنجۀ قانون سپرده شود.
آقای ابراهیمی از این رویداد شدیداً اظهار تأسف نموده، از تعیین هیئت از سوی ولسی جرگه در مورد، یادآوری و وعده نمود که ضمن سپردن موضوع به کمیسیون مربوط، با رئیس جمهور و وزیر امور داخله نیز در مورد، صحبت می نماید تا عدالت تطبیق گردد.

طبق يك خبر ديگر:
عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه، در دیدار با بزرگان و نمایندگان اهالی ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل، اعتراضات آنان را استماع کرد.
در این دیدار که جنرال نظیفه زکی منشی کمیسیون امور داخلی ولسی جرگه نیز حضور داشت، شماری از بزر گان ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل اعتراضات و انزجار شدید شان را در مورد  قتل قوماندان یاردل خان نظامی و سه تن از اعضای خانوادۀ وی و زخمی شدن هفت تن دیگر ابراز داشتند.
آنان اظهار نمودند که قوماندان یاردل خان نظامی در اثر کمینی که از طرف جنرال زمری پیکان رئیس نظم عامۀ وزارت امور داخله صورت گرفته بود، با دو تن از محافظینش به قتل رسید و به تعداد هفت تن دیگر شدیداً مجروح گردیدند.
یک تن از اقارب این قوماندان مقتول گفت که نظامی هیج گونه دشمنی شخصی با رئیس نظم عامه نداشت و ما خواهان اجرای عدالت می باشیم.
بزرگان ولسوالی میربچه کوت، خاطرنشان ساختند که اکنون رئیس نظم عامه به جای اینکه به ارگان های عدلی و قضایی معرفی گردد، همچنان به وظیفۀ خود ادامه می دهد.
آنان از منشی ولسی جرگه خواستند که موضوع را با وزیر امور داخله در میان بگذارند تا شخص قاتل هر چه عاجل به پنجۀ قانون سپرده شود.
آقای خواصی ضمن اتحاف دعا به روان شهداء، از رویداد پیش آمده اظهار تأسف نموده، تطبیق عدالت و قانون را ضروری پنداشت و وعده نمود که موضوع را به کمیسیون امور عدلی و قضایی و کمیسیون امنیت داخلی راجع می سازد و در زمینه با هیئت اداری ولسی جرگه نیز صحبت می نماید تا در جلسۀ عمومی در زمینه اقدام صورت گیرد.