نشست تحلیلی پیرامون گزارش دهی جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند به کنوانسیون منع شکنجه امروز درکابل برگزار شد

کابل باختر 20 عقرب
به ابتکار ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خارجه ، نشست تحلیلی پیرامون گزارش دهی جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند به کنوانسیون منع شکنجه، درمقر وزارت امور خارجه برگزار گردید.
دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه به آژانس باختر خبر داد، نشست امروزی که به اشتراک نمایندگان ستره محکمه، لوی څارنوالی، وزارت خانه ها، ارگان های دولتی، جامعه مدنی، استادان پوهنتون ها، سفرا و نمایندگان سازمان های بین المللی مقیم کابل، برگزار گردیده بود، با سخنان خانم خجسته فنا ابراهیم خیل، رئیس حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خارجه آغاز گردید.
خانم ابراهیم خیل گفت: "ارائه این گونه گزارش ها به ساختار های حقوق بشر سازمان ملل متحد، ما را کمک می نماید تا به  صورت شفاف و حسابده به عنوان عضو جامعه بین المللی نقش مفید و سازنده خویش را در عرصه های ملی و بین المللی ایفا نماییم"، همچنان دراین نشست پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توسط دکتور عبدالعلی محمدی، مشاور مقام ریاست جمهوری، به خوانش گرفته شد که در بخش از پیام آمده است: "امروزه ممنوعیت شکنجه به مثابه یک اصل در سیاست کیفری افغانستان مورد قبول و مدار عمل قرار دارد و در حقوق افغانستان توصل به شکنجه ممنوع است، لذا دولت افغانستان تلاش صادقانه می کند تا با اقدامات لازم زمینه تحقق منع شکنجه را در تمام نظارت خانه ها و محابس کشور فراهم نماید".
همچنان ضرار احمد عثمانی، سرپرست وزارت امور خارجه درسخنرانی خود گفت:" جمهوری اسلامی افغانستان، به تأسی از قانون اساسی و تعهدات بین المللی خویش، ارزش های حقوق بشر را در نظام سیاسی و اجتماعی کشور ترویج می نماید، چنانچه در سال 2009، جمهوری اسلامی افغانستان نخستین گزارش دوره یی حقوق بشر را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه داشت".
عثمانی خاطر نشان ساخت که جمهوری اسلامی افغانستان، به مثابه عضو فعال جامعه بین المللی، متعهد است تا کنوانسیون های بین المللی را با ساختار های ملی خویش همآهنگ نموده و  از تطبیق آن نظارت و گزارش دهی نماید.
در این نشست دکتور بهاءالدین بهاء عضو هیئت عالی استره محکمه، دکتور سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دکتور محمد قاسم هاشمزی مشاور ارشد وزرات عدلیه، دکتور ملک ستیز پژوهشگر امور بین المللی، خانم محبوبه سراج عضو شبکه امور زنان افغان، دکتور عبدالله عطایی آمر اداری ستره محکمه، عبدلغفور لیوال رئیس مطالعات منطقوی ، دکتور فضل رحیم بصیرت رئیس فاکولته شرعیات پوهنتون کابل و دکتور غلام حیدر علامه استاد پوهنتون و پژوهشگر حقوقی سخنرانی نموده و چالش های پیشرو و فرصت های سیاسی و اجتماعی کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند و سفارشات خود را برای غنی سازی روند گزارش دهی نیز ارائه نمود ند.
قابل یاد آوری میداند که جمهوری اسلامی افغانستان بر بنیاد قانون اساسی و تعهدات بین المللی خویش ملزم است تا گزارشات دوره یی خویش را به سازمان ملل متحد ارائه نماید، اما این روند از سال 1992 تا سال 2002 نظر به دشواری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با چالش روبرو گردیده بود که افغانستان نتوانست در خلال این سالها جامعه جهانی را از تحولات سیاسی و اجتماعی اش آگاه سازد. با ایجاد حکومت جدید، دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم گرفت تا با تجدید تعهدات بین المللی خویش، تهیه و ارائه گزارشات از وضعیت حقوق بشر را به سازمان ملل متحد روی دست گیرد.
گزارش دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیرامون وضعیت شکنجه، بر بنیاد رهنمود های کنوانسیون بین المللی منع شکنجه در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان تهیه و به کمیته منع شکنجه سازمان ملل  متحد پیشکش می گردد.