سیاست

کمیته قوانین، طرح قانون تدارکات و ضمیمه شماره (1) قانون اجراآت جزایی را تأیید کرد

کابل باختر 8 سنبله
جلسه کمیته قوانین، امروز به ریاست قانونپوه سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه کمیته، طرح قانون تدارکات و ضمیمه شمار(1) قانون اجراآت جزایی در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم تروریستی مورد بحث گرفت.
در ابتدا معاون رییس جمهور ضمن ابراز قدر دانی از تلاش های وزارت عدلیه و نهادهای ذی ربط در امر تهیۀ طرح قوانین متذکره،  با توجه به مشکلات نهاد های عدلی و قضایی و همچنین ارگان های امنیتی، تهیه این ضمیمه قانونی را یک ضرورت جدی عنوان کرده گفت: با تأیید و تصویب این طرح قانون، بخش اعظم مشکلات ادارات مربوطه در چگونگی برخوردهای قانونی و حقوقی با مجرمان و متهمان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم تروریستی مرفوع خواهد شد.
این ضمیمه که به منظور تعقیب عدلی مؤثرِ مرتکبین جرایم یاد شده وضع شده است به دقت از سوی اعضای کمیته مورد بحث قرار گرفته و اعضا دیدگاه های خویش را در زمینه های مختلف مطرح کرده و اصلاحات را برآن پیشنهاد کردند. این ضمیمه قانون از سوی کمیته مورد تأیید قرار گرفته و به وزرات عدلیه وظیفه داده شد تا نظریات اصلاحی اعضای جلسه را شامل طرح کرده و آنچه را که کمیته به عنوان اضافات تشخیص داده است، از طرح متذکره حذف کند.
در بخش دیگری جلسه، طرح قانون تدارکات به بحث گرفته شد. کمیته این طرح قانونی را یک ضرورت جدی عنوان کرده و از تهیه کنندگان آن که طرح مذکور را متناسب با شرایط و نیازمندی های موجود تهیه کرده اند، قدر دانی کرد. این طرح قانونی به منظور تنظیم امورِتهیه و تدارکات اجناس، خدمات و امور ساختمانی، تأمین شفافیت در مراحل تدارکات، کنترول مؤثر وجوه عامه، تأمین اصل اقتصادی و با کیفیت بودن اجناس و فراهم شدن زمینه اشتراک داو طلبان واجد شرایط تهیه و ترتیب شده است.
کمیته قوانین این طرح قانونی را به تفصیل مورد بحث قرار داده و اعضای جلسه نظریات خویش را در موارد چون؛ اصطلاحات، پلان گذاری تدارکات، مراحل داو طلبی، اسناد و معیار های تدارکاتی، ارزیابی آفر، روش تدارکات، تضمینات تدارکات، تنظیم امور قرار داد، شفافیت مراحل تدارکات و سایر موارد، ابراز داشتند.
سرانجام پس از بحث و بررسی مفصل، این طرح قانونی از سوی کمیته مورد تأیید قرار گرفته و وزارت عدلیه مکلف شد تا نظریات و دیدگاه های اصلاحی اعضای جلسه را شامل طرح قانون ساخته و آن را به کابینه ارائه کند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا