طرح فرمان تقنینی قانون تنظیم سرپرستی وزارت ها و ادارت دولتی تصویب شد

کابل باختر2 جوزا
در جلسه ولسی جرگه که امروز برگزار شد، طرح فرمان تقنینی قانون تنظیم سرپرستی وزارت ها و ادارات دولتی را تصویب نمود.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر : در جلسه ای که به ریاست عبدالظاهر قدیر نایب اول ولسی جرگه آغاز و به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه ادامه یافت،آصفه شاداب رئیس کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون و اسدالله سعادتی عضو این کمیسیون،فرمان تقنینی قانون تنظیم سرپرستی وزارت ها وادارت دولتی را به داخل هشت ماده ارائه نمودند و پس از رأی گیری،این طرح قانون با چهار رأی مخالف،به اکثریت آرای اعضای حاضر تصویب شد.
در همین حال،اعضای ولسی جرگه نگرانی شان را در پیوند به امضای تفاهمنامه استخباراتی با پاکستان ابراز نموده،تأکید کردند که متن این تفاهمنامه باید به شورای ملی غرض بررسی همه جانبه و اتخاذ تصمیم مناسب، فرستاده شود.
شماری از اعضای مجلس،با اشاره به ترور شخصیت های مطرح  و قتل ده ها شخصیت سیاسی،نظامی و ملکی کشور و نا امنی های گسترده توسط استخبارات منطقه،افزودند که پاکستان همواره به ندای صلح افغانستان پاسخ مثبت و صادقانه نداده است و امضای این تفاهمنامه هیچ گاهی به سود کشور بوده نمی تواند و باید لغو گردد.
شماری از وکلاء افزودند که موضوع ایجاد دفتر دوجانبه میان دو کشور،طرح جدایی طلبی توسط قوم پشتون و بلوچ پاکستان و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان در خاک پاکستان در این تفاهمنامه، مورد نگرانی عمیق می باشد.
علاوه برآن،شماری از وکلاء افزودند که حکومت افغانستان باید طرف مذاکره با صلح را مشخص ساخته و موجودیت داعش در افغانستان را نیز روشن سازد که آیا داعش در افغانستان،دست پروردۀ پاکستان است  و یا هم از خاک سوریه و عراق به کشور رسیده است؛
در جلسه،از موجودیت اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه ابراز نگرانی صورت گرفته،تأکید شد که افغانستان برای حل مشکلات با در نظر داشت منافع ملی، نیاز جدی به توافق رهبران حکومت وحدت ملی دارد.
در جلسه،موضوعاتی چون نا امنی ها در ولایات،فراه و پکتیکا و نبود قومندان امنیه در این ولایت،انتقاد از عدم توجه حکومت مبنی بر در نظر نگرفتن پروژه های انکشافی و خدمات شهروندی برای ولایات،غور،بادغیس و نیمروز،سیلاب در ولایات کندز و غور و بیجا شدن و خساره مند شدن دها خانواده ،تأکید بر محاکمه والیان قبلی که از صلاحیت های قانونی شان سوء استفاده کرده اند،انتقاد از برکناری برخی رئیسان در شماری از وزارت ها توسط وزیران جدید،پایین آمدن ارزش پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی و نبود برنامه شفاف اقتصادی در کشور،تأکید بر محاکمه و دستگیری قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در داخل و خارج از کشور،افشای هویت آن عده افراد حکومتی که با قاچاقبران مواد مخدر همدست هستند و نیاز به بودجه یک عشاریه پنج میلیارد دالری برای عرضه خدمات صحی در بخش های مختلف و توجه وکلاء بر تصویب ماده دوم قانون صحت، مطرح گردید وبر رسیده گی جدی توسط ارگان های مسئول،تأکید شد.