شورای عالی ستره محکمه پنج قاضی را مجازات کرد

کابل باختر 15 جوزا
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست گزارشهای ریاست تفتیش قضایی و نظریات تدقیقی پیرامون اجراات  و فعالیت های قضایی و اداری محاکم استیناف ولایت های ننگرهار و پکتیا رامورد رسیده گی قرارداده وبا تشخیص تخطی هفت تن از قضات محاکم یاد شده در راستای تاخیر والتوا دررسید گی به قضایا ، به هریک متکی به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی ، جزا های لازم تادیبی تجویز کرد .
بعداً برخی از استهداات واصله مورد غور قرارگرفته  و در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل درخصوص چگونگی تسریع طرز العمل ابلاغ احکام غیابی درقضایای مدنی وحقوق عامه بر قضایای تجارتی ، تصریح گردید ،  گرچه  پروسیجر های تجارتی در قانون اصول محاکمات تجارتی صراحت کامل دارد ، ولی باانهم تطبیق مندرجات مصوبه شماره 343 مورخ 19ر3ر1394 شورای عالی ستره محکمه حین تنفیذ احکام غیابی تجارتی و اجراات مابعد ان در صورت عدم حضورغایب و عدم ارائه عذر موجه مانعی ندارد .
همچنان  با توجه  به استهدائیه  دیگر ریاست محکمه استیناف ولایت کابل مبنی بر چگونگی تعویق محاکمه متهم مریض عقلی ویا صعب العلاج در صفحه محاکمه ، که در قانون اجراات جزایی به آن تصریح نگردیده ، رهنمایی صورت گرفت که محکمه میتواند درچنین موارد با مراجعه با نصوص قابل قیاس منجمله حکم ماده 162 قانون اجراات جزایی بادرنظرداشت احـوال متهم مصاب به امراض تجویز لازم قضایی اتخاذ نماید.
به همین ترتیب درمورد استهدائیه ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری باارتباط مفاد فقره های یک و دوم ماده 252 قانون اجراات جزایی باارتباط  موارد مربوط به اعدام  توضیح داده شد که اعدام ازجمله مجازات تعزیری بوده وتطبیق آن از صلاحیت های اولی الامر است وطبق لزوم دید ، رئیس جمهوری میتواند هرمورد ازحکم اعدام را به حبس دوام تعدیل نماید.
همینطور بادرنظرداشت استهدائیه ریاست محکمه استیناف  کابل درخصوص مشابهت های ابرا وانصراف دراجراات قضایی توضیح داده شد که هر ابراء متضمن انصراف بوده ولی هر انصراف ابراء بوده نمیتواند و نیز مصادیق این هردو در قانون اجراات جزایی ، قانون اصول محاکمات مدنی و قانون اصول محاکمات تجارتی ازهم متفاوت بوده و هریک درمحلش قابل توجیه و کاربرد اند .‏
کذادرقبال استهدائیه  ریاست حقوق مرکز مبنی بر چگونگی تطبیق یک قرار قضایی که 12 سال قبل درغیاب مدعی علیه  صدور یافته و مدعی اکنون به تطبیق آن اصراردارد ،  خاطر نشان گردید که طبق طرز العمل ابلاغ احکام غیابی درموضوعات مدنی و حقوق عامه ، موضوع به محکوم علیه ابلاغ و بعد درزمینه طبق رهنمود طرزالعمل فوق اجراات بعدی تنظیم و اجرا گردد .
برعلاوه درجلسه روی پنج مورد درخواست تبدیلی محکمه درقضایای مدنی و جزایی که ازجانب لوی څا رنوالی و اصحاب دعاوی مطرح گردیده بود بحث صورت گرفته ودرهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .