کابل باختر19 جوزا
طرح قانون جلوگیری از تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم، برای بار دوم به خاطر غیابت وکلاء و عدم تکمیل نصاب جلسۀ عمومی ولسی جرگه، از تصویب باز ماند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر : در جلسه ای که امروزبه ریاست صدیق احمد عثمانی نایب اول ولسی جرگه آغاز و به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه ادامه یافت، ابتدا اعضای ولسی جرگه از غیابت تعدادی از وکلاء به خاطر اشتراک شان در کمپاین های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری که باعث عدم تکمیل نصاب جلسات و عدم رسیده گی به امور تقنینی ولسی جرگه می گردد، ابراز نگرانی نموده، تأکید کردند که به خاطر جلوگیری از غیرحاضری وکلاء، باید تدابیر جدی روی دست گرفته شود.
در عین حال پیشنهاد صورت گرفت تا تدابیری اتخاذ شود که بر اساس آن وکلایی که بدون عذر موجه بیش از سه ماه غیابت داشته باشند، از عضویت در ولسی جرگه عزل گردد و وکلایی که در طول یک دورۀ تقنینی برای مدت ۱۰۰ روز غیابت کنند، نتوانند در انتخابات بعدی پارلمانی اشتراک نمایند.
موضوع تلفات و خسارات ناشی از سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان هم در جلسه مطرح گردید و از عدم رسیدگی به مصیبت زده گان آن حادثه که بیش از 80 تن از هموطنان شهید و صدها منزل رهایشی و هزاران جریب زمین زراعتی و مزارع مردم به کلی ویران گردیده است، ابراز نگرانی صورت گرفت و پیشنهاد شد تا هیئتی از جانب ولسی جرگه غرض بررسی ابعاد حادثه، به ولایت بغلان اعزام شود.
در جلسه، پیرامون وضعیت نابسامان امنیتی شمال شرق کشور، تبعات ناگوار و تشویش برانگیز اظهارات بعضی صاحب نظران در رسانه ها در ارتباط به برگزاری انتخابات، تأمین امنیت جدی بعضی از ولسوالی های ناامن به خاطر اشتراک مردم در انتخابات، جلوگیری از کمپاین تعدادی از وزرا، ولسوال ها و والی ها که به نفع نامزدهای ریاست جمهوری انجام می دهند، ضرورت ایزاد یک ماده در قانون انتخابات مبنی بر قرار دادن یک نقل از ورق نتایج به دسترس خود نامزدان و نا امنی ها در ولایت فاریاب و نگرانی از وجود نیروهای مسلح غیرمسئول در آن ولایت، صحبت شد و وکلاء ضمن ابراز نگرانی، خواستار توجه و رسیده گی به این موارد از سوی مقام های مسئول شدند.
شماری از وکلاء از کارکردهای رسانه ها در ارتباط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال۱۳۹۳ قدردانی کردند.
صدیق احمد عثمانی نایب اول ولسی جرگه، حمله بالای کاروان انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری را به شدت محکوم نموده، این حمله را یک عمل ناجوانمردانه از سوی دشمنان وطن دانست
نایب اول ولسی جرگه در مورد اعلام نتیجۀ انتخابات، از هردو نامزد ریاست جمهوری خواست تا مطابق اصول دموکراسی نتیجۀ انتخابات را بپذیرند.
وی همچنین از تمام نهادهای کمک رسان خواست تا برای کمک به اهالی آسیب دیدۀ ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان، اقدام عاجل نمایند.
در ادامۀ جلسه به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه مطابق آجندا، طرح قانون جلوگیری از تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم پس از بحث های گسترد ه در کمیسیون ها و نظریات اتفاقی کمیسیون ها برای بار دوم غرض تصویب توسط امیرخان یار رئیس کمیسیون مالی و بودجه و امور بانکها و همکاران وی ارائه گردید.
شماری از وکلاء از خودداری حکومت طی سه سال گذشته در فرستادن این طرح قانون به ولسی جرگه انتقاد نموده، این تأخیر را ناشی از کم کاری حکومت دانستند و گفتند که حکومت با این کار خویش ولسی جرگه را در تنگنای وقت قرار داده و اکنون که زمان اندکی باقی مانده است، خواهان تصویب هرچه عاجل این طرح قانون شده است.
وکلاء تأکید نمودند که این تقصیر حکومت می باشد و ولسی جرگه در این راستا کدام مسوولیت ندارد.
تعداد دیگری از وکلاء تصویب هرچه عاجل طرح قانون جلوگیری از تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم را در شرایط کنونی به خیر و صلاح مردم دانسته، در عین زمان پیشنهاد نمودند تا به خاطر رفع نگرانی ها از چگونگی به چلند افتادن پول های به دست آمده از عواید غیرقانونی، یک فقره به منظور رجعت این قانون به سال های قبل، ایزاد گردد.
بر این اساس، این ایزاد به عنوان فقرۀ پنجم در مادۀ چهارم طرح قانون جلوگیری از تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم صورت گرفت.
در جلسه با وجود تأکید قبلی مبنی بر حضور وکلاء به خاطر تصویب این طرح قانون، مجلس با کمبود نصاب ادامه یافت؛ اما به دلیل عدم حضور شماری زیادی از وکلاء و اشتراک آنان در کمپاین های انتخاباتی، طرح قانون جلوگیری از تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم برای بار دوم از تصویب باز ماند.
در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه، با توجه به ضیقی وقت و ضرورت عاجل تصویب این قانون، از نامزدان ریاست جمهوری خواستند تا برای وکلاء فرصت دهند که در جلسۀ عمومی روز چهارشنبه 21 جوزای سال روان به منظور تصویب قانون جلوگیری از تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم، اشتراک نمایند.
