شورای عالی ستره محکمه گزارش فساد و اجرای عدالت در افغانستان را واقعبینانه نمی داند

کابل/ ۳۱سرطان/ باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورییس ستره محکمه جلسه کرد و براساس حکم ماده 32 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه، مسایل وموضوعات اداری را مورد رسیدگی قرارداد.
شورا نخست در برابر نشر گزارش سروی نهاد دیده بان شفافیت به عنوان (فساد و اجرای عدالت درافغانستان) چنین عکس العمل ابراز کرد :
ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان از پنج سال بدینسو در راستای تامین حاکمیت قانون وعدالت قضایی گام های استوار برداشته است و اصلاحات لازم ساختاری و کادری را در قوه قضائیه تطبیق کرده است و در عرصه مبارزه بافساد اداری در صفوف قوه قضائیه دستاورد های ملموس و قابل توجهی داشته است.
با همین باور و اعتماد و به منظور هماهنگی قوه قضائیه با سازمان ها و نهادهایی که گاهگاهی به نشر سروی ها در خصوص قوه قضائیه می پردازند، ستره محکمه موقفش را معین کرد و از تمامی آنها خواست که گزارش های شانرا به منظور ارزیابی میزان صحت و سقم آنها یکبار با قوه قضائیه شریک کنند و بعد به نشر آنها مبادرت ورزند؛ چنانچه همین روحیه ایجاد شده است و نهادهای ملی و بین المللی بعضاً گزارش های مربوط شان را که به نحوی به ساحه کاری قضاء مرتبط است با قوه قضائیه در میانمی گذارد خواستار ملاحظات و نظریه های قوه قضائیه اند.
براساس همین هماهنگی، در سال 2018 میلادی نهاد دیده بان شفافیت افغانستان سروی  یی را به نام (فساد و اجرای عدالت درافغانستان) انجام داد و آنرا قبل از نشر به منظور ابراز نظر به اختیار قوه قضائیه قرارداد که قوه قضائیه بعد از مطالعه همه جانبه گزارش،  نظریه های مدلل و توضیحی اش را که در واقعیت نفی کننده ادعا های مندرج گزارش بود، در پنج ماده به گونه مفصل و جامع به اختیار نهاد دیده بان شفافیت قرارداد و در اخرین پاراگراف آن چنین نوشت:
(ستره محکمه نشر گزارش با همین محتوا را که در یک طرف آن قوه قضائیه متعهد به رعایت تمامی قوانین شکلی و متنی و طرف دیگر بی هیچ مسوولیتی قرار دارد، واقعبینانه نمی داند و تهیه چنین گزارش از زبان هشت هزار نفر مربوط کردن آن به سی میلیون نفوس افغانستان و مبهم بودن روند تهیه ان که چگونه و به چه ترتیبی انجام شده است و میزان اعتبار آنرا که موقف نظام قضایی را زیر سوال می برد، سوال برانگیر و قابل تایید نه می داند.)
ولی متاسفانه با وجود همآهنگی یی که در مورد صورت گرفته است، گزارش مورد نظر که مربوط به سال 2018 بوده در سال جاری 2020 به اختیار رسانه ها گذاشته شده است که ستره محکمه نشر چنین گزارش کهنه را در وضعیت جاری یک عمل عامدانه سیاسی به هدف افزایش فشار بالای دولت و تضعیف نظام سیاسی و قضایی افغانستان می داند٬ یک بار دیگر در حالی که آن را رد می کند، از تهیه کنندگان آن می خواهد تا اسناد و مدارک قانونی مورد استناد شانرا به اختیار قوه قضائیه قرار دهند درغیر آن عاملان اتهام و برچسب بر دستگاه قضایی کشور قانوناً مستوجب تعقیب عدلی اند.
طبق اجنداء نحوه رسیدگی به دوسیه ها توسط محکمه خاص وزراء به بحث گرفته شد، خاطرنشان شد که اخیراً سه دوسیه به محکمه خاص محول شده است که یک دوسیه با صدور امر احضار متهم آن دوباره به مرجعش مسترد شد است و دو دوسیه دیگر تحت رسیدگی قضایی قرار دارد و محکمه خاص آماده است تا در مورد سایر دوسیه ها نیز حین مواصلت مطابق احکام قانون رسیدگی کند.
متعاقباً پیرامون چگونگی اخذ امتحان تقریری سی و نخستین دور ستاژ قضایی، به ریاست تعلیمات قضایی هدایت اداده شد که روند امتحانات تقریری ستاژ قضایی موازی با آغاز برنامه های تعلیمی و تحصیلی دولت به روز چهار شنبه 15 اسد سال جاری آغاز شود و تحت نظر کمیته نظارت متشکل از نمایندگان اداره های ذیربط و نهادهای ملی و بین المللی به پیش برده شود.
در جلسه همچنان در مورد پاره یی از مسایل ذاتی، مصوبه کمیته عدلی و قضایی در خصوص شرح قانون مدنی و سایر پیشنهادها و نظریه های تدقیقی بحث شد و تصامیم مقتضی اتخاذ شد. ماری