ولسی جرگه، گزارش کارکرد اجلاس هفتم دور شانزدهم تقنینی را ارائه نمود

کابل/31/سرطان/باختر
در جلسه ای که به ریاست صدیق احمد عثمانی نایب اول ولسی جرگه دایر گردید، وکلاء در وقت امتیازی پیرامون موضوعات مهم و اساسی کشور صحبت نمودند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر: برخی وکلاء، از عدم پرداخت مالیه توسط  شانزده شرکت خصوصی در ولایت بلخ ،قاچاق و نپرداختن مالیات چوپ چهار تراش در ولایت کنر،عدم پرداخت مالیه از سوی شرکت های سوپریم و ریگستار انتقاد نمودند.
در همین حال علاوه نمودند که چگونگی تضمین شماری از بانک های خصوصی و ضعف مدیریت رئیس د افغانستان بانک نگران کننده می باشد.
موضوعاتی چون متوقف بودن کار ساخت پروژه سرک حلقوی در ولایت بادغیس و تکمیل نشدن پروژه برق در آن ولایت به دلیل نبود امنیت،مشکلات در سیستم برق ولایت هرات،نبود اساتید در پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیس،وارد شدن دوا های تقلبی و بی کیفیت ،بلند رفتن قیم مواد اولیه ،وارد شدن تیل بی کیفیت،مشکلات در پروژه های عام المنفعه ولایت زابل و عدم پرداخت اضافه کاری کارمندان رادیو تلویزیون ملی مطرح گردید و از مسئولین خواسته شد تا جهت برداشتن  مشکلات مطرح شده،اقدام نمایند.
برخی وکلاء،با اشاره به نا امنی ها در ولایات فاریاب،مناطق سرحدی ولایت هلمند،قندهار،پکتیکا و سایر مناطق کشور،موجودیت افراد مسلح غیر مسئول را باعث ازدیاد نا امنی در کشور دانستند و از مسئولین امنیتی خواستند تا  وضعیت مهاجرین پاکستانی را که در مناطق سرحدی کشور پناهنده شده اند،نیز به بررسی گیرند.
در جلسه، از بی تفاوتی وزارت تحصیلات عالی مبنی بر جذب نیروهای کادری و شایسته علمی انتقاد صورت گرفت و از این وزارت خواسته شد تا به این افراد که دارای توانایی کاری و اسناد معتبر بین المللی می باشند،فرصت خدمت را مساعد سازد.
شماری از وکلاء،در مورد طی مراحل قانون حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی صحبت نموده،علاوه کردند که مشرانو جرگه نخست این قانون را تصویب نموده بود؛اما زمانیکه از سوی ولسی جرگه برخی تعدیلات وارد گردید،همزمان با انتقادات برخی رسانه ها و جامعه مدنی، مشرانو جرگه تصمیم به رد این قانون گرفت؛ در حالیکه در کمیته مختلط مجلسین شورای ملی که به همین منظور برگزار گردیده است،تأکید بر تصویب این قانون دارد.
در همین حال،برخی وکلاء خواهان تعدیل و اصلاح در قانون حقوق و امتیازات وکلاء گردیدند.
در جلسه،ضمن انتقاد از موقف نا مناسب برخی رسانه ها و جامعه مدنی در پیوند به این قانون،علاوه گردید که این امتیازات با وجود آنکه گزاف نمی باشد،صرف برای آن عده اعضای شورای ملی در نظر گرفته شده است که بعد از دورۀ کاری اشتغال به کدام وظیفه ندارند و این موضوع به مثابه تقاعد سایر کارمندان حکومتی پنداشته می شود.
افزون برآن،پیرامون موضوعات شمارش مجدد آراء و توافق هر دو نامزد انتخاباتی بحث صورت گرفت و از نامزدان ریاست جمهوری خواسته شد تا توافق شان را به صورت کتبی به امضاء برسانند تا امیدواری های موجود صدمه ندیده و بن بست جدید ایجاد نگردد.
در همین حال،خاطر نشان گردید که در حکومت وحدت ملی طرف های ناراض حکومت نیز به گونۀ معقول در نظر گرفته شوند،تا کشور به سوی ثبات نزدیگ گردد.
علاوه برآن،از نهاد های مربوط خواسته شد که در توزیع تذکره الکترونیکی اقدام نمایند تا در انتخابات ولسی جرگه در امر شفافیت انتخابات مؤثر واقع گردد.
در جلسه،یکبار دیگر  ادامۀ حملات ددمنشانۀ رژیم اسرائیل بالای ملت مظلوم فلسطین تقبیح و محکوم گردید.واز بی پروایی وخاموشی جامعه جهانی و نهاد های حقوق بشر و موقف ایالات متحده امریکا در زمینه انتقاد صورت گرفت. وکلاء از کشورهای اسلامی به خصوص جامعه عرب خواستند تا از امکانات مادی و معنوی شان جهت توقف تجاوزات اسرائیل استفاده نمایند.
صدیق احمد عثمانی نایب اول ولسی جرگه با اشاره به موضوعات مطرح شده در وقت امتیازی تأکید نمود که مشکلات مطرح شده را به مراجع مربوطه ارجاع می نماید.وی در پیوند به کاهش چهل ویک ملیادر دالری عواید دولت و قاچاق چوب چهار تراش در کنر ،به کمیسیون های مربوط وظیفه سپرد تا موضوع را به صورت جدی مورد بررسی قرار دهند.
آقای عثمانی از کمیسیون های انتخاباتی خواست تا آماده گی های لازم را جهت برگزاری انتخابات ولسی جرگه روی دست گیرند.
سپس،مطابق آجنداء گزارش کارکرد اجلاس هفتم دور شانزدهم ولسی جرگه که از تاریخ 16 حوت 1392 الی 31 سرطان سال 1393 صورت گرفته است،توسط انجنیر سید اکرام  منشی ولسی جرگه قرائت گردید.
به اساس این گزارش،ولسی جرگه شورای ملی طی این مدت پنجاه و دو جلسه عمومی که شامل یک جلسه افتتاحیه ،سه جلسه فوق العاده ،نه جلسه استجوابیه  و سی ونه جلسه عادی می باشد، دایر نموده است.
ولسی جرگه، بیست و دو قانون و موافقتنامه ها را تصویب و تصدیق نموده است در حالیکه پنج مصوبه و در بخش نظارت بر اعمال حکومت نه جلسه استجوابیه داشت.
اعضای ولسی جرگه در مجالس عمومی این دوره اجلاس بیشتراز نه صد و دو مورد رویدادها، حوادث و مشکلات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی کشور را مطرح و غرض بررسی و اجراآت بعدی به صورت کتبی به کمیسیون های هژده گانه ولسی جرگه ارسال نموده است.
به همین ترتیب، کمیسیون های ولسی جرگه  طی اجلاس هفتم دوره شانزدهم چهارصدو شصت جلسه برگزارنموده که شامل سه صدو هفده جلسه عادی،هشتادو هفت جلسه استجوابیه ،بیست ونه جلسۀ استماعیه ،هفت جلسۀ فوق العاده،دوازده جلسۀ مشترک و پنج جلسۀ مختلط می باشد.  ونیز این کمیسیون ها طی این مدت ده دیدار بااقشار مختلف  و مقام های خارجی  و بیست سفر  و بازدید نظارت از ادارات  دولتی و غیر دولتی در مرکز و ولایات داشته است و به تعداد نه صدو سی ویک ورقه عرض و شکایت های شهروندان ،مهاجرین افغان بیرون از کشور،شرکت های تجارت وغیره را همچنان مورد بررسی قرار داده است.
لازم به ذکر است که کمیته رؤسای ولسی جرگه در این دوره اجلاس سیزده جلسه ،هشتادو شش فیصله روی تعیین آجندای مجلس عمومی و دیگر موضوعات مهم جرگه داشته است.
در اخیر، اجلاس هفتم دور شانزدهم  ولسی جرگه با دعای خیر توسط قاضی نذیر احمد حنفی به پایان رسید و قرار است که اعضای شورای ملی سر از فردا برای مدت چهل و پنج روز به تعطیلات تابستانی بروند.