کابل باختر8 جدی
جلسه شورای عالی ستندرد امروز تحت ریاست احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات وحکومتداری خوب ،معینان وزارت های صحت عامه ،تجارت وصنایع ، اقتصاد ، تحصیلات عالی ونماینده های باصلایت ادارات محیط زیست ، اتاق تجارت وصنایع ، رییس و معاون اداره ملی ستندرد دایر گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب به آژانس باختر: ابتدا اجراآت و فعالیت های اداره ملی ستندرد در یک سال گذشته توسط پوپل زی رییس اداره ملی ستندرد در مورد ترتیب ستندردها خاصتآ ستندردهای مواد غذایی، داروی، مواد سوختی و سایر اقلام استهلاکی مورد نیاز کشور ،جلوگیری از تورید سوخت های بی کیفیت و ایجاد ستندرد های جدید در مطابقت با معیار های بین المللی توضیحات مفصل به جلسه ارائه گردید .
سپس چگونگی نظارت از تطبیق ستندر های وضع شده که متاسفانه به دلیل مداخلات برخی از مقام های بلند پایه دولت به موانع جدی مواجه گردیده بصورت همه جانبه بررسی وعوامل بازدارنده تطبیق ستندرد ها تا سرحد صدور هدایات مبنی بر معافیت از کنترول کیفیت مواد وارداتی خاصآ مواد نفتی وگاز مایع وبرخی اقلام ومواد خوراکی و ادویه، نه تنها موجب جلوگیری از انکشاف وتوسعه گردیده بلکه صحت عمومی شهروندان را نیز به مخاطره جدی مواجه ساخته است روشنی انداخته شد.
یافته های نشست امروزی حاکی از مداخله گسترده بعضی از بلند پایه دولتی نه تنها در حوزه تجارت بلکه در حوزه های علمی تحصیلات عالی ومعارف، اعزام افراد مربوطه به بورس های تحصیلی و دریافت مستقیم بورس از سفارت ها ، ایجاد موسسات تحصیلات عالی بدون در نظرداشت امکانات تحصلی و تدرسی، تعیین وابسته هایشان در سفارت های افغانستان مقیم خارج از کشور، غصب املاک دولتی ویا حمایت از غاصبین، اعمال نفوذ بر مقامات دولتی و مداخله در امور تبدیل وتقرر کارکنان دولت و ده ها مورد مشابه دیگر درمغایرت با احکام مواد 89،90،91،92،93 قانون اساسی افغانستان که بالاثر روند عادی وفعالیت های قانونی دولت را متاثر وبه چالش کشانیده است.
دفتر نماینده فوق العاده ریس جمهور در امور اصلاحات وحکومتداری خوب که در عین حال مسئولیت جدی اصلاح اداره و عرضه خدمات موثر وبهتر را به شهروندان نیز عهده دار است از تربیون جلسه شورای عالی ستندرد جمهوری اسلامی افغانستان از کلیه مقام های بلند پایه دولت صمیمانه متوقع هست تا در اجرای صلاحیت های شان قوانین نافذ کشور مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را ملاک عمل قرار داده واز هر نوع اعمال که موجب اخلال برنامه های دولت،سکتگی در وظایف ادارات دولتی موانع دربرابرانکشاف و توسعه اقتصادی، اجتماعی و صحت عمومی گردد ،جدآ اجتناب نمایید.
