جلسه کمیته قوانین کابینه طرح قانون دافغانستان بانک را مورد ارزیابی قرار داد

کابل 6 قوس باختر
جلسه کمیته قوانین کابینه دیروز به ریاست قانونپوه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. 
در این جلسه طرح قانون دافغانستان بانک، طرح مقرره استملاک پروژه های خطی ـ امتدادی، طرح مقرره غنی سازی آرد گندم و روغن خوراکی و نیز طرح تعدیل وایزاد در برخی از مواد قانون اداره امور مالی و مصارف عامه بررسی و در مورد آنان تصامیم لازم اتخاذ گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، براساس اجندا ابتدا، طرح قانون دافغانستان بانک از جانب اعضای جلسه مورد دقت و بحث قرار گرفت.
طرح قانون مذکور به منظور تنظیم تشکیل  طرز فعالیت، صلاحیت و مکلفیت های دافغانستان بانک، تأمین حفظ ثبات قیمت های داخلی، ثبات مالی کشور و حمایت از سیاست های کلی اقتصادی دولت در مطابقت با اصول اقتصاد بازار در 15 فصل و 136 ماده تهیه و تنظیم شده است.
این در حالی است که قانون موجود دافغانستان بانک توسط فرمان تقنینی شماره 62 در تاریخ 27/6/1382 نافذ شده است که با توجه به تغییر شرایط و نیازمندی سیاست های مالی و اقتصادی، پاسخگویی مشکلات موجود نمی باشد. به همین ضرورت طرح قانون دافغانستان بانک از طرف  اداره دافغانستان بانک با همکاری وزارت عدلیه تهیه شده است که در جلسه امروز کمیته قوانین مورد بررسی قرار گرفت.
در جلسه موضوعاتی چون ترکیب وصلاحیت شورای عالی دافغانستان بانک، شرایط عضویت، تکلیف و حقوق اعضای این شورا، لزوم برخی از احکام جزایی در طرح این قانون و موضوع جندر در ترکیب شورای عالی دافغانستان بانک، بررسی و در مورد آنان تصمیم لازم اتخاد گردید.
اما در خصوص موضوع تخطی از پول رایج کشور و نیز بحث مصئونیت اعضای شورای عالی و دیگر کارمندان عالی رتبه دافغانستان بانک، سرانجام فیصله شد که این دو موضوع جهت تصمیم نهایی در جلسه کابینه مطرح شود.
طرح قانون دافغانستان بانک پس از ارائه نظرات و پیشنهادات اعضای جلسه، مورد تأیید کمیته قوانین قرار گرفت و به وزارت عدلیه هدایت داده شد که این طرح جهت طی مراحل قانونی به کابینه ارائه شود.
همچنین براساس اجندا، طرح مقرره استملاک پروژه های خطی ـ امتدادی که از جانب اداره مستقل اراضی افغانستان به جلسه ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
براساس مفاد ماده سوم این طرح، مقرره استملاک پروژه های خطی ـ امتدادی  شامل تأسیسات چون احداث و تمدید شاهراه ها، لین های برق، مخابرات، خط آهن شبکه های آبرسانی و دیگر تأسیساتی می گردد که ساحه تطبیق آن دارای عرض کم و طول زیاد می باشد. این طرح مقرره یاد شده شامل 5 فصل و 33 ماده می باشد.
در خصوص این مقرره، رهبری پروسه استملاک، نقش والیان ولایات در همکاری با پروسه استملاک، چگونگی تأدیه وجوه مالی برای جبران خسارت و جلو گیری از فساد و نیز برخی از اشکالات شکلی در متن این مقرره از جانب اعضای جلسه بحث صورت گرفت.
سرانجام جلسه کمیته قوانین فیصله کرد که این طرح برای غنامندی بیشتر یک بار دیگر توسط کمیته متشکل از وزارت انرژی و آب، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت فواید عامه، اداره مستقل اراضی، وزارت مالیه و وزارت عدلیه در مطابقت به قانون استملاک بازنگری شود.
براساس اجندا در جلسه کمیته قوانین طرح مقرره غنی سازی آرد گندم وروغن خوراکی نیز از جانب وزارت صحت عامه در جلسه ارائه شد.
قابل یاد آوری است که این طرح در جلسه مورخ 6/6/1396 کمیته قوانین نیز یک بار بررسی شده بود که به خاطر برخی مشکلات تخنیکی در عنوان و محتوای آن جهت بازنگری به یک کمیته کاری معین، سپرده شده بود.
طرح مقرره یاد شده بعد از آوردن اصلاحات لازم، در جلسه امروز کمیته قوانین، دوباره بررسی شد و سرانجام مورد تأیید قرار گرفت.
آخرین موضوع اجندای جلسه امروز کمیته قوانین را طرح تعدیل وایزاد در برخی از مواد قانون اداره امور مالی و مصارف عامه تشکیل می داد.
این طرح تعدیل به منظور نقش بیشتر اداره های محلی و ولایات در بودجه سازی و توسعه انکشاف متوازن محلی در ساحه ولایات از جانب وزارت مالیه به جلسه ارائه شده بود.
اعضای جلسه کمیته قوانین در بررسی این طرح، به توسعه انکشاف متوازن در سطح کشور و نیز تمام محلات ولایات به صورت یکسان توافق و تأکید کردند. این طرح نیز پس از ارائه نظرات کارشناسی اعضای جلسه به تأیید کمیته قوانین رسید. خالق