صادرات یک ملیارد و پنجصد ملیون دالر، واردات شش ملیارد دالر

 

کابل باختر/11/جدی

مقامات در وزارت تجارت و صنایع میگویند که صادرات افغانستان طی سال 2012 میلادی به یکهزارو پنجصد ملیون دالر میرسد در حالیکه واردات کشور بالغ به شش ملیارد دالر میشود.

به گزارش آژانس باختر ، اين درحاليست كه آگاهان امور اقتصادی به اين باور اند که افغانستان درجریان سال 2012 میلادی بلند ترین حجم واردات را داشته است، آنها میگویند که افغانستان درجریان سال 2012 بیش از شش ملیارد دالر واردات داشته است و بیشتر افغانستان امتعه مورد ضرورت  خود را از پاکستان وارد نموده درحالیکه افغانستان برای خود کفایی اقتصادي امکانات وافر دارد مگر از این امکانات کمتر استفاده شده است. شماری از این آگاهان میگویند که حکومت افغانستان یک پالیسی مشخص اقتصادی و سیاسی ندارد و امروز با وجود امکانات وافر برق را از بیرون کشور وارد میکند در حالیکه امکانات برای تولید سمنت وجود دارد، افغانستان به عنوان بزرگترین وارد کننده سمنت از پاکستان تبارز نموده است به همين ترتيب با آنكه افغانستان در تولید و مصرف نوشابه های گازدار و آب میوه خود کفا شده است مگر واردات آن از بیرون وجود دارد و حرف های دیگر .

آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی دولت را متهم میسازند که در آشفتگی اقتصادی قرار داشته و نتوانسته  یک رهنما ملی را غرض تعيین مسیر اقتصادی تدوین نماید.

 این آگاه سیاسی تاکید دارد که صادرات افغانستان به پنجصد ملیون دالر میرسد درحالیکه واردات آن به شش ملیارد دالر.

حافظی میگوید که مردم افغانستان، کشور غنی از معادن را در اختیار دارند درحالیکه برسرگنج نشسته اند مگر با فقر دست و پنجه نرم میکنند.

یک عضو پارلمان کشور که نمیخواهد نامش گرفته شود میگوید این مناسب نیست که ما تمامی مشکلاتی را یکسره به دولت ربط دهیم دراین جای شک نیست عدم مدیریت و عدم ظرفیت در نهادهای اقتصادی مشکلات را برای مردم افغانستان در پی داشته مگر این هم یک حقیقت است که خارجی ها پروگرام و برنامه شان را مطابق پالیسی و سیاست های ستراتیژیک خود وضع میکنند.

وزارت انرژی و آب برنامه های جامع برای احداث بندهای برق و سربندها دارد مگر هیچگاهی کمک در اختیار آنها قرار نگرفته بل بهانه سازی ها و مشکل تراشی وجود دارد این که ما برق را از بیرون وارد نمایم خود یک سیاست بیرونی است به این ترتیب کشورهای کمک کننده میخواهند یک مقدار پول به کشورهای آسیا میانه تعلق گیرد، این شمه از مشکل تراشی ها و بی برنامه گی ها است این عضو پارلمان با اشاره به ذخایر معدنی کشور علاوه داشت: کشورهای غربی از موجودیت ذخایر بزرگ معدنی در کشور سخن میگویند مگر هیچگاهی اسناد تحقیقی ، مطالعات و نتایج  سروی و بررسی شان را در اختیار نهاد مربوط افغان قرار نداده اند تا از آن استفاده شود. این به دولت و مردم افغانستان برمیگردد که با چه تدبیر و برنامه میتوانند خود را از این آشفته گی و وابسته گی نجات دهند.

در حالیکه آگاهان اقتصادی نسبت به عملکرد دولت ، در راستای برنامه ریزی های اقتصادی انگشت میگیرند و افغانستان را بزرگترین کشور مستهلک برای پاکستان میدانند مقامات افغان حرف های دیگر دارند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در اين رابطه به خبرنگار آژانس باختر گفت ، کم بودن صادرات در کشور یک خلاي اقتصادی می باشد نه یک فاجعه اقتصادی .

الکوزی اضافه داشت: رقم شش ملیارد دالر واردات ارقام رسمی است که از سوی اداره مرکزی احصائیه نشان داده است . در حالیکه ارقام غیر رسمی نشان میدهد که صادرات بیشتر از یک ملیارد دوصد ملیون دالر میباشد رقم شش ملیارد دالر واردات رقمي است که احصائیه مرکزی از گمرکات گرفته است .

هستند کشور های در جهان مانند سنگاپور که هیچ صادرات نداشته اما اقتصاد بسیار پیشرفته دارند اگر ،سکتور خصوصی درهمکاری با دولت بتواند یک بیلانس پولی ، در بین واردات و صادرات برقرار کند کار خوبی است اما تفاوت ارقام بین واردات و صادرات یک خلاي اقتصادی است نه یک فاجعه اقتصادي.

وحید الله غازی خیل، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع در این رابطه به آژانس باختر گفت: صادرات ما در یک سال بیشتر از 1500 ملیون دالر میباشد ، از شش ملیارد دالر واردات تنها سه ملیارد دالر مواد نفتی است که از خارج وارد میشود.

او میگوید که واردات و صادرات افغانستان تنها با پاکستان خلاصه نمیشود ما با هند ، ایران ، کشور های آسیای میانه و کشورهای دیگر داد و ستد تجارتی داریم .

به باور آگاهان اقتصادی، پاکستان با تحمیل خواست هایش بر افغانستان که بیشتر از وابسته گی های ترانزیتی افغانستان با آن کشور منشاء میگیرد باعث گردید تا پاکستان زیاد ترین حجم صادرات به افغانستان را داشته باشد در حالیکه افغانستان قبلاً روی ایجاد یک راه ترانزیت آزاد و احداث یک بندر با مدیریت افغانی درچاه بهار ایران با مقامات ایرانی به تفاهم رسیده مگر کار برای احداث چنین یک بندر که پنجاه سال ضمانت اجرائیوی دارد روی دست گرفته نشده است.

آگاهان سیاسی ،چاه بهار و بنادر مشابه آن را فرصت برای رهایی از وابسته گی ترانزیتی از پاکستان میدانند كه بايد از آن استفاده شود.