کابل، ۲۳ جوزا، باختر
همزمان با ادامه روند صعودی افزایش بی سابقه هزینه های زندگی و تورم در بریتانیا، تازه ترین تحقیقات آماری بیانگر رشد اقتصادی منفی در این کشور و نزدیک شدن به مرحله رکود اقتصادی است .
آژانس باختر به نقل از ایرنا، گزارش روز دوشنبه مرکز آمار ملی انگلیس شاخص تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه اپریل گذشته ۰.۳ ٪ کاهش یافت. این درحالیست که تحلیلگران انتظار داشتند اقتصاد این کشور به طور میانگین ۰.۱ درصد در ماه اپریل رشد کند. این اولین بار از ژانویه سال گذشته است که تمام بخش های اصلی اقتصاد انگلیس به کاهش تولید ناخالص داخلی کمک کرده اند.
انتظار می رود که بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه برای پنجمین بار متوالی نرخ سهام بین‌بانکی را افزایش دهد. طبق برآورد بانک مرکزی، شاخص تورم در پایان سال از مرز ۱۰ درصد فراتر خواهد رفت و کشور وارد یک دوره رکود اقتصادی خواهد شد.
کنفدراسیون صنایع انگلیس روز دوشنبه با صدور بیانیه یی از دولت بوریس جانسون خواست تا تمام اقدامات لازم را برای پیشگیری از خطر رکود اقتصادی روی دست گیرد. در این بیانیه آمده است در کمتر از ۴۰ روز تا تعطیلات تابستانی پارلمان، شمارش معکوس برای انجام اقدامات لازم از سوی دولت آغاز شده است.
کنفدراسیون صنایع انگلیس در همین پیوند چشم انداز خود را برای رشد اقتصادی در انگلیس کاهش داده است. بر اساس دورنمای این نهاد انگلیسی، شاخص تولید نا خالص داخلی به جای ۵.۱ درصد، به ۳.۷ درصد در بهترین حالت خواهد رسید و در سال آینده میلادی به جای ۳ درصد فقط ۱ درصد خواهد بود.
تونی دانکر، مدیر عمومی کنفدراسیون صنایع انگلیس در این باره اظهار داشت: ما انتظار داریم که اقتصاد کشور تقریباً راکد بماند. زمان زیادی تا آغاز دوره رکود اقتصادی نمانده و این اتفاق خواهد افتاد.
هفته پیش نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که وضع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. این نشریه افزود: انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گیر مانده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری کشورهای ثروتمند دنیا عقب است
بر اساس ارزیابی اوکونومیست، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اوضاع اقتصادی این کشور را بدتر کرده است. سرمایه گذاری تجاری کمتر از زمانی است که همه پرسی برگزیت برگزار شد. از پایان سال ۲۰۲۰، شرکت هایی که با اتحادیه اروپا تجارت می کنند، با افزایش بروکراسی‌های اداری، تاخیر در گمرک و مالیات بالاتر مواجه شده اند. در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱، انگلیس ۱۶ درصد کمتر از پایان سال ۲۰۱۹ صادرات انجام داد و این درحالیست که تجارت جهانی کالا نزدیک به ۶ درصد رشد کرد.
ریشی سوناک، وزیر مالیه انگلیس در واکنش به آخرین آمارهای منتشر شده ادعا کرد که این کشور از افزایش تورم و پیامدهای حمله روسیه به اوکراین تنها نیست. وی اظهار داشت: کشورهای سراسر جهان شاهد کاهش رشد اقتصادی هستند و بریتانیا از این چالش ها مصون نیست.
هم زمان وزیر تجارت انگلیس با شکسته شدن رکورد قیمت سوخت در این کشور، از شرکت های نفتی خواسته تا حد ممکن رانندگان مراعات کنند. دولت انگلیس بخاطر فروش هر لیتر تیل در این کشور نزدیک به ۸۰ پنس مالیات دریافت می کند، ماه گذشته تصمیم گرفت تا پنج پنس از آن را کسر کند. تحلیلگران معتقدند که این تصمیم قطره یی در اقیانوس است.
طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته، اوضاع بد اقتصادی، به دغدغه روزانه نیمی از مردم انگلیس تبدیل شده و قشری از مردم به نخوردن یا کاهش وعده‌های غذایی روی آورده‌اند.
سید مصطفی میری
