شورای عالی ستره محکمه دایر گردید

کابل 18 قوس باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قضاوتپوه عبدالرشید راشد سرپرست ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء غور و رسید گی بعمل آورد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر: شورای عالی نخست به منظور رعایت  حکم ماده 32 قانون اساسی کشور مبنی بر اینکه «مدیون بودن شخص موجب سلب آزادی ویا محدود شدن آزادی وی نمیگردد »  تصریح کرد که به منظور تحصیل تادیات مالی در قضایای مدنی و جزایی ، قانون طرز تحصیل حقوق ، قانون اصول محاکمات مدنی و بخش تنفیذ احکام قانون اجراآت جزایی جدید صراحات تام داشته و تمامی شرایط و حالات حصول دین ازمدیونین ویاجریمه و جبران خساره ازمحکومین را پیش بینی کرده است ، لذا ادارات حقوقی و لوی څارنوالی مکلفند تا اجراآت شانرا بر طبق مصرحات قوانین فوق طوری عیار سازند تا تاخیر درحصول تادیات مالی به هرنحوی که باشد موجب دوام سلب آزادی محکومینی که مدت حبس محکوم بهای شانرا سپری کرده اند ، نگردیده  و حکم قانون اساسی در راستای تامین حقوق و آزادی های اتباع کشور به گونه بلاانحراف تحقق یابد .
سپس  طبق اجندأ برخی از استهداات واصله ازمراجع قضایی و غیر قـضایی تحت غور و رسیدگی قرارگرفته ، در برابر نامه رسمی کمیته مستقل  مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری که متقاضی  مطالعه و ارزیابی چگونگی مراحل قضایای فساد اداری  ازآغاز الی قطعیت حکم گردیده اند ، در روشنایی مواد قانون اساسی و قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه خاطر نشان کرد که اشتراک هیئت کمیته یاد شده در برنامه  رسیدگی قضایی بهر هدفی که باشد  درتعارض با استقلال و بیطرفی قوه قضائیه قرار داشته  و هرگاه کمیته بخواهد میتواند مطالعات و ارزیابی اش را از طریق  لوی څارنوالی که جزء  قوه اجرائیه میباشد، انجام داده و مطلوبش را حاصل نماید .
به آمریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت داده شد تا مراتب را به اگاهی مرجع مستهدی برساند.
همچنان در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت فاریاب درخصوص اجرای یک قباله تصریح گشت که اجرای قباله توثیق عقد میان بایع و مشتری بوده و درحالاتیکه در دعاوی ذات البینی اشخاص شایبه ضیاع حقوق دولت متصور باشد ، محاکم مکلف اند جریان را به غرض صیانت ازحقوق عامه  به آگاهی اداره قضایای دولت برسانند  .
به همین ترتیب در رابطه به استهداات ریاست های محاکم استیناف ولایات کابل وهرات  در موارد:  بروز دعوی جدید جعل که موجب اشکال درتنفیذ یک فیصله  مدنی شده، تشخیص مدعی و مدعی علیه و طرز رسیدگی قضایی در صورت تعدد مدعی و وحدت مدعی علیه ،  تشخیص مرجع  رسید گی به صحت وسقم وثایق به گونه عادی  و یا در حالتیکه ضمن دعوی مطرح گردند  وتعیین میزان اعتبار آنها  و نیز چگونگی تطبیق رهنمود تنظیم اسناد شرعی بر مثنای وثایقی که محتویات آنها شامل ثبت محفوظ نمی باشند،  متکی به قوانین و مقررات نافذه رهنمایی های لازم  صورت گرفت .
بر علاوه در جلسه روی (۵) مورد تقاضای تجدید نظر خواهی برفیصله های نهایی و (۱۳) درخواست تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی نیز غور صورت گرفته ودرهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.