کابل 25 جوزا باختر
ولسی جرگه، وزیر اطلاعات و فرهنگ را در پیوند به چگونگی نشرات رسانه ها، مورد استجواب قرار داد.
به اساس معلومات دفتر مطبو عاتي ولسي جرگه به آژانس باختر،در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید، ابتداء رئیس و اعضای ولسی جرگه، فرا رسیدن روز جهانی مادر را به تمام مادران جهان به ویژه مادران رنجکشیدۀ افغانستان تبریک و تهنیت گفته، ابراز آرزومندی نمودند که دولت شرایطی را فراهم آورد تا دیگر هیچ مادری در غم فرزند خویش ننالد و شاهد هیچگونه رنج نباشد.
رئیس ولسی جرگه، ضمن ارجگذاری به مقام والای مادر، گفت که مادر، با مهر و عطوفت خویش مردان بزرگ علمی، فرهنگی و سیاسی را پرورش داده و در مورد تربیۀ اولاد سالم، از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نمی ورزد.
افزایش معتادین در کشور، عدم رسیدگی به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در ولایت غور و ولسوالی ازرۀ ولایت لوگر، افزایش کشتار اطفال، متوقف بودن کار ساخت پل پادشاه، عدم موجودیت سردخانه ها برای نگهداری میوه جات تازه در کشور، ادامۀ اعتراضات در پوهنتون کابل و مشکلات ناشی از عدم کتاب های درسی معارف در ولایت فاریاب در جلسه مورد بحث قرار گرفت و از مسئولین امور خواسته شد تا به این مسائل توجه و رسیدگی نمایند.
در جلسه، از شهادت هشت فرد ملکی در اثر انفجار ماین کنار جاده در ولایت خوست هم یادآوری صورت گرفت و گفته شد که این افراد زمانی که از یک مراسم تشییع جنازه برمیگشتند، هدف این انفجار قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.
رئیس ولسی جرگه با محکوم نمودن این عمل دشمنان صلح و آرامش مردم مسلمان افغانستان، تأکید کرد که تروریستان و دشمنان مردم با اینگونه اعمال شوم، همواره افراد بیگناه را هدف قرار می دهند.
شماری از وکلاء، از وضعیت نا مناسب امنیتی در کشور ابراز نگرانی نموده، گفتند که افغانستان در صدر فهرست کشورهای نا امن و مبتلا به فساد اداری اعلام شده است و دولت مردان باید به این نگرانی ها توجه جدی نموده، استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری را جداً تطبیق نماید.
برخی از وکلاء، با اشاره به گفته های اخیر معاون اول ریاست جمهوری در کنفرانس والی ها، تأکید کردند که هرگونه اجماع ملی مطرح شده از جانب مقام های ریاست جمهوری به مفهوم شریک ساختن آنان به گونۀ سهامی در قدرت می باشد و آنان با اینگونه اظهارات می خواهند به نفع خود، سود بجویند.
در جلسه، از گفته های نمایندۀ سازمان ملل متحد در رابطه به چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هم انتقاد صورت گرفت.
موضوع افزایش نا امنی در ولایت هرات هم در جلسه مطرح گردید و گفته شد که روزانه شهروندان کشور در اثر حوادث مختلف در بخش های مختلف این ولایت به کام مرگ می روند و به خاطر بررسی عوامل این ناامنی ها، ایجاب می کند تا هیئتی از جانب ولسی جرگه و حکومت به آن ولایت سفر نماید.
اعضای ولسی جرگه، از نبود اشتغال در کشور و مهاجرت شماری زیادی از شهروندان به خارج به نسبت نبود کار، نگرانی نموده، از حکومت خواستند تا به خاطر ایجاد فرصت های شغلی، برنامه ها و پروژه های مؤثر ایجاد نماید. این وکلاء از سازمان بین المللی مهاجرت نیز خواستند تا در مورد وضعیت مهاجرین افغان در خارج، نظارت و رسیدگی لازم انجام داده، زمینۀ برگشت داوطلبانۀ آنان را فراهم سازد.
برخی وکلاء، در مورد حذف بیست و پنج فیصدی سهم زنان در شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه از قانون انتخابات و ضرورت تصویب قانون منع خشونت علیه زنان صحبت نموده، تأکید کردند که به این موارد توجه لازم صورت گیرد تا زمینۀ حضور زنان در تعیین سرنوشت کشور، محدود نگردد.
رئیس ولسی جرگه ضمن جمع بندی موضوعات مطرح شده در وقت امتیازی، از کمیسیون های ولسی جرگه خواست تا بودجۀ شش ماهۀ وزارتخانه های ساحۀ کاری شان را بررسی و از آن نظارت کنند.
در ادامۀ جلسه، مطابق آجنداء دوکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ به خاطر چگونگی نشرات رسانه ها به خصوص توهین شخصیت های ملی، نماینده گان مردم در ولسی جرگه و رهبران جهادی از سوی برخی رسانه ها و نشر مطالب مخالف شریعت اسلامی و فرهنگ ملی، به استجواب فرا خوانده شد.
وکلاء، استفادۀ غلط از آزادی بیان، پخش رقص های نیمه عریان و نشر برنامه های غیر اخلاقی از سوی برخی تلویزیون ها، کاهش تیراژ روزنامه ها به ویژه مجلۀ ننگرهار، افشای هویت افراد متضرر، نشر فیلم های خشن و تأثیرگذاری منفی آن بر ذهنیت اطفال، دامن زدن به اختلافات قومی، زبانی و توهین به شخصیت های سیاسی و جهادی از سوی برخی رسانه ها را مورد انتقاد قرار داده، تأکید کردند که این مسائل با استفادۀ نامعقول از ارزش های آزادی بیان صورت می گیرد.
وکلاء، ضمن حمایت و پشتیبانی از آزادی بیان، تأکید کردند که رسانه ها به عنوان رکن چهارم نظام های دیموکراتیک در امر اطلاع رسانی نقش ارزنده بازی می کنند و با پخش حقایق ذهنیت مردم را آگاه می سازند؛ اما برخی از رسانه های کشور از این موضوع استفادۀ نادرست می کنند.
وکلاء، تأکید کردند که وزارت اطلاعات و فرهنگ تا کنون قانون رسانه های همگانی را که چند سال قبل از سوی پارلمان تصویب گردید، تطبیق نکرده و مرتکبین تخطی های رسانه یی را جهت مجازات به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نکرده است.
اعضای ولسی جرگه، ضمن تأکید بر تقویت رادیوتلویزیون ملی کشور، از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستند که با رشد این رسانۀ ملی و تطبیق قانون رسانه های همه گانی بالای رسانه های خصوصی، از پخش و نشر برنامه های مبتذل و مخالف ارزش ها و باورهای دینی و ملی جلوگیری نماید.
در عین حال، برخی از وکلاء انحصار برخی تلویزیون های محلی توسط شماری از والیان و تهدیدهای موزیم ننگرهار و برخی آبدات تاریخی را مطرح نموده، خواستار توجه وزارت اطلاعات و فرهنگ به این موارد، شدند.
با این وجود، شماری از وکلاء، از وزیر اطلاعات و فرهنگ به خاطر اعمار قصر جبل السراج و گنبد عدالت قدردانی نموده، از وی خواستند تا جهت حفظ آبادات تاریخی کشور بیش از پیش تلاش به خرج دهد.
وزیر اطلاعات و فرهنگ به پرسش های اعضای ولسی جرگه پاسخ ارائه نموده، از موجودیت پنجاه شبکۀ تلویزیونی، یکصد و پنجاه رادیو و حدود یکهزار رسانۀ چاپی در سطح کشور یادآوری نموده، گفت که آزادی بیان یکی از دست آوردهای مهم ده سال گذشته بوده است.
وی، ضمن تأیید نگرانی های وکلاء، گفت که این رسانه ها با وجود کاستی ها و نواقص موجود، در امر اطلاع رسانی و تنویر اذهان عامه تا حدودی کارهای مؤثر انجام داده است.
وزیر اطلاعات و فرهنگ با اشاره به ایجاد کمیسیون تخلف های رسانه یی به منظور رسیدگی به تخلفات رسانه یی و جلوگیری از نشرات توهین آمیز، از ولسی جرگه خواست تا با تعدیل دو مادۀ قانون رسانه های همگانی، وزارت اطلاعات و فرهنگ را بیشتر مورد حمایت قرار دهد.
رئیس ولسی جرگه ضمن تأکید بر رعایت ارزش های دینی، ملی و فرهنگی کشور توسط رسانه های همه گانی و حمایت از وزارت اطلاعات و فرهنگ در راستای تطبیق قانون، به وزیر اطلاعات و فرهنگ یک ماه دیگر وقت داد تا قانون رسانه ها را بالای رسانه ها به خصوص رسانه هایی که اختلافات قومی، زبانی و مذهبی را دامن می زنند، عملی نموده، از نتیجه به ولسی جرگه گزارش دهد.
