تبصره

کابل/ ۲۳ حمل / باختر
شرکت برشنا یک نهاد ملی است٬ لازم است که هر شهروند افغان برای تقویه بنیه مالی آن سهم خود را ادا کنند و آنانی که در برابر این نهاد حق تلفی می کنند٬ باید تنبیه شوند.
مبصر آژانس باختر می نگارد؛ ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رییس الوزرا در نشست کمیسیون اقتصادی به نهادهای امنیتی وظیفه سپرده است تا در جمع آوری قرض های شرکت برشنا، همکاری کنند.
این دستور درست زمانی صادر شده است که شماری قروض به جا مانده این شرکت بالای مردم٬ نهاد های دولتی٬ شرکت ها به صد ها میلیون افغانی می رسد و برشنا نتوانسته است که این پول را حصول کند.
اگر به گذشته کاری شرکت برشنا توجه کنیم مسئله قروض یک مشکل عمده در کار این شرکت بوده است٬ در نظام های گذشته مقام های ارشد حکومتی٬ وکلای پارلمان٬ قومندانان سابق جهادی٬ رهبران احزاب سیاسی… و نهاد های دولتی به میلیون ها افغانی از این شرکت مقروض بودند و برشنا به دلیل نفوذ و تاثیر که این مردمان در نظام داشتند نتوانست صرفیه برق این آقایون را که همیشه از در زور سخن می‌گفتند حصول کند و دولت های گذشته هم به دلیل این که این زور مندان خود بخشی از بدنه نظام بودند و تصمیم می‌گرفتند در کمک با برشنا و جمع آوری عواید این شرکت عاجز بود٬ برشنا می گوید که در مجموع مقام های دولت های پشین٬ زورمندان و سیاست ورزان ونهاد های دولتی به صد ها میلیون افغانی رسیده است.
به گفته مسوولان برشنا، مقام‌های حکومت پیشین و زومندان محلی که بیشتر شان از افغانستان بیرون شده اند، ۵۰۰ میلیون افغانی از صرفیه‌های برق شان قرضدار استند.
چندی قبل برشنا اعلام داشت که با فروش جایداد های باقی مانده از مقام های نظام پشین بخشی از قروض خود را حصول کند٬ اما این کار به هر دلیل که بود عملی نشد و با تاسف این مشکل همچنان ادامه دارد و قروض برشنا همچنان باقی مانده است و بیشتر هم شده است٬ حالا بخشی از مردم هم به دلیل ناتوانی های اقتصادی و یا این که ادعا می شود که بل های برق آنها بیشتر از مصرف شان مواصلت می کند٬ از پرداخت صرفیه برق شان امتناع می کنند.
شرکت برشنا می‌گوید؛ میزان جمع آوری عواید این شرکت پس از روی کار آمدن نظام تازه تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.
در کنار آن نهاد های دولتی همچو گذشته از پرداخت پول صرفیه برق شان حاشیه می روند٬ مسوولان شرکت برشنا می‌گویند که تا چهل درصد درآمد این شرکت از نهادهای دولتی است و اگر این نهادها پول صرفیه برق شان را نپردازند چالش های شرکت برشنا افزایش خواهند یافت.
عدم پرداخت صرفیه برق چه از طرف مردم و چه از طرف نهاد های دولتی بدون شک برشنا را در یک مضیقه قرار می دهد٬ بخش عمده برق مصرفی در افغانستان٬ برق وارداتی است یعنی برشنا برق را از کشور های بیرونی می خرد و آن را بالای مشترکین خود که وابسته به طیف ها مختلف اند به فروش می رساند٬ اگر به موقع پول صرفیه را جمع آوری نکند و آن را بالای مراجع فروشنده تحویل ندهد٬ فروشنده ها تنها به پول خود فکر می کنند٬ رنج و مشکل مردم ما را مشکل خود نمی‌دانند.
تاکنون چند بار برق وارداتی به افغانستان به دلیل عدم پرداخت پول به فروشندگان قطع شده است٬ در همین حال، منابع در شرکت برشنا می‌گویند که این شرکت در نامه‌های پیهم از کشورهای همسایه خواسته است تا برق افغانستان را قطع نکنند و آنان از هر راه ممکن در تلاش پرداخت بدهی‌های افغانستان استند.
آنچه مهم است حمایت از شرکت برشنا است٬ ما برق می‌خواهیم و برشنا هم برق مورد نیاز ما را تامین می کند٬ این شرکت، برق را رایگان به دست نمی آورد در برابر هر کیلو وات آن به دالر به کشور های فروشنده پول می پردازد٬ اگر ما برق دوامدار می خواهیم لازم است که با هر شیوه یی از این نهاد ملی حمایت کنیم و این که معاون اقتصادی ریاست الوزرا در نشست کمیسیون اقتصادی به نهادهای امنیتی وظیفه سپرده است تا در گردآوری بدهی های شرکت برشنا همکاری کنند٬ یک ناگزیری برای حصول پول های برشنا است٬ بهتر است که مردم خود با تحویل کردن صرفیه برق به گونه یی دواطلبانه در تقویت بنیه مالی این نهاد ملی دست به کار شوند.
همچنان توقع این است که برشنا تصمیم خود را در مورد مقام های حکومت پشین که بیشترین مقروضین این شرکت اند٬ عملی کند و جایداد شان را به لیلام گذارد٬ تا بدانند که تاراج منابع ملی چه پیامدی دارد. تحلیل سیاسی