تبصره

کابل/ ۵ حوت/ باختر
امارت اسلامی افغانستان به سوی ایجاد یک نظام قانونمند به پیش می رود وبا تحقق این هدف حقوق اتباع بیشتر تامین خواهد شد.
مفسر آژانس باختر می نگارد؛ اخیراً وزارت داخله اعلام داشته است که نیروهای امنیتی در ایست های بازرسی حق شلیک را ندارند.
این دستور درست زمانی صادر شده است که در کابل و شماری دیگر از شهر های کشور هنگام بررسی وسایط در ایست های بازرسی واقعات تاسف باری رخ داده است با آن که مسوولان وزارت داخله به بررسی این واقعات پرداخته اند و عاملان را بازداشت کرده اند و با خانواده های متضرر همدردی کرده اند مگر برای ریشه کردن چنین واقعات که بیشتر زادۀ سوء تفاهم و سهل انگاری دو طرف بوده است.
به اساس دستور تازۀ موظفین امنیتی در ایست های بازرسی حق شلیک را ندارند
مقام های این وزارت در نشستی با آمران حوزه‌های امنیتی و قومندانان امنیه ولسوالی‌های کابل بر جابجایی افراد مسلکی در ایست‌های بازرسی تاکید ورزیدند.
این نشان دهندۀ آن است که نهاد هابی امنیتی کشور به سوی قانون پذیری به پیش می روند، امارت اسلامی در روز های اخیر به هدف کاهش مشکلات و ایجاد نظم در نهاد های امنیتی ودفاعی کشور برنامه های متعددی را روی دست گرفته است، ایجاد یونیفورم برای منسوبان نهادهای امنیتی و دفاعی، تشدید برنامه های آموزش های مسلکی، گماشتن افراد مسلکی درنهاد های امنیتی و دفاعی …، بخشی از تلاش هایی است که مسوولان نهادهای دفاعی و امنیتی آن را نجام داده اند.
حرف مهم، حضور افراد استفاده جو در نهاد های دفاعی وامنیتی است، این معضل نیز از چشم مسوولان نهادهای امنیتی به دور نمانده است برای غلبه براین مشکل، کمیسیون تصفیه ایجاد شده است و تاکنون صدها نفر که با نام منسوبان امارت اسلامی دست به کار های غیر قانونی می زدند، از صفوف مجاهدین امارت اسلامی اخراج شده اند و کار برای شناسایی بیشتر چنین افراد ادامه دارد.
امارت اسلامی حراست از حقوق شهروندان را کار اصلی خود میداند و نسبت به آن متعهد است، برای مردم نیز لازمی است که در تحقق چنین یک اندیشه شریفانه همکاری کنند، قانون پذیری و همکاری با نهاد های حراست از قانون از سوی مردم می تواند برنامه های امنیتی و اصلاحی را بیشر و بهتر تحقق بخشد، همکاری مردم است که نهاد های امنیتی را در شناسایی آنانی که قانون شکن اند و یا در لباس منسوبان امنیتی دست به سوء استفاده ها می زنند، کمک کند.
همچنان این مسئله قابل گفتن است که در روز های اخیر پارۀ از واقعات جنایی در کابل و شهر های دیگر مردم را ناراحت کرده است، این مشکل نیز از دید مسوولان امنیتی پنهان نه مانده است، آنانی که جرمی را مرتکب شدند به زودی گرفتار شده اند، چنانچه تنها در کابل در جریان یک هفته گذشته هفتاد تن به اتهام جرایم چون قتل، سرقت، چپاول… بازداشت شده اند که نشان می دهد نهاد های امنیتی تعهد دوامداری در راستای تامین امنیت مردم دارند. تحلیل سیاسی