شهرهرات 3 قوس باختر
آمار ازدواج های اجباری وزیر سن در ولایت هرات کاهش یافته است.
ازدواج‌های اجباری و زیر سن هنوز هم واقعه‌ای تلخ در جهان است كه خاموش و بی‌صدا در دنیای دختران رخ می‌دهد و آنها را وادار به پذیرش خواسته‌های تحمیلی می‌كند تا پیش از عقل و منطق تنها به سنت‌های اجدادیشان عمل كنند یا از سر بیچارگی تن به بایدها بدهند.
به اعتقاد بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی، این پدیده مرز نمی‌شناسد و در تمام كشورهای آسیایی و حتی در اروپا دیده می‌شود، اما جوامع روستایی، شهرهای كوچك و مناطقی كه هنوز در آنها قبیله جایگاهی فراتر از قانون دارد و دختران كم سن و سال هنوز تحت سلطه مطلق خانواده هستند، رخ می‌دهد.
کریم حقیار متخصص برنامه های مدنی به این باوراست که ناتوانی مالی پدر و مادر در گذران زندگی فرزندان علت مهمی است كه بروز ازدواج‌های اجباری در سنین پایین یعنی در دوره‌ای كه پدر و مادر احاطه كاملی بر فرزند خود داشته و او نمی‌تواند مخالفتی در این زمینه داشته باشد را رقم می‌زند.
از سوی دیگر، در بسیاری از مناطق كشور اختلافات خانوادگی، مشكلات معیشتی، فقر مالی و فرهنگی و این كه خانواده‌ها می‌خواهند سرباری از خود كم كنند، نیز از علل ازدواج های اجباری برشمرده شده است.
مسولان صحی درولایت هرات ازدواج های زیر سن را درافزایش اطفال نارس و دارای مشکلات جسمانی مهم می دانند.
به باور این کارشناسان چون دختران كم سن و سال نمی‌توانند از خود مراقبت كنند، بلافاصله پس از ازدواج باردار می‌شوند و چون با موارد كنترل جمعیت آشنایی ندارند، فرزندانی نارس و دارای مشكل یا دچار بیماری‌های جسمی و روانی به دنیا می‌آورند.
حسینی نماینده ریاست حج واوقاف نیز ضمن تشریح فعالیتهای اداره حج واوقاف درپیوند به آگاهی دهی از حقوق زنان و مبارزه با ازدواج های اجباری وزیر سن خاطر نشان ساخت که، در بسیاری از خانواده ها فرزندانشان را به ازدواج‌های ناخواسته مجبور می‌كنند كه بی‌شك پیامدهای ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت.
در این میان استاد نادری رئیس انجمن وکلای مدافع، قاضی نوری رئیس محکمه فامیلی، رئیس عدلیه، خانم پاکزاد رئیس خانه امن وموسسه ندای زن وتعدادزیادی از شرکت کنندگان این کنفرانس، نقاط ضعف وقوت قانون منع خشونت، مقرره منع وازار اذیت زنان، اثرات خشونت برخانواده وطفل را مورد بحث قراردادند.
