حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغاستان به تاسی از حکم فقره 3 ماده 75 قانون اساسی افغانستان و به منظور تامین نظم و امن عامه که از وظایف پولیس ملی به مثابه مجری قانون بوده حکمی را صادرنمود که درآن کلیه شهروندان وکارکنان دولتی به شمول مقامات بلند رتبه قوای ثلاثه مکلف شده اند دراین راستا با پولیس ملی و سایر نیروهای امنیتی کشورهمکاری همه جانبه نمایند.
به اساس معلومات ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به آژانس باختر،
درحکم آمده است، طوریکه دیده شده است در بعضی اوقات عده يی از مسوولین دولتی با استفاده ازوسایط بدون نمبر پلیت، اسلحه و محافظین شخصی به اوامر پوليس نظم عامه و ترافیک اعتناننموده، پولیس وموظفین امنیتی راحین بازپرسی و اجرای وظایف قانونی شان مورد تهدید و لت و کوب قرارداده اند.
در حالیکه مامورین بلند رتبه خود مکلف به رعایت قوانین نافذه کشور بیشتر از دیگران بوده، افزون برآن فضای حمله فزیکی و تجاوز علیه نیروهای امنیتی با استعمال قوه، ایجاد تخویف و یاتهدید علیه انها جرم پنداشته شده، عاملین آن مستلزم پیگرد قانونی میباشند.
در چنین موارد اداره لوی سارنوالی طبق حکم ریاست جمهوری موظف گردیده است تا عاملین قضیه را مورد بازپرس و تعقیب عدلی قراردهند.
همچنان وزارت امور داخله در حالیکه از چگونگی تعلیم و تربیه واجراات پولیس ملی درانجام وظایف محوله وبرخورد با شهروندان پیوسته نظارت مینماید در حکم مکلف گردیده تا در روشنایی قانون از عزت ، وقار و حیثیت پولیس بدون هیگونه تعلل دفاع و حمایت کامل نماید.
